به گزارش سرویس دیگر رسانه های خبرگزاری شبستان، مرتضی بانک نامی است که بیشتر در حوزه سیاست خارجی برای اهالی سیاست آشناست. امروز نام او به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین یاران دکتر حسن روحانی در قبل و بعد از انتخابات 24 خرداد برای همه شناخته شده است. او فردی باتجربه و از مدیران باسابقه است که در فهرست گزینه‌های احتمالی وزارت رفاه دولت یازدهم قرار گرفته است. 8 سالی است در طبقه هفتم ساختمان مرکز تحقیقات استراتژیک سکنی دارد و مشغول مشاوره دادن به رئیس این مرکز است، رئیسی که امروز رئیس‌جمهور منتخب ایران است. اما مرتضی بانک کیست که این‌گونه نام او برای وزارتخانه‌ای عریض و طویل چون وزارت رفاه مطرح می‌شود؟ وزارتخانه‌ای که شستا، بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی ایران تنها یکی از زیرمجموعه‌هایش است. بانک، سابقه فرماندهی سپاه استان کرمان در سال 60 و معاونت اداری و مالی وزارت کار در سال‌های 62 و 63 را در کارنامه خود دارد. بعد از آن هم ابتدا مدیرکل سیاسی اروپای شرقی وزارت امورخارجه می‌شود و سپس به مدیرکلی آسیای‌شرقی و اقیانوسیه این وزارتخانه میرسد. از سال 64 تا 73، یعنی زمانی که به استانداری کرمان برگزیده می‌شود، در سمت مدیرکل کشورهای مشترک‌المنافع و قفقاز وزارت امورخارجه فعال است. دوران استانداری‌اش در کرمان 3 سال طول می‌کشد، یعنی تا سال 76. سال 76 زمانی است که باید بازهم به تهران برگردد و وزارت امورخارجه. 8 سال معاونت این وزارتخانه در دوره اصلاحات انتظار او را می‌کشد. سال 84 اما همانند اکثر مدیران کشور باید دستگاه اجرایی را ترک کند. دولت عوض شده و رئیس‌جمهور جدید چندان میلی به همکاری با نیروهای دولت‌های قبل ندارد. مرتضی بانک به مرکز تحقیقات استراتژیک می‌رود و معاون پژوهشکده این مرکز می‌شود. در حلقه مدیرانی که در ساختمان 10 طبقه ضلع جنوبی پارک نیاوران گردهم آمده‌اند. 8 سال می‌گذرد و وقتی نوبت انتخاب دولت یازدهم میرسد، نگاه‌ها بیشتر سمت خیابان بهشت است تا نیاوران. آقای شهردار مدت‌هاست که ستادهای خود را تشکیل داده اما حسن روحانی تقریبا عقب مانده، هم از او و هم از دیگر اصولگرایان. مرتضی بانک معاون امور استان‌های ستاد روحانی می‌شود. یاران روحانی کارزار انتخاباتی سختی را تجربه می‌کنند. 24 خرداد اما همه چیز رنگ دیگری می‌گیرد، کار یکسره می‌شود و از حالا تا 12 مرداد ساختمان جنوبی پارک نیاوران بیشتر از آنکه مرکز تحقیقات استراتژیک باشد، نهاد موقت ریاست‌جمهوری است. آن گوشه دنج حالا خیلی پررفت‌وآمد است، مذاکرات برای ترکیب کابینه یازدهم آغاز شده و یاران روحانی مشغول برنامه‌ریزی هستند. مرتضی بانک هم حالا بیش از آنکه برای کارهای مرکز تحقیقات استراتژیک به حسن روحانی مشاوره بدهد، برای ترکیب کابینه یازدهم با او در مشورت است. کابینه‌ای که نام او هم به‌عنوان یکی از اعضای آن به‌طور جد مطرح است.
