در پس نا آرامی‌های مصر دستان چه کسی پیداست

به گزارش خبرنگار سیاست خارجی خبرگزاری شبستان، فضای داخلی مصرشاهد تظاهرات و شورش های مردمی در اعتراض به وضع موجود است و در این بین ارتش مصر با دخالت سعی در کنترل اوضاع دارد.
 هواداران مرسی می گویند مداخله ارتش یک کودتا به شمار می رود که دوران گذار دمکراتیک مصر را به چالش می کشد. البته در بیانیه ای که در صفحه رسمی فیس بوک مرسی منتشر شده، وی آنچه را که کودتای ارتش خوانده می شود، تکذیب کرده است.در حال حاضر هنوز هم بسیاری از مصری ها سرگرم جشن و شادمانی ناشی از مفاد بیانیه ارتش هستند و والدین نیز کودکان خود را به خیابان ها آورده اند تا شاهد این روز تاریخی باشند.اما در مسجدی که از روز جمعه حامیان مرسی در آن به سر می بردند، پس از قرائت بیانیه ارتش، شعارهایی علیه ارتش سر داده شد. آنها می گویند با استفاده از زور، مرسی را به کاخ ریاست جمهوری باز می گردانند.

پس از اتمام ضرب الاجل 48 ساعته ارتش مصر به محمد مرسی برای پایان یافتن وضعیت بحرانی کشور و استعفای بیش از نیمی از کابینه دولت، جانشین حسنی مبارک از قدرت برکنار شد و به یک کمپ نظامی انتقال یافت.
به دنبال برکناری محمد مرسی، عدلی منصور، رئیس دادگاه عالی قانون اساسی مصر به عنوان رئیس جمهور موقت انتخاب شد اما اینکه چرا اوضاع مصر به وضعی مشابه دوران مبارک دچار شده از جنبه های متفاوتی قابل بررسی است:
اخوان المسلمین از کجا آمد؟
تشکیل سازمان اخوان‌المسلمین مصر که در سال 1928 توسط استاد حسن‌البنا در شهر اسماعیلیه پایه‌گذاری شد پاسخی بود به روند سلطه‌جویی غرب در جهان اسلام و خصوصاً کشور مصر، هر چند به باور نویسنده این سازمان با طرح مبهم و کلی حکومت اسلامی نتوانست کاری از پیش ببرد، اما به عنوان یک حرکت و شروع قابل توجه محسوب می‌شود. بر اساس شاهدی که در کتاب آمده است، اعضای داوطلب خدمت در اخوان المسلمین، مدتی در فلسطین به همراه رزمندگان این کشور به جنگ علیه رژیم صهیونیستی پرداختند تا اینکه «حسن‌البنا» توسط پلیس مخفی مصر ترور شد.
بعد از حسن‌البنا، قاضی الهضیبی، پس از یک دوره انتقال رهبری توسط صالح عشماوی، مرشد عام اخوان‌المسلمین و جانشین وی گردید اما به علت اتخاذ شیوه‌های لیبرالیستی و محافظه‌کارانه وی، هیچ گام مثبتی جز تشدید اختلاف میان اعضای سازمان برداشته نشد. در 25 ژوئیه 1952 نیز که کودتای افسران آزاد در مصر به رهبری جمال‌ عبدالناصر باعث سقوط ملک فاروق از مسند قدرت گردید، باز هم امکانی برای هماهنگی میان اخوان المسلمین و حکومت ناصر به وجود نیامد. تا آنجا که در سال 1954 انحلال اخوان‌المسلمین آخرین مانع کسب قدرت مطلقه ناصر محسوب می‌شد.
در حال حاضر پس از پیروزی اخوان المسلمین در انقلاب قبلی مصر به نضر میرسد اخوان المسلمین شایسته دریافت جایزه حرفه ای ترین دودوزه بازان عرصه سیاست در خاورمیانه هستند. این گروه پس از آغاز انقلاب و پس از اطمینان از سقوط مبارک به صفوف انقلابیون پیوستند و توانستند پس از کنار رفتن نامزدهای انقلاب از عرصه رقابت انتخابات ریاست جمهوری خود را به عنوان ناجی انقلاب به میدان تحریر تحمیل کنند و تنها رهبران اخوان المسلمین این توانایی را دارند که در یک لحظه واحد با تهران و واشنگتن در تماس باشند و به حماس لبخند بزنند و به تل آویو پیام اطمینان دهند با شورای نظامی مصر قرار بگذارند و به روح شهدای انقلاب قسم بخورند که حافظ ارزش های آنان خواهند بود.
اخوان المسلمین در حالی با ایران درباره سوریه مذاکره میکرد که بر اساس توافقی که میان اخوان المسلمین و شورای نظامی مصر و با هماهنگی وزارت امور خارجه امریکا و وساطت محمد البرادعی به دست آمد، محمد مرسی در مقابل واگذاری وزارت خانه های کلیدی دفاع، کشور، دادگستری و صد البته دستگاه امنیتی از سوی کمیته انتخابات به عنوان پنجمین رئیس جمهور جمهوری عربی مصر معرفی شد!

