مجتبی ملکی، دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه، امنیت را یکی از زیرساخت های اساسی جامعه ای توسعه یافته و ضرورتی برای شهروندان دانست و به خبرنگار شبستان گفت: یکی از وظایف مهم و اصلی دستگاه قضائی ایجاد امنیت و اجرای عدالت است.
وی تأکید کرد: به همه کسانی که به هر نحوی از انحا بخواهند در جامعه اخلال ایجاد کرده و امنیت و آسایش افراد را سلب کنند هشدار می دهیم که با آنها با جدیت برخورد می کنیم و هیچ گونه اغماضی برای اشخاص و گروه ها قائل نمی شویم.
دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه، با اشاره به چهارشنبه آخر سال، اظهار داشت: ما با شادی مردم مخالف نیستیم بلکه باید شرایطی فراهم کرد که مردم شادی مشروع داشته باشند اما در این میان و در راستای امنیت مردم برخورد جدی با اشخاص و گروه های مخل نظم اجتماعی در دستور کار دستگاه قضایی است و اجازه نمی دهیم که چهارشنبه سوری به چهارشنبه سوزی تبدیل شود.
ملکی، در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان در ایام نوروز، تصریح کرد: طبق دستورالعمل ابلاغ شده از سوی ریاست محترم قوه قضائیه، در آینده نزدیک طیف عظیمی از زندانیان به مرخصی می روند که این مهم در جهت کارهای فرهنگی و به منظور ایجاد رابطه عاطفی زندانیان با خانواده خود صورت می گیرد چرا که در بسیاری موارد، ایجاد این ارتباط باعث ندامت و تنبه زندانی می شود.
مدعی العموم کرمانشاه، ادامه داد: البته در این میان قائل به استثنا هستیم و کسانی که دارای سوابق متعدد کیفری بوده و یا مرتکب جرائم مهم شده اند از این قائده مستثنی هستند و به آنها مرخصی داده نخواهد شد.
وی افزود: در صددیم که از مجازات های جایگزین زندان بیشتر استفاده کنیم.
ملکی، برخورد با اراذل و اوباش در ایام نوروز را از دیگر مهمات دستگاه قضائی برشمرد و گفت: ریاست محترم قوه قضائیه صراحتاً در رسانه ملی به این موضوع پرداخت و در این راستا هماهنگی های لازم با نیروی انتظامی صورت گرفته که با جدیت و با برنامه های از پیش تعیین شده با افراد خاطی برخورد شود.
وی با اشاره به ابلاغ دستورات لازم جهت پلمپ کلیه مغازه هایی که آلات مجرمانه خرید و فروش می کنند، یادآور شد: دستگاه قضائی جدی تر از سنوات گذشته برخورد با اراذل و اوباش را دنبال می کند تا جایی که جامعه خالی از لوث وجود این افراد شود.
این مقام قضایی، تقویت نظارت برون و درون سازمان را از دیگر دغدغه های خود عنوان کرد و اظهار کرد: کارهای مهم و اساسی که با همکاری سازمان بازرسی کشور در دستور کار قرار دارد حسن اجرای قوانین در قالب نظارت های درون سازمانی است، بنابر این در نظام اداری با همه کسانی که قصد تضییع حقوق مردم را داشته باشند مقابله می شود.
ملکی، در پایان برخورد با سایت ها و وبلاگ های غیر قانونی که شخصیت اشخاص حقیقی و حقوقی را مورد اهانت و تخریب قرار می دهند، حمایت از ظابطین دستگاه قضائی و تعامل بیش از پیش با رسانه ها را از دیگر برنامه های دستگاه قضائی برشمرد.
پایان پیام/
نظر شما