شما به هر حال زمانی در زمره مدیران اجرایی کشور بودید، چه در مقام استاندار و چه در مقام معاون وزیر. از جمله همان مسئولانی هم بودید که از سال 84 از دایره مدیریت اجرایی کشور کنار گذاشته شدید. سوال اینجاست که در این دوره دوری از کار اجرایی هم برای یک مدیر و هم برای سیستم مدیریت و اجرایی چه اتفاقی می‌افتد؟
بحث اتفاقی که در سیستم مدیریتی افتاد، باید مقداری ریشه‌ای دیده شود. بعضی‌ها تلاش جدی دارند تا برای اثبات خودشان دیگران را نفی کنند و این برمی‌گردد به دو عامل؛ اول ناتوانی این افراد و گروه‌ها و دوم نفوذ و جایگاهی که بهرغم این ناتوانی به دست آورده‌اند. نفوذ و جایگاه این دست افراد و گروه‌ها تا قبل از سال 84 در یک سطح میانی بود و برای اینکه بتوانند خود را تا سطح مدیریت کلان برسانند، مجبور شدند که به سیاست حذفی روی بیاورند. در بسیاری از کشورها، آنچه فرآورده آنهاست، به‌خصوص فرآورده نیروی انسانی‌شان را به بهترین شکل به‌کار می‌گیرند. به هر حال تجربه تاریخ هم نشان داده که سرمایه اصلی یک کشور نیروی انسانی است و نه چیز دیگری. درحالی که در ایران نیروی انسانی اساسا به عنوان سرمایه تلقی نمی‌شود و کسانی که دست‌اندرکار هستند، بیش از آنکه حافظ مجموعه‌ها باشند، به دنبال حفظ موقعیت خود هستند و این آفت بدی برای کشور است. بعد از اتفاقی که سال 84 افتاد، زلزله‌ای در نیروی انسانی به وجود آمد که تخریب را هم به دنبال داشت. زلزله یک امر ناخودآگاه است اما زلزله‌ای که در حوزه نیروی انسانی رخ داد، صد درصد خودآگاه بود. این هم جز ضرر و زیان برای جامعه چیزی نداشته و نهایتا ما به سمت و سویی رفتیم که مدیران باتجربه از صحنه اجرایی کنار گذاشته شدند و خلأیی در سیستم مدیریتی ایجاد شد.
تاثیر این جنس تغییرات عمده هم بر فردی که یک مدیر اجرایی بوده و سابقه‌ای داشته و هم بر نظام اجرایی و مدیریتی کشور چیست؟
یک مدیر هم مثل یک ورزشکار برای حفظ توانمندی خود باید در صحنه باشد و تلاش او در صحنه است که توانمندی او را تضمین می‌کند. خارج از ساختار اجرایی شاید امکان مناسبی برای مطالعه و تحقیق فراهم شود اما به دلیل دور بودن از آمارها، بی‌اطلاعی از تغییرات و همچنین به‌هم ریختن مناسبات شبکه مدیریتی کشور، یک مدیر برکنار شده به مرور زمان امکان تاثیرگذاری مثبت خود را درصورت ورود مجدد به عرصه اجرایی تا حدودی از دست می‌دهد. این به دلیل کاهش توانمندی‌های مدیران در این دوره نیست بلکه به دلیل تغییر شکل و ساختار شبکه اجرایی کشور است. در عین حال هم شبکه اجرایی کشور از آنجا که به دلایل سیاسی تحت‌الشعاع قرار گرفته اولا خاصیت مناسبات شکل‌گرفته و قوام‌یافته خود را از دست می‌دهد و ثانیا امکان ایجاد رانت در آن افزایش می‌یابد چراکه اصولا تغییر، یک تغییر باندی و سیاسی بوده و این تغییر به همان شکل از بالا تا پایین گسترده می‌شود و نفوذ می‌کند. الان ما دو مشکل عمده در این خصوص داریم؛ یکی اصلاح این شبکه اجرایی که طی 8 سال اخیر شکل گرفته و دیگری بازگرداندن مدیران باسابقه کنار گذاشته‌شده و همخوان کردن آنها با شرایط و مناسبات کنونی سیستم اجرایی کشور.