تعهد به التزام عملی به معاهده صلح کمپ دیوید، سرنوشت مبارک و خانواده اش، برگزاری مجدد انتخابات یک سوم کرسی های پارلمان (کرسی های فردی و نه حزبی) و تشکیل کمیته ای با هدف تعدیل پروتکل الحاقی شورای نظامی ، بخش های دیگری از توافق میان اخوان المسلمین و شورای نظامی مصر را تشکیل می دهند که با فشار مستقیم هیلاری کلینتون بدست آمده است.

گفته می شود که اخوان المسلمین تهدید شده بود که در صورت عدم پذیرش تعهدات، احمد شفیق با 50.4 درصد آراء از سوی کمیته انتخابات به عنوان رئیس جمهور معرفی خواهد شد.
اشتباهات مرسی جه بود؟
بزرگترین اشتباه محمد مرسی که شاید تیر خلاص را بر دولت مرسی وارد کرد نامه وی به شیمون پرز بود. نامه محبت آمیز وی به شیمون پرز، رئیس رژیم اسرائیل موجی از خشم و نفرت مسلمانان سنتی و گروه های چپ و ملی گرای مصر را علیه دولت مرسی برانگیخت.
در این نامه محمد مرسی با عباراتی غیر عادی، از شیمون پرز به عنوان دوست بزرگ خود یاد کرده و مراتب احترام خود را به رئیس رژیم اسرائیل ابراز داشته است.
شیمون پرز پس از دریافت این نامه اعلام کرد که به این باور رسیده که مرسی برای تقویت روابط سیاسی با اسرائیل کاملا جدی و نسبت به حفظ پیمان کمپ دیوید پایبند است.
هرچند تبادل نامه های رسمی میان سران کشورهای مختلف در چارچوب روابط بین المللی و در چارچوب معیارهای شناخته شده ادبیات سیاسی متعارف جهان امری عادی تلقی میشود اما نامه محمد مرسی ادبیاتی داشت که از یک رئیس جمهوری اسلام گرا و متعهد به آرمان های انقلاب ملت مصر دور از انتظار بود.
متن این نامه که توسط عاطف محمد سالم سفیر جدید مصر در تل آویو، تسلیم شیمون پرز شده با استقبال رسانه های اسرائیلی مواجه شده زیرا حتی حسنی مبارک دیکتاتور سابق مصر نیز در طول حاکمیت 30 ساله خود بر مصر با چنین ادبیاتی رهبران رژیم صهیونیستی را مورد خطاب قرار نداده بود. به اعتقاد ناظران سیاسی عرب ،دیکتاتور سابق مصر حداقل بدون هیچگونه پرده پوشی و با صراحت پایبندی خود را نسبت به همه موافقتنامه های صلح با اسرائیل اعلام کرده بود اما مرسی با ادبیاتی کاملا مخالف ادبیات حسنی مبارک وارد میدان مبارزات انتخاباتی شد. این امر از رفتار دو گانه رئیس جمهوری منتخب مصر حکایت دارد اما ملت مصر این رفتاردوگانه رئیس جمهوری که به خاطر شعارهای انقلابی خود در انتخابات پیروز شد را تاب نیاورد.
