به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه 26 تیر با کلیات طرح نحوه محاسبه و اعمال تسعیر داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناشی از برابری‌های قانونی نرخ ارز موافقت کردند.
مهدی کوچک‌زاده، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به عنوان اولین مخالف این طرح گفت: آنچه که این روزها در رسانه‌ها و مجلس با آن مواجه هستیم این است که شبانه 74 هزار میلیارد تومان خلق کردند و تخلف 74 هزار میلیارد تومانی صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه قیمت ارز در طول 41 سال گذشته و طبق قانون پولی و بانکی کشور دچار نوسات مکرر شده است، اظهار کرد: پس از انقلاب نرخ ارز از هفت تومان تا به امروز به سه هزار تومان و خرده‌ای رسیده است و این زیاد و کم شدن ارز را نیز قانون برایش موادی را مشخص کرده است.
کوچک‌زاده بیان کرد: بالاخره در بانک مرکزی اموال ملت وجود دارد که قیمت اینها دچار نوسانات می‌شود. دولت باید با این نوسانات و مابه‌التفاوت قیمت چه کند. آیا نباید افزایشی که در قیمت ارز حاصل می‌شود مابه‌التفاوت صرف استهلاک کارهای دولت شود، مگر در دولت‌های گذشته و دولت هاشمی و خاتمی چنین اتفاقی نیفتاد.
نماینده تهران تأکید کرد: در قانون نیز ذکر شده است که این مابه‌التفاوت صرف استهلاک بدهی‌های دولت به بانک مرکزی شود یعنی اگر قیمت ارز از هزار تومان به دو هزار تومان رسید دولت می‌تواند مابه‌التفاوت را به عنوان بدهی‌های خود پرداخت کند، پس این‌گونه نیست که بگوییم شبانه تخلفی صورت گرفته است.
کوچک‌زاده تصریح کرد: در این ماجرا ما آمده‌ایم متوسل به قانون و اصلاح قانون شده‌ایم، آیا ما برای حاکم‌کردن سلیقه اقتصادی خودمان باید مدام قانون وضع کنیم و آن را اصلاح کنیم، آیا این فشل‌کردن مجلس و قانون‌گذاری نیست؟
وی با اشاره به آمار سایت مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد طرح‌های مورد بررسی در طول یک سال و یک ماه گذشته در مجلس خاطرنشان کرد: طبق این آمار در طول یک سال و یک ماه گذشته 218 طرح بررسی شده است و 98 درصد طرح‌ها نیز اصلاح قانونی شده‌اند، آیا این فشل‌کردن قانون نیست که ما 98 درصد طرح‌هایمان را خودمان اصلاح کنیم؟
وی تأکید کرد: اگر با هم دعوای سیاسی و شخصی داریم به همدیگر تهمت نزنیم که خلق پول پرقدرت در کشور صورت گرفته است و دولت به این کار و تخلف دست زده است.
قسیم عثمانی، نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی نیز در موافقت با کلیات این طرح گفت: آقای کوچک‌زاده می‌گویند یک تصمیم درست گرفته‌شده را مجلس می‌خواهد دور بزند که اتفاقا ما می‌گوییم می‌خواهیم جلوی یک تصمیم اشتباه را بگیریم.
وی تصریح کرد: کدام برابری قانونی در نرخ ارز اتفاق افتاده است که دولت می‌خواهد صاحب 74 هزار میلیارد تومان پول بی‌صاحب شود. آیا نرخ برابری ارز تغییر کرده است، قطع به یقین این‌گونه نیست که دولت بخواهد طبق این موضوع صاحب این پول شود.
عثمانی تصریح کرد: ما در بودجه سال 92 نرخ برابری ارز را دو هزار و 450 تومان دیده‌ایم، با توجه به اینکه این در هیچ جای بودجه ذکر نشده است ولی در محاسبات ما ذکر شده است و اتفاقی که در حال حاضر دولت می‌خواهد آن را قانونی جلوه دهد و آن را اجرایی کند به هیچ‌وجه قانونی نیست و به نظر ما تصمیمی فراقانونی است.
وی اضافه کرد: در واقع این اقدام دولت صرفا برای پوشش اقدامات غیرقانونی‌اش انجام شده است یعنی اگر دولت بدهی‌هایی را در بحث بنزین یا هدفمندسازی یارانه‌ها داشته است و غیرقانونی پول گرفته است می‌خواهد این پول‌ها را به این طریق جبران کند.