آقای روحانی در اولین کنفراس خبری خود به مدیرانی اشاره کردند که به شکل اتوبوسی وارد عرصه مدیریت شده‌اند. تصمیم دولت آقای روحانی برای اصلاح شبکه مدیریتی کشور و کارآمدی آن چیست و قرار است با چه تاکتیک‌هایی این مساله مرتفع شود؟
این حذفی که صورت پذیرفت خسارت‌هایی داشت و نتیجه مطلوبی هم برای دولت نداشت. نتیجه این نوع حذف پاسخ خود را در 24 خرداد 92 دید. چون مدیران گذشته کشور نخبه و باتجربه بودند و توانایی‌هایی دارند که مهم‌ترین آن شناخت شبکه‌های اجتماعی و اقتصادی و اشراف به مناسبات واقعی آن است. در نتیجه اگر ما این تجربه را خوب تحلیل کنیم، نتیجه‌ای خواهیم گرفت که بسیار مهم است. می‌خواهم بگویم که مدیریت در این مدت صرفا مدیریت هزینه بوده و در شرایطی قرار گرفتیم که بیشترین درآمدهای تاریخ نصیب دولت شد و این دولت با هزینه کردن این درآمدها توانست امور اجرایی را اداره کند. طبیعتا باید بخشی از این مشکلات توسط دولت جدید به اطلاع مردم رسانده شود. مدیریت هزینه، ساده‌ترین و اولین کاری است که وظیفه دولت است. شما این دولت را با این درآمد هنگفت با دولت سازندگی که بعد از جنگ سر کار آمد، مقایسه کنید. تمام زیرساخت‌های ما در آن زمان از بین رفته بود، کارخانه‌ها از کار افتاده بودند و 5-6 استان ما تقریبا به ویرانه تبدیل شده بودند و به هر حال نیروی کارآمدی بعد از 8 سال جنگ به‌وجود نیامده بود و در کنار اینها درآمدهای نفتی آن دوره هم با نفت بشکه‌ای حداکثر 10 تا 11 و نهایتا 18 دلار بسیار پایین‌تر از حد کنونی بود. از آن تجربه باید استفاده کرد. اما مساله مهم این است که ما الان باید متوجه باشیم که نباید با همین مشکل هم افراطی برخورد کنیم. وقتی که می‌گوییم بحث اعتدال در میان است اینکه هر مشکلی را از طریق مشخصی باید حل کنیم و بتوانیم بر سر راه‌حل‌ها به توافق برسیم و قدرت اقناع‌کنندگی داشته باشیم. به هر تقدیر 8 سال بعضا مدیرانی آمدند که شرایط لازم را نداشتند و برخی از آنها حتی در حد توانمندی معمول هم نبودند اما در این مدت تجربه‌ای کسب کرده‌اند و باید این تجربه آنالیز شود و در مقایسه با نیروهای کنار گذاشته‌شده از مدیریت اجرایی قرار گیرد. به نظر میرسد یکسری جابه‌جایی‌های منطقی در مدیریت‌ها خواهیم داشت.
می‌خواهم بدانم مشخصا دولت آقای روحانی با شبکه گسترده‌ای از مدیران که با انگیزه‌ها و روش‌های سیاسی در راس مجموعه‌هایی قرار گرفته‌اند چه خواهد کرد؟ بخش عمده مدیریت اجرایی در سال 84 عوض شد و الان شبکه‌ای در کشور امور را اجرا می‌کند که تقریبا 8 سال قدمت دارد. مشخصا سوال من این است که دولت چگونه این وضعیت را به سمت مدیریت شایسته‌سالار سوق خواهد داد؟
این کار خود دولت است و دولت با سیاست مناسبی باید آن را پیگیری کند. ما باید اصولی را در نظر بگیریم. وقتی مدیریت ما سیاسی می‌شود، خطر ما را تهدید می‌کند. باید سیستم مدیریتی بر اساس شاخص‌های تخصصی تصمیم بگیرد، هم در سطح انتخاب نیروها و مهره‌ها و هم اجرائیات. به هر حال درنظر گرفتن شاخصه‌های سیاسی برای انتخاب مدیران ما را با مشکل مواجه خواهد چراکه بعضا در کشور ما بحث نخبگان مورد کم‌توجهی واقع می‌شود و حتی