به گزارش خبرگزاری شبستان روز شنبه قاضی دادگاه تصمیم گرفت ادامه محاکمه مبارک و چند تن دیگر از مقامات ارشد در دوران ریاست جمهوری او را که به فساد مالی و دخالت در قتل عده ای از معترضان در جریان انقلاب متهم هستند به هفدهم اوت موکول شود. مبارک در سال 2012 به اتهام فساد مالی و مشارکت در قتل هشتصد و پنجاه نفر از معترضان در سال 2011 محکوم شد اما به دلیل درخواست استیناف دادگاه او مجددا به جریان افتاد.
محمود کامل قاضی مسئول پرونده در یک نشست تلویزیونی گفت این پرونده چهار ماه قبل به وی سپرده شد و کارشناسان مسائل مختلف پرونده را مطالعه کرده اند.
کامل رسانه ها را «چشمان عدالت» خواند و از آنها خواست نام کشته ها و زخمی های ناآرامی های سال 2011 را گردآوری و پخش کنند.
یکی از دادگاه های مصر روز 20 ژوئن حکم آزادی مبارک را در رابطه با پرونده تحقیق در مورد دارایی های غیر قانونی وی اعلام کرد. اواسط آوریل نیز یک دادگاه دیگر مبارک را در رابطه با مسئولیت وی در کشتار تظاهر کنندگان به صورت موقت آزاد کرد.
با این حال مبارک با توجه به اتهامات دیگر از جمله غارت اموال عمومی برای تامین هزینه نگهداری از کاخ های ریاست جمهوری، باید همچنان در بازداشت بماند.
نظر شما