به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه 19 خرداد و در بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه بودجه 92 برای تأمین نظر این شورا بندهایی از این لایحه را بررسی و اصلاح کردند.
نمایندگان بند الحاقی 10 را این‌گونه اصلاح کردند که در 9 ماه سال 1392 پرداخت حق بیمه و ارایه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در شهرها و روستاهای کشور متوقف می‌شود و سازمان مالیاتی مکلف است معادل مبلغ 9 هزار میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل منابع مندرج در بندهای (ج) و (د) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده متمرکز نزد سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور را به عنوان 20 درصد سهم حق بیمه کارفرما برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند.
همچنین سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد با رعایت قوانین و مقررات مربوط و دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه‌شده از کارگر و 20 درصد سهم کارفرما 800 هزار نفر از کارگران ساختمانی را بیمه کند.
شورای نگهبان این بند الحاقی 10 را مغایر اصل 52 قانون اساسی دانسته بود و تأکید کرده بود این بند ماهیت بودجه‌ای ندارد.
همچنین وکلای ملت بند الحاقی 28 را که در کمیسیون تلفیق حذف شده بود مجدد برای بررسی دقیق‌تر به این کمیسیون ارجاع دادند.
در این بند تاکید شده بود که سازمان تأمین اجتماعی مکلف است به افرادی که حداقل 10 سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند و به سن 60 برای مردان و 50 سال برای زنان رسیده‌اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیون‌های موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی در سنین کمتر از موارد فوق از کار افتاده شده‌اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی‌شوند متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه و حقوق بازنشستگی پرداخت کند.
کمیسیون تلفیق این بند را مغایر اصل 52 قانون اساسی و آن را فاقد ماهیت بودجه‌ای دانسته بود که کمیسیون نیز آن را حذف کرده بود ولی مجددا مجلس آن را برای بررسی دقیق‌تر به کمیسیون ارجاع داد.
همچنین نمایندگان بند الحاقی 31 را که شورای نگهبان فاقد ماهیت بودجه‌ای و مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته بود و کمیسیون تلفیق نیز به همین منظور آن را حذف کرده بود، مجددا برای بررسی به این کمیسیون ارجاع دادند.
در این بند ذکر شده بود به منظور برطرف‌کردن مشکلات مربوط به جایگاه‌های عرضه سوخت و ایجاد انگیزه لازم برای ورود بخش خصوصی به فعالیت جایگاه‌داری، از تاریخ ابلاغ این قانون نظام کارمزدی به نظام حق‌العمل کاری تغییر می‌کند و میزان حق‌العمل باید از قسمتی از ارزش فرآورده‌های قابل عرضه (فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی فشرده) و با توجه به نرخ تورم سالانه اعلام شده و از سوی بانک مرکزی وضعیت مجاری عرضه و میزان فروش فرآورده از سوی مبادی عرضه با تصویب شورای اقتصاد به عنوان قیمت پایه تعیین و به مرحله اجرا درآید.
وکلای ملت بند الحاقی 40 را که شورای نگهبان مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته بود و کمیسیون تلفیق نیز آن را حذف کرده بود مجدد برای بررسی به این کمیسیون برگرداندند.
در این بند ذکر شده بود تمامی کارگاه‌های کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان در شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 16/12/1361 و اصلاحات بعدی آن هست.
پایان پیام/
نظر شما