نخبه‌گریزی هم تا حدودی رایج شده است. الان با این بهانه که همه باید در مدیریت دخالت داشته باشند، فردی شده مدیر فلان مجموعه که اصلا تخصصی در آن ندارد. سیاستمدار ما شده رئیس کارتل اقتصادی و مدیر با تجربه هم باید خانه‌نشینی پیشه کند. این تخطئه هیچ‌کدام از این قشرها نیست بلکه یادآوری این موضوع است که الان مهره‌ها در کشور سر جای خود نیستند. باید ما با این شبکه‌ای که به صورت سیاسی مدیریت کرده و مدیریت را سیاسی کرده چه کنیم و چگونه آن را به سمت تخصصی شدن پیش ببریم؟ قطعا این دولت کاری نمی‌کند که شبکه مدیریتی کشور به یکباره به‌هم بریزد. تاکتیک دولت یازدهم این خواهد بود که مناسبات جاری در ساختار اجرایی را تغییر دهد. یعنی به عبارتی باید شبکه سیاسی مدیران از هم بپاشد و مناسبات تبدیل به مناسبات تخصصی شود. قطعا برنامه دولت یازدهم این نیست که تمام نیروهایی را که طی 8 سال اخیر یکباره وارد ساختار اجرایی شده‌اند، یکباره هم خارج کند. اصلا این کار درستی نیست. دوای درد هم این نیست. شاید فردا دوباره دولتی بیاید که کار آقای احمدی‌نژاد را تکرار کند. قطعا تا زمانی که مناسبات به این شکل باشد خطر جدی ساختار اجرایی کشور را تهدید خواهد کرد، پس این دولت عزم خود را متوجه تغییر مناسبات و از بین بردن شبکه مدیریت سیاسی خواهد کرد. حالا در این بین اگر کسانی توانایی این را داشته باشند که در سیستم باقی بمانند، قطعا بدون درنظر گرفتن این موضوع که در چه دوره‌ای و با چه خط و ربط سیاسی آمده‌اند از آنها استفاده خواهد شد. کسانی هم که به قول آقای روحانی اتوبوسی آمدند و کارایی لازم را ندارند قطعا باید با مناصب خود خداحافظی کنند. در یک کلام دولت آقای روحانی نیامده تا مدیران موجود را قلع و قمع کند اما با آنهایی که فاقد توانمندی و تخصص هستند، شوخی ندارد.
ارزیابی خودتان از احتمال مقاومت شبکه مدیریتی شکل گرفته در 8 سال اخیر چیست؟
این شبکه سیاسی در تمام ارکان مدیریتی کشور می‌خواهد خود را منتشر کند و طبیعتا مجبور است که به شیوه شبکه‌ای عمل کند. اما واقعیت این است که نمی‌توانیم بگوییم که تمام شبکه مدیریتی ما به این شکل درست شده و سرتاپا سیاسی است. درست است که مدیریت‌های کلان و تا حدودی میان‌دستی به این شکل درآمده‌اند و دچار تغییراتی شده‌اند اما مدیریت‌های پایین‌دستی که گستره وسیعی را هم شکل می‌دهند، چندان چنین خاصیتی ندارند. قطعا این شبکه سیاسی که در مدیریت اجرایی نفوذ کرده تمایل به انجام مقاومت‌هایی دارد اما به‌نظرم توان آن را ندارد چراکه حیات آن معطوف به همراهی راس قدرت دستگاه اجرایی با آن است و وقتی راس این هرم تغییر کند توان تحرک و عمل نیروهایی که ذیل آن تعریف شده‌اند نیز کاهش می‌یابد. بدین ترتیب این قسمت در یک خلأ جدی بین راس قدرت دستگاه اجرایی که با مناسبات آنها همراه نیست و سطوح پایین‌دستی که نتوانسته آنها را تمام‌قد در زمره سربازان خود بگمارد، قرار می‌گیرد، علاوه بر اینکه به نظرم این شبکه دیگر چندان روحیه مقاومت و ایستادن ندارد و به‌خصوص در ماه‌های اخیر تحلیل رفته است. نیروی انسانی کشور ما به‌قدری به‌نظرم قوی و توانمند است که توانستند وضعیت را حفظ کنند.
