به گزارش خبر گزاری شبستان از سنندج، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم رئیس کل کردستان، عصر روز گذشته (23اسفند) در نشست مشترک کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان که در سالن اجتماعات بانک مسکن برگزار شد، گفت: کاهش ارتکاب جرائم در جامعه، مستلزم آموزش و آشنایی مردم با قانون است.
حسن بابایی، با اشاره به ضرورت آگاهی و اطلاع مردم و مسئولان از قانون و آموزش آن، تاکید کرد: جهل به قانون رفع تکلیف نمی‌کند و همه در برابر قانون مساوی هستند و باید آموزش طوری باشد تا همگان با مصادیق جرم و تخلفات اداری آشنا شده و این مهم سبب کاهش محسوس جرائم در جامعه می شود.
وی خطاب به مدیران بانک‌های استان کردستان، اظهار داشت: سیاست ریاست قوه قضاییه بر پیشگیری و کاهش جرایم در جامعه و ضرورت آشنایی اکثریت با مسائل قضایی است و با توجه به حجم بالای پرونده‌ها در محاکم قضایی کشور اهمیت این موضوع بیشتر نمایان می‌شود و در این راستا بانک‌ها باید نسبت به تجهیز واحدهای خود به سیستم‌های ایمنی پیشرفته اقدام کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم رئیس کل دادگستری استان کردستان، عوامل بنیادی منجر به فساد اداری را نبود ملاک‌های صریح و روشن برای سنجش و ارزیابی پرسنل، عدم سازگاری ساختار سازمان‌ها با مأموریت‌ها، تقلیدی بودن ساختارهای سازمانی و عدم انطباق با شرایط جغرافیایی و فرهنگی و بومی مناسبت‌های خاص عنوان کرد و افزود: نبود سیستم مدیریت کیفیت در اصلاح فرایندها، نبود نظام توسعه نیروی انسانی، نبود نظام سیستم نظارتی مناسب، عدم سیستم نظام ارتقای و انتصاب از دیگر عوامل منجر به فساد اداری است.
بابایی افزود: همواره پیشگیری کم هزینه، موثر و کارامدتر از درمان است و دادگستری کردستان آمادگی برگزاری کلاس‌های آموزشی در خصوص آشنایی با پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با جرم را دارد و امیدواریم این کلاس‌ها با حضور قضات مجرب و کارآزموده دادگستری برای مدیران و کارکنان بانک‌های تمام استان در آینده نزدیک برگزار شود.
گفتنی است، که در این جلسه مدیران بانک‌های استان کردستان گزارشی از اقدامات خود ارائه دادند.
پایان پیام/
نظر شما