رییس جمهور مصر در حالی شعار های انقلابی برضد اسراییل و امریکا میداد که بیش از 22 سال در آمریکا زندگی کرده و هر 5 فرزند وی دارای تابعیت دو گانه مصری - آمریکائی هستند .. بر آیند تحلیلهای نشان میدهد که آمریکا از مدتها پیش و بویژه پس از آگاهی از رویکرد ملت مصر نسبت به اسلام انقلابی درصدد تحمیل چهرهای با نقاب اسلامی – انقلابی بر ملت مصر برآمدو مرسی برای مهارانقلاب ملت مصر وارد عرصه مبارزات انتخاباتی شد.
هرچند پیروزی مرسی در انتخابات ریاست جمهوری برمبنای یک باور عمومی بود که مرسی از رهگذر تغییر سیاست خارجی مصر با زیاده خواهی های اسرائیل مقابله کند اما مردم مصر سر انجام در یک فرایند زمانی کوتاه به این نتیجه رسیدند که فریب شعارهای اسلام خواهی مرسی را خورده اند. مردم مسلمان مصر انتظار داشتند که رئیس جمهوری منتخب مصر حتی اگر در چارچوب پروتکل های متعارف بین المللی قصد داشت روابط خود را در سطحی قابل قبول با رژیم اسرائیل حفظ کند نمی باید به این شکل معیارهای اسلامی و اخلاقی را زیر پا بگذارد.
از دیگر اشتباهات مرسی تعیین عاطف محمد سالم به عنوان سفیر تام الاختیار مصر در فلسطین اشغالی بود. عاطف سالم که یکی از دیپلمات های سکولار در دوران حسنی مبارک است، در وزارتخارجه مصر مسولیت های کلیدی داشته و تعیین وی به عنوان سفیر مصر در تل آویو نشان میدهد که رئیس جمهوری جدید مصر مانند بسیاری از سران سازشکار عرب کلید حل خاور میانه را همچنان در دست آمریکا می داند
تجزیه وت حلیل رهبران حماس در آغاز پیروزی محمد مرسی در انتخابات ریاست جمهوری مصر این بود که محمد مرسی جایگاه سیاسی مصر را به عنوان یک کشور حامی ملت مظلوم فلسطین باز سازی خواهد کرد و به همین دلیل این تجزیه و تحلیل اشتباه آمیز رهبران حماس را با چالشی جدی مواجه کرد.