شما خودتان زمانی مدیر دولت سازندگی و همین‌طور دولت اصلاحات بودید. اگر بخواهید در مقام یک مدیر دولتی دست به آسیب‌شناسی بزنید چه انتقاداتی را به این دو دولت وارد می‌کنید؟
این‌طور نیست که الان فکر کنیم که همه مسائل و مشکلات به خاطر بحث مدیریتی است و اگر مشکل مدیریتی که جدی هم است، وجود داشته باشد بگوییم مدیران تعیین‌کننده همه مناسبات هستند. مدیر صاحب مملکت نیست، این مساله را با تاکید عنوان می‌کنم چون این تصور وجود دارد که مدیر صاحب مملکت است، واقعیت این است که مدیران سرمایه کشور هستند و از این سرمایه باید استفاده شود. درواقع سیستم نظام سیاسی و مدیریتی باید برای این سرمایه ارزش قائل شود و از ارزش‌های آن استفاده کند. مردم هم باید بدانند مدیری که سرمایه کشور است به‌راحتی قابل کنارگذاشتن نیست. برآوردها می‌گوید برای هر فردی که دکترا می‌گیرد در ایران چیزی حدود یک میلیون دلار هزینه می‌شود. ما چگونه باید اجازه دهیم که با خروج هر یک از این افراد چیزی در حدود یک میلیون دلار سرمایه از کشور خارج شود؟ وقتی یک کشور خارجی این نیرو را جذب کند به معنای این است که بدون حتی یک ریال سرمایه‌گذاری و زحمت چیزی نزدیک به یک میلیون دلار از سرمایه‌های ما را جذب خود کرده و اگر سالی هزار نفر از این نیروها از کشور خارج شوند یعنی ما سالی حدود یک میلیارد دلار سرمایه را به باد داده‌ایم. برنده این معادله هم کشورهای میزبان نیروهای انسانی ما هستند. نیروی انسانی کارآمد ما هیچ‌گاه درصدد ایجاد یک الیگارشی در کشور برنیامده تا به این بهانه مورد حذف و تهدید قرار بگیرد. فکر می‌کنم این نگاه در دولت‌های سازندگی و اصلاحات وجود داشت که نیروی انسانی حفظ شده و ارتقا یابد اما قطعا نقایصی هم در کار بوده است. در این دولت‌ها تلاش زیادی حتی برای برگرداندن نیروی انسانی مهاجرت‌کرده به داخل کشور انجام شد. این اراده اما کامل عملیاتی نشد و دلیلش این بود که عوامل دیگری هم دخیل بودند. به هر حال تصمیمات ما یکجا متمرکز نبودند و نیستند و همچنین به دلیل قوانین کشور ما نهادهای مختلفی در این زمینه تصمیم‌گیر هستند. ما وقتی به دولتی می‌رسیم که این اراده را قبول ندارد و می‌گوید کارشناس معنا ندارد و من خودم کارشناس هستم و کارشناسان و سازمان‌های تخصصی دست‌وپاگیر هستند، مسلم است که آن دستاوردها از بین می‌روند و مساله شکلی معکوس می‌گیرد.
مشکل کجا بود که نتیجه تلاش‌ها برای حفظ نیروی انسانی، دولت‌های نهم و دهم شد؟
اینکه مطالبات چطوری باید پاسخ داده شود، بخشی بود که ما مشکل داشتیم. یعنی میزان شعارها و توقعات ایجادشده با آنچه تحقق یافت، فاصله داشت و جامعه برای تجربه مدل جدید مدیریت به دولت‌های نهم و دهم رسید. البته روی کار آمدن دولت آقای احمدی‌نژاد هم لزوما برخاسته از کارکرد دولت‌های قبل از آن نبوده اما قطعا یک بخش آن مربوط به عملیاتی نشدن توسعه سیاسی است. توسعه سیاسی به هر حال لازمه پیشرفت است و برخلاف آنچه ادعا می‌شود توسعه سیاسی درست در جهت از بین بردن سیاسی‌کاری در جامعه است.
واقعا در دولت‌های اصلاحات و سازندگی چقدر تلاش برای توسعه سیاسی انجام شد و این تلاش‌ها آیا در کانال مربوط به این موضوع پیگیری می‌شد؟ به عبارت دیگر به نظر شما ضعف در پیگیری نکردن توسعه سیاسی بود یا نادرست پیگیری کردن آن؟
