به گزارش خبرگزاری شبستان، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با حبس‌زدایی در قانون جدید مجازات اسلامی اعلام کرد: سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قانون جدید مجازات اسلامی متوجه حبس‌زدایی از جرائم است. دفتر مطالعات حقوقی این مرکز اعلام کرد: سیاست کیفری در هزاره سوم با بحران در ارتباط با زندان‌ها و تورم کیفری مواجه است که می‌توان آن را ناشی از وجود دو پدیده دانست:
1- جرم انگاری افراطی مجازات حبس که سبب تورم کیفری و افزایش جمعیت زندان‌ها می شود، وضعیتی که هزینه‌های انسانی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و در سطح وسیع‌تر هزینه‌های کلان سیاسی را به جامعه تحمیل می‌کند و نه تنها زندانی، بلکه آحاد جامعه را به طور غیرمستقیم متأثر می‌کند.
2- زندان در رسیدن به اهدافی که در ایجاد آن متصور بود، ناکام مانده و در حال حاضر کارکردهای اصلاحی و اجتماع‌پذیرسازی آن با شکست مواجه شده است.
سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قانون جدید مجازات اسلامی متوجه حبس‌زدایی از جرائم به ویژه جرائم با مجازات‌های حبس کوتاه مدت و کاهش هزینه‌های انسانی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، تورم کیفری و افزایش جمعیت زندان‌های کشور است که برای اجرایی شدن و تحقق این سیاست، تمام دستگاه‌های اجرایی باید مشارکت فعال و مؤثر داشته باشند تا اعمال مجازات‌های اجتماعی با استفاده از تمام ظرفیت‌های تقنینی، قضایی و اجرای حاکمیت، تحقق پیدا کند.
مجلس شورای اسلامی با تصویب این قانون، ریل‌گذاری مناسبی برای حرکت نظام عدالت کیفری به سمت حبس‌زدایی انجام داده و باید با حمایت‌های گسترده از دستگاه قضایی و تصویب بودجه لازم برای تحقق چنین دستاوردی تأثیرگذاری خود را بیشتر کند.
پایان پیام/
نظر شما