به اعتقاد روشنفکران چپ گرا و ناصریستهای مصراگر قرار باشد محمد مرسی همچنان سیاست خارجی خود را با آمریکا وغرب هماهنگ کند چه تفاوتی در ماهیت سیاست خارجی مصر دوران مبارک و مصر دوران مرسی بوجود آمده است؟ قطعا محمد مرسی ثابت کرد که در ارتباط با پیمان ننگین کمپ دیوید همچنان در صدد حفظ این موافقتنامه ننگین بر خواهد آمد وتلاشی برای تعدیل بندهای پیمان کمپ دیوید بر اساس منافع ملت مصر به عمل نخواهد آورد. طبیعی است در چنین فرایندی دولت محمد مرسی پایگاه مردمی خود را به تدریج از دست خواهد داد و موج مخالفت ها در سطح داخلی افزایش خواهد یافت و در این صورت رئیس جمهوری مصر با یک فقدان مشروعیت داخلی مواجه خواهد شد
اظهارنظرهای او که معمولا توأم با کنایه‌ زدن به رقبا و یادآوری جایگاه قانونی خویش بود، آتش اختلاف را افروخته‌تر کرد و این نشان داد که مرسی و جریان اخ وقتی هواداران مرسی هم متوجه می‌شوند که او قادر نیست به عنوان رئیس‌جمهور شرایط را به نفع «رسیدن به راه حل» مدیریت نماید از اطراف او پراکنده می‌شوند.
در حال حاضردست‌کم 15 میلیون نفر از شهروندان مصری برگه عدم کفایت مرسی را امضا و حکم به برکناری او داده‌اند. شواهد نشان میدهداخوان‌المسلمین شرایط را درک نمی‌کنند و برگه‌های لازم را برای تغییر وضعیت در اختیار ندارند.
مشکل دیگر حکومت مرسی نداشتن قانون اساسی برمبنای اکثریت ارای مردمی است.
مصر پس از پیروزی نیازمند یک کمیته هدایت انقلاب بود به گونه‌ای که رهبران گروه‌های اصلی شرکت‌کننده در انقلاب باید در این کمیته حضور یافته و مسیر توافقی حرکت کشور را تفاهم می‌کردند. این کمیته رهبری می‌توانست پیش‌نویس قانون اساسی جدید را آماده کند و برای بحث درباره آن تقاضای تشکیل مجلس موسسان نماید و پس از تصویب در مجلس موسسان، این قانون را به رفراندوم بگذارد و پس از تصویب توسط مردم ساختارهای برآمده از قانون اساسی جدید را با همکاری کمیته رهبری انقلاب و در مواردی با رای مستقیم مردم بچیند. مسلما در این شرایط هم قانون جدید، هم ساختارهای نوین و هم افراد مسئول از مشروعیت و مقبولیت برخوردار شده و به عنوان «میراث انقلاب» و «امانت مردم» مورد حمایت ملی قرارگرفته و این شرایط به وجود نمی‌آمد.
البته به جای آن که رهبران گروه‌های شرکت‌کننده در انقلاب نظم نوین را در دست داشته باشند، اداره امور مصر به دست فرمانده ارتش مبارک، «محمد حسین طنطاوی» قرار گرفت. این فرماندهان ارتش بودند که پیش‌نویس قانون جدید را تهیه کردند و در حالی که فقط تغییرات اندکی نسبت به قانون اساسی قبل داشت، به تصویب رساندند. براساس این قانون اساسی معیوب، انتخابات مجلس شعب مصر برگزار شد و اساسا معلوم نبود که ماموریت این مجلس قانون‌گذاری است یا تهیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید. از این رو از همان ابتدا میان رهبران احزاب پیروز- اخوان‌المسلمین و گروه‌های شبه‌سلفی- و شورای عالی نظامی کشور درباره ماهیت و وظایف این مجلس اختلاف نظر جدی وجود داشت و زمانی که رهبران اخوان مهمترین ماموریت مجلس جدید را تدوین قانون اساسی دانسته و حدود 100 نفر از نمایندگان مجلس را مامور تدوین کردند، شورای عالی نظامی از طریق «دادگاه قانون اساسی»، مجلس را غیرقانونی خوانده و تعطیلی آن را اعلام کردند اما با این وجود آن هیئت 100 نفره کار خود را ادامه داد. در این بین بدون آنکه وضعیت مجلس شعب مشخص باشد، انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و کاندیدای اخوان‌المسلمین و سلفی‌ها با رأی بسیار شکننده‌ای و با اختلاف حدود 400 هزار رأی به پیروزی رسید این در حالی بود که اخوانی‌ها قانون اساسی دوره مبارک و قانون اساسی تغییر یافته شورای عالی نظامی را قانونی نمی‌دانستند!