توسعه سیاسی در کشور ما شروع شده است. به‌خصوص بعد از انقلاب باید اذعان کنیم که توسعه سیاسی افزایش یافته اما در عین حال ساختاری و نهادینه نشده است. علت آن هم این است که نتوانستیم بحث احزاب را پیگیری کنیم. به هر حال در کشور ما نهاد انتخابات تاثیرگذار و تعیین‌کننده معادلات است. مردم ما یک دوره تا حدودی گله‌مند بودند اما دریافتند که باید از طریق همین انتخابات مطالبات خود را پیگیری کنند. در همین انتخابات 92 شاهد این مساله بودیم، فضا در مقایسه با دوره‌های قبل چندان گرم نبود اما جامعه باز هم از فضای موجود استفاده کرد و کار خود را آن‌طور که می‌خواست پیش برد. این توسعه سیاسی در بدنه جامعه است که الان مردم ما به این نتیجه رسیده‌اند که کنش سیاسی معطوف به طرح و پیگیری و تحقق مطالبات باید در چه کانالی انجام شود. اما این توسعه در حوزه بالادستی و میان‌دستی سیاست در کشور ما آن‌طور که باید انجام نشده است. مهم‌ترین عنصر آن هم حزب و تشکیلات حزبی است. رئیس دولت اصلاحات در این خصوص تلاش‌هایی کرد اما در دولت آقای هاشمی این تلاش‌ها کمتر و کمرنگ‌تر بود. دلیل اصلی آن هم این بود که سیاستمداران ما و جامعه هنوز به این تجارب دست نیافته بودند. اساسا هنوز در فرهنگ عمومی جامعه ما حزب‌پذیری کمرنگ و ضعیف است که علل تاریخی و فرهنگی عمده‌ای دارد و از آن طرف هم مجموعه مدیریتی هم تاکنون چنین حوصله‌ای نداشته که تحزب شکل بگیرد و رشد کند. تعریفی که از تحزب در جامعه ما ارائه شد و بعدا مورد اقبال عمومی هم قرار گرفت، قرار دادن حزب به‌مثابه باند سیاسی بود. همین نگاه باعث شد تا ساختار سیاسی ما حزب‌‌گریز شود و اتفاقا باندهای سیاسی در قالب مجموعه‌ها و شبکه‌های مختلفی جای تشکل‌های سیاسی و شفاف را بگیرند. این نقطه ضعف ما از نظر سیاسی است که اجازه نمی‌دهد مطالبات عمومی عقلانی شود. همین مشکل هم در دوران سازندگی و هم در دوران اصلاحات وجود داشت. البته باز هم تاکید می‌کنم که مجموعه دولت و نیروهای مرتبط با آن در آن زمان تجربه لازم را نداشتند، هم برای رسیدن به ضرورت توسعه سیاسی که بیشتر متوجه دوران سازندگی است و هم برای پی‌بردن به راه‌های ایجاد توسعه سیاسی که مربوط به دوره اصلاحات است.
این اتفاق با توجه به آسیب‌هایی که در 8 سال اخیر وارد شده آیا امکان‌پذیر خواهد بود؟
بهرغم همه این آسیب‌ها هم بدنه جامعه و هم کنشگران سیاسی و مدیران، تجاربی را اندوخته‌اند که توشه اصلی رسیدن به توسعه سیاسی است. شاید شرایط سخت به نظر برسد اما پتانسیل‌های انسانی برای انجام توسعه سیاسی افزایش یافته است. عموما می‌توانم بگویم ما پخته‌تر شده‌ایم و درک واقعی‌تری از مناسبات سیاسی و نتایج رفتارهای سیاسی پیدا کرده‌ایم. وقتی کسی ضربه‌ای می‌خورد این ضربه شاید به او آسیب برساند اما در عین حال یک تجربه هم برای او محسوب می‌شود. شدیدا معتقدم که نباید مدیریت ما سیاسی شود و اگر بخواهیم این اتفاق تکرار نشود تنها راه آن تقویت و تشکیل احزاب است. احزاب وقتی شکل و قوام خود را پیدا کنند، معادلات و رقابت‌های سیاسی را از سطوح مدیریتی به سمت دیگری که فضای سیاسی واقعی است، سوق می‌دهند و باعث می‌شوند تا حوزه سیاست از حوزه مدیریت تخصصی جدا شود. چون در این حالت نیروهای فعال برای وزن‌کشی به‌جای دیگری مراجعه می‌کنند و برای دوام و قوام قدرت خود مجبور نیستند شبکه مدیریتی را به خدمت بگیرند و رانت ایجاد کنند. اتوبوسی آمدن و رفتن مدیران حاصل سیاسی شدن پست‌هاست. مجموعه همراهان آقای روحانی هم به این ضرورت پی برده‌اند. یک مساله مهم این است که چنین توسعه‌ای نیاز به زمان دارد، نمی‌شود در 4 سال یا حتی 8 سال توقع داشت ما به توسعه سیاسی یا هر توسعه دیگری برسیم. اما وقتی این ضرورت به وجود آمده، قطعا این دولت خود را مکلف می‌بیند تا بسترهای آن را آماده کند و به احتمال زیاد ادامه کار به دولت‌های بعد از آقای روحانی سپرده شود. این فرآیندی است که تحقق آن یکساله و دوساله امکان‌پذیر نیست و باید برای آن زمان گذاشت.