عثمانی تأکید کرد: در کجای قانون بودجه ما گفته‌ایم دولت می‌تواند از بانک مرکزی استقراض کند، اگر در حال حاضر می‌خواهد پولی پرداخت کند برای جبران تخلفات گذشته است.
مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود نیز در مخالفت با کلیات این طرح گفت: آیا هر جا دولت تصمیم غلطی گرفت ما باید آن را تغییر دهیم یا نه، راه‌های دیگری وجود دارد که دولت را در مسیر قانونی خودش پاسخگو کنیم.
وی با طرح این سوال که مجلس چه زمانی قیمت ارز را مشخص کرده است، گفت: ما در قانون بودجه امسال قیمت ارز را 2450 تومان مشخص کردیم و هنوز دو ماه از این تصمیم نگذشته است که می‌خواهیم اذعان کنیم قیمت ارز را مشخص نکرده‌ایم و در واقع چون مجلس قیمت ارز را خودش مشخص کرده است پس در بالارفتن قیمت ارز نقش داشته است و این‌گونه نبوده است که دولت یک‌شبه قیمت ارز را افزایش دهد.
وی تاکید کرد: ما قانون کاملی را در این ارتباط و در خصوص کاهش نرخ ارز و طلا داریم و نیاز نیست که قوانین را تغییر و اصلاح کنیم و اگر تخلفی از سوی دولت صورت گرفته است باید مسیر قانونی خودش را طی کند.
احمد توکلی، نماینده تهران نیز به عنوان دیگر موافق این طرح گفت: ماجرا در این است که تجدید ارزیابی داراییهای خارجی بانک مرکزی توسط دولت باعث شده است دولت نرخ دلار را دو برابر ببیند و مجلس نیز به صورت غیرمستقیم و البته نه قانونی این را قبول کرده است.
وی بیان کرد: بند (ب) ماده 26 قانون گفته است دولت می‌تواند در داراییهای خارجی بانک مرکزی تجدید ارزیابی و قیمت جدید را اعلام کند اما دولت در این زمینه و در این اقدام خود تخلف‌های زیادی داشته است؛ اولا اینکه بدهی‌های شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و بدهی‌های خود را تسویه کرده است و این کار را بدین دلیل انجام داده است که اگر داراییهای خارجی زیاد شود آن را استهلاک کند تا پول در گردش زیاد نشود.
وی با اشاره به شکایت نمایندگان به دیوان محاسبات خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات فعلا جلوی اقدام دولت را گرفته است و اگر این قانون اجرایی شود 74 هزار میلیارد تومان به عنوان بدهی دولت پرداخت می‌شود که 11 هزار میلیارد تومان نیز به عنوان بدهی دولت است و 63 هزار میلیارد تومان نیز باید به خزانه برود که این رقم باید برای چاپ اسکناس اختصاص یابد و همین موضوع باعث نقدینگی و تزریق 303 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور می‌شود.
همچنین، علیرضا خسروی، نماینده سمنان در مخالفت با این طرح گفت: گرچه تصمیمی که گرفته شده است، شور است اما نه به این شوری که از آن نام می‌برند، اتفاقی که افتاده است بحث تسویه 74 هزار میلیارد تومان دولت است و در قانون مشخص شده است که اگر قیمت ارز از قیمت پایه آن بالاتر رود باید قیمت ثانویه برای دارایی‌ها در نظر گرفته شود و مجددا آنها ارزیابی شوند.
خسروی بیان کرد: دولت می‌خواهد بابت مابه‌التفاوت قیمت ارز 74 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کند و بدهی‌های خود را به بانک مرکزی پرداخت کند، اشکال قانونی این مطلب این است که گرچه کار درستی است اما باید در شش مرحله انجام شود و نه در یک مرحله.
