کاهش چشمگیر جرائم نظامی در قم

به گزارش خبرگزاری شبستان از قم، حجت الاسلام ولی الله خطیبی دادستان نظامی استان قم امروز (6تیر) در نشست خبری با خبرنگاران گفت: هفتم تیرماه سالروز شهادت دکتر بهشتی و 72 از یاران اوست که توسط منافقین کوردل به شهادت رسیده اند.

وی افزود: وظیفه این سازمان، پرداختن به جرایم خاص نظامی و انتظامی است به طوری که اگر افراد نظامی و انتظامی در حوزه وظایف خود مرتکب جرمی شوند توسط سازمان قضائی نیروهای مسلح به پرونده آنها رسیدگی می‌شود.

حجت الاسلام خطیبی ادامه داد: جرایم افراد نظامی و انتظامی در ارتباط با یگان‌های خدمتی انجام شده و گزارش این تخلفات از طریق فرماندهان و بازرسی یگان‌ها ارائه و بر اساس قانون آیین‌ دادرسی کیفری به جرایم آنان رسیدگی می شود.

دادستان نظامی استان قم گفت: ورود پرونده به تشکیلات قضایی رو به کاهش بوده و دردومرحله ورود به دادسرا و صدورکیفرخواست بعد از احراز جرم و سپس ارجاع به دادگستری جهت بررسی و اعلام نتیجه انجام می شود.

وی تصریح کرد: رسیدگی به جرایم مربوط به اجرای دستور قضایی بر عهده سازمان قضایی نیروهای مسلح نبوده و چنانچه جرایم در ارتباط با خدمت یا سوءاستفاده از موقعیت شغلی باشد طرح شکایت در دادسرای نظامی صورت گرفته و با مجرمین برخورد می شود.

حجت الاسلام خطیبی اظهار داشت: بخشی از تخلفات صورت گرفته توسط پرسنل نظامی و انتظامی مربوط به مردم عادی می‌شود به طوری که یک فرد نظامی با مشارکت غیرنظامیان تخلفی را مرتکب می‌شود یا اینکه اقدام او به ضرر یک فرد غیرنظامی تمام می‌شود که مربوط به عدم اجرای صحیح مأموریت یا اجرای آن بدون حکم قضایی است.

وی در ادامه با بیان اینکه میزان جرایم نظامی و انتظامی در استان قم کاهش قابل توجهی داشته است عنوان کرد: شهر قم بدلیل شرایط خاص مذهبی بودن،زائر پذیری و مسائل اقتصادی و افزایش نیروهای مرتبط با مردم به همراه فعالیت‌های آموزشی و توجیهی، وقوع جرایم نظامی نسبت به سالهای گذشته کاهش داشته است.

دادستان نظامی استان قم افزود: فرار از خدمت سربازی، لغو درخواست، خواب هنگام ماموریت ، سوءاستفاده از موقعیت شغلی، ایراد و خسارت به اموال دولتی، اختلاس و .....از جمله جرائم خاص نظامی و جرایمی از قبیل جاسوسی،دادن اطلاعات و... نیز جزو جرایم امنیتی محسوب می شوند.

حجت الاسلام خطیبی اضافه کرد: بخشی از تخلفات صورت گرفته توسط پرسنل نظامی و انتظامی مربوط به مردم عادی می‌شود به طوری که یک فرد نظامی با مشارکت غیرنظامیان تخلفی را مرتکب می‌شود یا اینکه اقدام او به ضرر یک فرد غیرنظامی تمام می‌شود که مربوط به عدم اجرای صحیح مأموریت یا اجرای آن بدون حکم قضایی است.

وی ادامه داد: سازمان قضایی نیروهای مسلح استان قم ارتباط نزدیکی با این نیروها داشته و همین امر کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها را در پی داشته است.

دادستان نظامی استان قم ابراز داشت: وظیفه دادستانی نظامی رسیدگی عادلانه به جرایم مربوطه است که 50 درصد شکایات واصله از جانب مردم واهی و غیر قابل اثبات بوده است.

تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی و اضافه خدمت
حجت الاسلام خطیبی یادآور شد: شکایات واصله باید داری صلاحیت محلی بوده و از طریق دادسرای نظامی و دفاتر قضایی پیگیری می شود و اگر زمانی فرد نظامی در خارج از استان محل خدمت خود مرتکب جرم شود در همان محل به جرم او رسیدگی می شود.

وی خاطر نشان کرد: در بحث پرسنل وظیفه از جمله جرم فرار از خدمت که در صورتی که سرباز فراری خود را داوطلبانه به یگان خدمتی معرفی کند، مجازات سه تا شش ماه حبس برای وی تعیین شده و در صورت دستگیری به یکسال حبس محکوم می گردد که در برخی موارد مجازات حبس را به جزای نقدی یا اضافه خدمت تبدیل می کنیم.

دادستان نظامی استان قم بیان کرد: خوشبختانه در قانون جدید نظامی برای برخی از جرائم مجازاتهای سبک و برای برخی دیگر تشدید مجازات تعیین شده است که میتوان به جایگزینی مجازات حبس به اضافه خدمت مجرمین در واحد مربوط به فعالیت آنها اشاره کرد.

اهمیت پلیس قضایی در جامعه
حجت الاسلام خطیبی در ادامه در خصوص اهمیت پلیس قضایی در کشور گفت: این دسته از فعالین نظامی افراد خاصی هستند که آشنایی کاملی با تشکیلات قضایی داشته و آموزش های لازم در این باب را دریافت کرده اند که امید است این ایده به تصویب نهایی در جهت امنیت بیشتر جامعه برسد.

وی عنوان کرد: سازمان قضایی برای ارائه آموزش های قضایی پرسنل نظامی، جلسات بسیاری را در یگان های نظامی و انتظامی در سراسر کشور برگزار می کند و نظامیان توجیه قضایی می شوند.

دادستان نظامی با اشاره به قضات دادسرای نظامی گفت: یک دسته قضات ،قاضی دادگستری و مامور به خدمت اند و دسته دیگر نظامیانی هستند که از یگان های خدمتی به قوه قضائیه معرفی شده و پس از آموزش و دوره کارآموزی، بدون انفصال از خدمت ابلاغ قضایی دریافت می کنند.

حجت الاسلام خطیبی در پایان اظهار داشت: امیدواریم در تمامی جامعه جرم ریشه کن و جرم زدایی صورت گیرد و مراجعات به دفاتر دادگستری و سازمان قضایی کمتر شود.

پایان پیام/