بحث زمان خیلی در این روزها مطرح می‌شود. در سطح مطالبات عمومی از دولت یازدهم هم چنین است و به نظر میرسد در حال ایجاد یک تضاد باشد؛ تضاد میان مطالبات عمومی از دولت و توان دولت برای پاسخگویی به این مطالبات که نیازمند گذر زمان است. در مجموعه‌ای که برای دولت یازدهم برنامه‌ریزی می‌کنند این بحث چگونه پیگیری می‌شود و آیا حساسیتی روی آن وجود دارد یا خیر؟
یکی از بحث‌های جدی دولت در دوره انتقالی همین بحث مطالبات عمومی از دولت یازدهم است. الان به شکل جدی روی این مساله بحث و بررسی انجام می‌گیرد. آقای دکتر روحانی شعارهای مختلفی مطرح کرده و برای بخشی از نیازهای موجود در جامعه وعده پیداکردن راه‌حل داده است. اما به‌دلیل برخی سوءمدیریت‌ها در دولت‌های نهم و دهم اکنون وضعیت اداره امور اجرایی در 8 سال گذشته خود را به صورت انباشت مطالبات نشان می‌دهد. مردم برای آمدن دولت‌های جدید به این امید رای می‌دهند که مطالبات آنها پوشش داده شود و پاسخی برای آنها پیدا شود. به‌نظرم برای پاسخ به این مطالبات در بخش‌هایی امکانات دولت یازدهم خوب است مثلا در حوزه‌های اقتصادی و سیاست خارجی یکسری امکانات بالقوه و به‌خصوص نیروی انسانی موردنیاز وجود دارد. مثلا مطالبات اقتصادی وقتی در بدنه جامعه وارد می‌شود، بسیار گسترده و متنوع می‌شود اما وقتی اینها به‌صورت علمی مورد ارزیابی قرار گیرد، متوجه می‌شویم که 7، 8 شاخص اصلی است که باید حل شود تا در مجموعه بدنه اجتماع هم شاهد رفع یکسری از مشکلات اولیه باشیم. مثلا ما وقتی تولید را محور قرار دهیم، در زیر این مجموعه عوامل متعددی تعریف می‌شوند که بخشی از آن هم اشتغال است. اما آنچه مهم است اینکه مردم باید بدانند که بهبود شرایط نیازمند زمان لازم است. بسیاری از این تصمیمات آنی نیستند. هر تصمیم آنی برای اداره مردم و جامعه تبعاتی خواهد داشت. جامعه باید بتواند حوصله و صبر خود را بالا ببرد. البته مردم وقتی حوصله می‌کنند که به دولت و مجموعه اجرایی خود اعتماد داشته باشند.
فکر می‌کنید الان جامعه این حوصله و صبر را دارد؟
اینجا بحث اعتماد عمومی مطرح است. فعلا آقای روحانی اعتماد عمومی را جلب کرده اما مهم آن است که این اعتماد را حفظ کند. ببینید مثلا آقای روحانی بیشترین رای را در بین روستاییان و اقشار آسیب‌پذیر جامعه داشت، یعنی همان‌ها که به نظر می‌رسید هوادار گروهی دیگر باشند. چرا چنین اتفاقی افتاد؟ دلیلش رفتار دولت‌های نهم و دهم با آنها بود. مهم‌ترین بحث این است که دولت با مردم صادقانه صحبت کند، برای اینکه صادقانه صحبت کند باید بخشی از مشکلات را به مردم بگوید و با آنها راجع به این مشکلات حرف بزند. این اولین کار منطقی است که دولت‌هایی که دوره انتقالی را طی می‌کنند باید انجام دهند و بگویند که چه چیزی را تحویل گرفتند. اما در همین زمینه هم باید صداقت وجود داشته باشد و مشکلات تماما به دولت قبلی منتقل نشود، به هر حال این دولت مسئولیت پذیرفته و می‌دانسته چه چیزی را دارد تحویل می‌گیرد. بعد بحث رسانه‌ها مطرح می‌شود که نباید مطالبات را به شکل نامتعارف بالا ببرند چراکه نهایتا خود آنها دچار مشکل خواهند شد. تیم دولت هم باید خود را کنترل کند و برای کسب وجهه و محبوبیت قول بی‌جهت ندهد. کار وزیر و مسئول دولتی ایجاد محبوبیت برای خود نیست بلکه رفع مشکلات است و بسترسازی برای توسعه. در بخش اجتماعی مطالبات را بسیار سخت‌تر می‌بینم و به‌نظرم بدون کمک گرفتن از تشکل‌های مردم‌بنیاد و تشکل‌های صنفی امکان تحقق آن وجود ندارد. چون ما در این حوزه هم ضعیف هستیم اول باید بستر ایجاد این دست تشکل‌ها مهیا شود و بعد از پا گرفتن آنها به سمت تحقق نهایی مطالبات این حوزه گام برداریم.