وی تصریح کرد: دولت می‌خواهد بدهی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی را پرداخت کند زیرا ما در حال حاضر می‌بینیم که شرکت‌های دولتی به دلیل بدهی‌هایشان به صورت فعال به اقتصاد وارد شود و اگر بدهی‌هایشان پرداخت شود حالت دوپینگی پیدا می‌کنند و می‌توانند به صورت فعال وارد اقتصاد شوند. در سال‌های 72 و 81 نیز این کار از سوی دولت‌های وقت انجام شده است و چرا آن زمان اشکال نگرفته‌اند، چرا مجلس می‌خواهد به این موضوع وارد شود و قانون را اصلاح کند؛ این کار در حال حاضر از طریق دیوان محاسبات در حال پیگیری است و اگر دیوان محاسبات رأی بدهد که خلاف نظر مجلس باشد مجلس باید چه کار کند؟
ایرج ندیمی، نماینده لاهیجان نیز در موافقت با کلیات این طرح گفت: ما فقط یک بار در بحث تسعیر عمل کردیم و در طول این سه دهه اصلا به این موضوع عمل نشده است، آیا ما بین بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها تفاوت قایل شده‌ایم یا نه، اگر قرار است بدهی دولت تسویه شود این بدهی باید از چه راهی پرداخت شود؟
وی با طرح این سؤال که ریشه طلا و جواهری که در حال حاضر جزء داراییهای بانک مرکزی محسوب می‌شوند از کجاست، گفت: بخش عمده‌ای از آنها این است که ما نتوانسته‌ایم ارزی را وارد کشور بکنیم و به همین دلیل نیز این ارز را تبدیل به طلا کرده‌ایم و به کشور وارد کرده‌ایم، آیا الان جا دارد که ما آن را در راستای بدهی‌های دولت تعریف کنیم؟
وی با اشاره به سخنان مسئولان بانک مرکزی گفت: دوستان بانک مرکزی نیز اعتراف کردند این کار عملا به نفع این بانک نیست زیرا با این کار سرمایه بانک مرکزی نه‌تنها افزایش نمی‌یابد بلکه دچار مشکل نیز می‌شود.
نماینده لاهیجان تصریح کرد: آنچه که دوستان گفته‌اند این طرح مجلس مقابله به مثل است اصلا در شأن مجلس نیست زیرا مجلس می‌خواهد جلوی یک اقدام قانونی را بگیرد.
همچنین، نماینده دولت در مخالفت با کلیات این طرح گفت: قانون پولی و بانکی قانون جامعی است و این طرح مجلس قانون پولی و بانکی را دچار خدشه می‌کند زیرا بدون هماهنگی با سایر بندها تنظیم شده است.
وی تصریح کرد: بر اساس قانون بودجه سال 92 تعیین‌کننده نرخ ارز بانک مرکزی است و در آنجا ذکر شده است که نرخ ارز باید به گونه‌ای تعیین شود که صادرات را تقویت و واردات را مدیریت کند و در حال حاضر که شاخص قیمت ارز رشد کرده است آیا می‌توانیم با پایین‌نگاه‌داشتن نرخ ارز اقتصاد را مدیریت کنیم، آیا پایین نگاه‌داشتن نرخ ارز باعث ضرر به واردات و همچنین متضررشدن بخش تولید نمی‌شود؟
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه در دفاع از این طرح گفت: نمایندگان بانک مرکزی از بخش‌های مختلف در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه برای بررسی این طرح آمده بودند و به اتفاق همه آنها موافق این طرح بودند و اگر در حال حاضر نیز پشت تریبون بیایند که نظر خود را در رابطه با این طرح بگویند احتمال می‌دهند که روحیه جدی اظهارنظر در این بحث را ندارند.
وی اضافه کرد: داراییهای خارجی بانک مرکزی در حساب خارجی این بانک خارج از ایران نگهداری می‌شود و بخش عمده‌ای از این دارایی‌ها عمدتا بلوکه شده است.
حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم تصریح کرد: از ابتدای تصویب این قانون بانک مرکزی فقط یک بار بند (ب) ماده 26 را اجرا کرده است و آن هم در سال 1381 بود که مجلس نرخ ارز را 750 تومان مصوب کرد.
وی تاکید کرد: اگر شما می‌گویید اجرای این قانون خوب است پس چرا دولت در سال‌های گذشته این تسعیر را انجام نداده است، مگر تسعیر یک کار حسابداری نیست، آیا ناشی از این تسعیر پول به حساب بانک مرکزی ریخته شده است یا خیر؟
وی تاکید کرد: آنچه ناشی از این تسعیر است یک تغییر حسابداری است و این یعنی سود تحقق‌نیافته که وقتی سودی تحقق نیافته است چگونه دولت می‌تواند 74 هزار میلیارد تومان را تخلف کند و در واقع این 74 هزار میلیارد تومان مساوی با کل بدهی‌های دولت و همچنین بانک‌های دولتی و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی است.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: آیا واقعا این درآمدی بود که طبق آن بشود بدهی‌ها را پرداخت کرد، دولت با این کار می‌خواهد به سراغ بانک مرکزی برود و بگوید من بدهکار نیستم پس این بانک می‌تواند به من اعتبار دهد و یا از این بانک استقراض کند.
پایان پیام/
نظر شما