مخالفان مرسی با تکیه بر رفتار غیرقانونی محمد مرسی و اخوان‌المسلمین و با توجه به رأی شکننده اخوان‌المسلمین به میدان آمدند و مطالباتی را مطرح کردند که به مرور بر تعداد آنان افزوده می‌شد و در نهایت، این مطالبات به ابطال نتایج انتخابات ریاست جمهوری و توقف روند برگزاری انتخابات مجلس شعب رسید.
اگرچه در فاصله شش ماه گذشته گفتگوهایی میان طرفین شکل گرفت، توافقی به دست نیامد و اخوانی‌ها بخصوص روی نهایی بودن تصویب قانون اساسی و عدم امکان تعویق زمان انتخابات تأکید می‌نمودند. کار به جایی رسید که از حدود یک ماه پیش مخالفان که حالا به یک جبهه گسترده تحت عنوان «جبهه تمرد» تبدیل شده بودند روز 30 ژوئن- 9 تیر- را به‌عنوان روز تعیین تکلیف قرار دادند. در این فاصله مرسی و اخوانی‌ها می‌توانستند بخش زیادی از خواسته‌های معترضین را شامل پذیرش لغو قانون اساسی جدید و موکول کردن زمان و نحوه برگزاری انتخابات به توافق جامع دولت و گروه‌های موافق و مخالف بپذیرند و از این طریق ضمن مهار مخالفت‌ها، از تعداد مخالفین خیابانی‌ بکاهند اما اخوان راه مخالفت را انتخاب کرد و بر قانونی بودن قانون اساسی و بی‌شبهه بودن انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد. نتیجه این عدم پذیرش این شد که مخالفان در روز موعود شعار «ار حلوا» را علیه مرسی و اخوان سر دادند و بعضی از ناظران گفتند که تعداد افراد مخالف شرکت کننده در تظاهرات 30 ژوئن از 7 میلیون نفر فراتر رفت و حال آنکه افرادی که در اصل انقلاب شرکت کرده و نظام مبارک را سرنگون کرده بودند از 3/5 میلیون نفر فراتر نبودند.
مرسی و اخوان در طول یکسال گذشته اشکالات زیادی داشتند وسیاست خود را بر مبنای «ابهام»، «تردید» و «تأخیر» بنا کرده و در هیچ حوزه‌ای حرف صریح و قابل قبولی نزدند.
مواضع اخوانی‌ها در حوزه اقتصاد اصولاً معلوم نبود و حال آنکه مرسی وعده داده بود که در 100 روز اول ریاست‌جمهوری خود گام‌های مهمی در این حوزه برای کاهش مشکلات اقتصادی مردم به خصوص در بخش‌های کشاورزی، حمل و نقل و امور شهری بردارد.
اخوان‌المسلمین در حوزه سیاست خارجی هیچ حرف جدیدی نزدو نه در مسئله فلسطین مواضع ممتازی داشت که کسی بتواند فرق مواضع مرسی و مبارک را دریابد و نه در موضوع انقلاب‌های عربی تفاوتی میان ادبیات مبارک و اخوان دیده شد به‌گونه‌ای که تا امروز هم اخوان با خواسته‌های به حق بحرینی‌ها و یمنی‌ها بیگانه‌اند.
مرسی برخلاف مقامات ایرانی که به سرعت با مصر برادر شدند و حضور اخوان المسلمین را برگ زرینی در تاریخ دانستند درباره ایران حتی از موضع مبارک نیز عقب افتاده‌تر بود. مرسی هیچگاه جرأت نکرد با صراحت از روابط با ایران حرف بزند و آنگاه که برای حل مشکلات خود به رهبران ایران نامه نوشت نتوانست پای درخواست کمک خود بایستد.
مرسی درمواجهه با موضوع سوریه نتوانست مواضعی متفاوت از مواضع امثال ملک‌عبدالله و شیخ زاید بگیرد و حال آنکه او بر اثر یک انقلاب مردمی بر سر کار آمده بود. موضع ضعیف اخوان در مسائل منطقه‌ای برخاسته از طبع به شدت محافظه‌کار اخوانی‌ها از یک سو و عدم درک درست تحولات بود.
امروز اخوان و مرسی در حالی در باتلاق مشکلات سیاسی دست و پا میزند که هواداران داخلی و خارجی را دلسرد کرده‌اند و این در حالی است نتوانسته‌اند هیچ جایگاهی نزد دولت‌های اروپایی و دولت‌های عربی پیدا نمایند.