چقدر فکر می‌کنید بستر منطقی شدن مطالبات عمومی مهیا و افزایش این مطالبات قابل کنترل است؟
خوش‌بینی‌ام این است که در شرایط کنونی اصلاح‌طلبان، اعتدالگرایان و حتی قسمتی از اصولگرایان به نقطه مشترکی رسیده‌اند که حاصل همان تجربه‌ای است که پیش‌تر خدمتتان عرض کردم. آنها متوجه خطر جریان‌ها، تصمیمات و برنامه‌های پوپولیستی شده‌اند و در کنار آن به ضرورت تعدیل مواضع بین خود نیز پی برده‌اند. یعنی فهمیده‌اند که رسیدن به یک توافق سیاسی در پس تمام اختلاف‌نظرها چقدر برای جامعه مهم و حیاتی است. نقطه امید من به این دست از سیاسیون است که می‌توانند در منطقی کردن مطالبات مردم نقش زیادی داشته باشند. مجلس هم نقش بزرگی دارد. در ایجاد مناسبات منطقی با دولت که جای بحث برای آن زیاد است اما مهم‌ترین همه صداوسیماست. به‌نظرم صداوسیما در سال‌های اخیر اشتباهاتی داشته که هم برای او مثبت رقم نخورده و هم برای مردم که حتی خود مسئولان صدا و سیما هم به آن اذعان کردند. این بار هم خوب است که با تدبیر و عقلانیت عمل کنند و از طریق افزایش بی‌حد و حصر مطالبات سعی نکنند که وارد مناسبات سیاسی شوند.
دولت یازدهم قرار است با مشی اعتدالی کار کند اما سوال اینجاست که این اعتدال اصولا چیست و چگونه نمود پیدا می‌کند؟ اعتدال یعنی حضور همه طیف‌های سیاسی یا مدنظر قرار دادن منافع همه یا چیز دیگری غیر از اینها؟ اعتدال قرار است چگونه در دولت یازدهم متجلی شود؟
تئوریزه کردن بحث اعتدال خودش یک موضوع مهم است. اما اگر بخواهیم خیلی راحت‌تر صحبت کنیم باید بگوییم اعتدالگرایی نیاز عمومی همه جوامع است که با ائتلاف فرق می‌کند. اعتدال یک جریان فکری سیاسی است که اصولی برای خود دارد که قانون‌گرایی، عقلانیت، حرکت علمی و عملگرایی و تصمیم گرفتن از شاخصه‌های آن است. برخی فکر می‌کنند که تصمیم نگرفتن همان اعتدال است، اما تصمیم قاطع گرفتن و اجرای جدی و سریع از شاخصه‌های اعتدال است. البته به شرط آنکه پشت این تصمیم جدی کار کارشناسی و همچنین بررسی واقع‌بینانه وجود داشته باشد. جامعه به هر حال منتظر تصمیم ما نخواهد ماند و اگر تصمیم نگیریم، جامعه درباره ما تصمیم می‌گیرد. اعتدال اصلا تقسیم قدرت اجرایی بین طیف‌های سیاسی نیست. اعتدال اول در برنامه‌های اجرایی خط و ربط خود را پیدا می‌کند. یعنی ما باید ببینیم که برای حفظ آرامش جامعه و در عین حال بهبود شرایط باید چه تصمیمی را چگونه بگیریم و چه کسانی آن را با چه روش‌هایی اجرا کنند. جواب این سوال این است که ترکیب دستگاه اجرایی را در مشی اعتدال مشخص می‌کند. پس در بحث اعتدال اول متعادل کردن و منطقی کردن برنامه‌ها مهم است و بعدا بر اساس این برنامه‌هاست که تیم اجرایی شکل می‌گیرد. حالا چون اعتدالگرایان قائل به منافع عمومی هستند و این عمومیت در سطح طیف‌های سیاسی هم معنا پیدا می‌کند، قطعا دایره مجریان و تصمیم‌گیران یک دولت اعتدالگرا محدود به یک گروه خاص نخواهد بود. اعتدال در یک کلام یعنی منافع ملی و تلاش برای ایجاد توافق عمومی، هم در سطح جامعه و هم در سطح بالادستی قدرت.
منبع : آرمان
نظر شما