آیا تنها مرسی مقصر بود؟

مقایسه آمار انتخابات اردیبهشت ماه سال پیش را با انتخابات پارلمانی گذشته نشان می دهد که اخوان المسلیمن و حزب آزادی و عدالت به رهبری محمد مرسی حدود 60 درصد آراء را کسب کرده بود، و در واقع زمینه های کاهش محبوبیت محمد مرسی از پیش از انتخابات آغاز شده بود. بنابراین می توان گفت که سیر کاهش محبوبیت اخوان و محمد مرسی بین سال های 90 و 91 آغاز شده بود.

اما مردم مصر نیز از انجا که سواد مطلوبی ندارند بدون اطلاع از وضعیت کشورشان هنوز دو ماه از آغاز ریاست جمهوری وی نگذشته بود که خواستار رفاه نسبی و حل مشکلات اقتصادی بودند.
در مصر به مجرد انقلاب در روند اجرای امورخلا و اختلال هایی بوجود آمد. این در حالی است که پروژه های اقتصادی نیز زمان بر است.
اتهام دیگرمحمد مرسی تلاش برای اخوانیزه کردن مصر است. در این میان برخی او را متهم به گروه گرایی کردند، در حالیکه مرسی هیچ گاه گروه گرا نبوده است. مصداق این ادعا نیز آرایش کابینه وی است. این کابینه35 عضو داشت که تنها 8 نفر آنها اخوانی بودند، همچنین از مجموع استانداران مصر تعداد اندکی و شاید کمتر از 50 درصد آنها خوانی بودند.

زمانی که محمد مرسی به قدرت رسید مشکلات فراوانی از جمله ارتش، صحرای سینا، در دست نداشتن رسانه، قوه قضاییه و حرکت های غلط سلفیون دورتادور وی را احاطه کرده بود. بنابراین عوامل کاهش محبوبیت محمد مرسی را باید در پیش از انتخاب وی و روند فضا سازی هایی که شده تا اخوان در مصر شکست بخورد، جستجو کرد.

از مسائل دیگری که باید به مشکلات محمدمرسی اضافه کرد اقدامات عملی سفارتخانه های امریکایی و انگلیسی در خاورمیانه است . در خصوص مصر نیز هنوز وام 5 میلیارد دلاری وعده داده شده پرداخت نشده است همانند آنچه که در تازانیا، گینه و غنا رخ داد که با ندادن وام آنها را شکست دادند.

برخی به موضعگیری که محمد مرسی در میان علمای تکفیری کرد، انتقاد کرده و حتی او را عامل درگیری ها میان شیعه و سنی می دانند. در این خصوص نیز باید تاکید کرد در این نشست که علمای تکفیری علیه حزب الله، شیعه و ایران فتوا دادند، اگر مرسی در این نشست شرکت نمی کرد هم به طور حتم جریان تمرد و یا جنبش 6 آوریل راهپیمایی را برگزار می کردند و باید تاکید کرد که پیش از این نیز چنین جریانی وجود داشته و آنچه رخ داده به دلیل صحبت های محمدمرسی نبوده استصر همچنان بیسوادند و مردم هیچ گونه تجربه دموکراسی ندارند در نتیجه توقعات بسیار عجیبی از محمدمرسی داشتند.

به هرحال مصر در آستانه تحول دیگری قرار دارد که بوی سازندگی نمی دهد و به احتمال قوی محصول آن روی کارآمدن یک دولت نظامی است که عنوان «موقت» داشته ولی برای چندین سال قدرت مصر را در دست می گیرد.

پایان پیام/