آیا پذیرش ولایت به معنای محدودیت است؟

خبرگزاری شبستان: ملازم انگارى ولایت و محجوریّت، ناشى از مغالطه اى است مشابه آنچه در یگانه پندارى ولایت و قیمومیّت وجود دارد که در بحث قبل اشاره شد. با بررسى دقیق متون فقهى پى مى بریم که نمى توان ولایت را با محجوریّت ملازم دانست. هدف هر ولایتى که جعل مى شود، جبران نقص مولّى علیهم نیست تا در افراد تحت ولایت، به دنبال نقص باشیم. رابطه منطقى ولایت و محجوریّت، عام و خاص من وجه است که تنها در ولایت بر سفیه و مجنون، با یکدیگر جمع شده اند.
در این جا مولّى علیه، گرفتار نوعى ناتوانى است، اما در مواردى مثل ولایت بر قصاص، اوقاف، قضاوت یا ولایت سیاسى، محجوریّت به مفهوم نقص و ناتوانى مطرح نیست. چنان که در مواردى مثل ورشکستگى یا بیمارىِ مشرف به مرگ، به نظر برخى از فقها، با آن که محجوریّت وجود دارد، ولایت موجود نیست.[1]
اینک براى روشن شدن بیشتر بحث، باید مولّى علیه را در اقسام ولایت شرعى بررسى کنیم. براى ولایت شرعى، چهارده قسم بر شمرده شد. در این اقسام چهارده گانه، مولّى علیه به سه شکل ظهور مى کند: اشیا; اطفال; اشخاص. پس چنین نیست که مولّى علیه، همواره اشخاص و انسان ها باشند.
در مواردى مثل تولیت وقف و وصایت، ولایت مربوط به اموال و دارایى هاست،
در بعضى، مثل فرایضِ عبادىِ میّت، ولایت بر فعل است، بدین صورت که بزرگترین پسر میّت، موظّف است نماز و روزه هاى قضا شده میّت را یا خودش انجام دهد یا براى انجام آنها نایب بگیرد؛ اما در گروه سوم که ولایت مربوط به اشخاص است، مولّى علیه به دو شکل ظهور مى کند: اشخاص محجور، اشخاص غیرمحجور. محجورانى که براى حفظ مصالح آنها ولایت جعل مى شود یا صغیرند یا مجنون که نقص و ناتوانى شان موجب ولایت شده است; اما در ولایت بر افراد غیرمحجور، مثل ولایت بر قضا و قصاص و ولایت سیاسى، نقص و ناتوانى موجب ولایت نیست، بلکه هدف این سه قسم از ولایت، تنظیم امور اجتماعى و قانونمندى جامعه بوده است.
مغالطه مهمّى که در پرسش رخ نموده، آن است که فلسفه کلّى بُعد ولایت، جبران نقص مولّى علیهم دانسته شده و آنگاه محجوریّت، با ناتوانى و ضعف، برابر پنداشته شده است; در حالى که فلسفه جعل ولایت، تدبیر و تنظیم امور اجتماعى و سامان دهىِ امور جامعه است و این حقیقت، اختصاص به جامعه اسلامى ندارد; همان گونه که «ولایت» از نوآورى هاى شریعت نیست، بلکه واژه اى عرفى است. در همه جوامع، براى تدبیر و تنظیم امور اجتماعى، افرادى را براى مدیریّت بخش هاى مختلف برمى گزینند، در حالى که هیچ ضعف و نقصى مطرح نیست.
در جامعه اسلامى، از مدیریّت هاى گوناگون به ولایت شرعى تعبیر مى شود، مثلاً در ولایت بر اوقاف، شخص واقف یا شارع، براى حفظ و جلوگیرى از حیف و میل اموال موقوفه، تولیت را در اختیار فردى قرار مى دهد، یا شارع براى تکریم میّت و حفظ حرمت اقرباى وى، ولایت بر تجهیز را به اولیاى میّت مى سپارد; و یا براى تشفّى خاطر اولیاى مقتول یا فرد زیان دیده، حقِّ قصاص و ولایت بر آن را جعل مى کند. در ولایت سیاسى هم براى تدبیر و تنظیم امور اجتماعى، فردى براى رهبرى و مدیریّتِ جامعه انتخاب مى شود.
بنابراین، مطرح کردن بحث نقص و ناتوانى در جعل ولایت فقیه، تشویش اذهان است. البتّه طبیعى است که هر اندازه حیطه مأموریّت و مدیریّت یک مدیر گسترده تر باشد، اختیارات افزون ترى مى یابد و دیگران حق دخالت در حوزه مسئولیت او را ندارند. این مسئله، به معناى حاکمیّت اصل عدم تساوى نیست. همه افراد و شهروندان، در برابر قانون یکسان اند و کسى، از این حیث، امتیازى ویژه ندارد و در جامعه اسلامى، تنها امتیاز، تقوا و فضایل اخلاقى است. اما اختیارات قانونى که از آثار ولایت و مدیریّت است، امتیاز و تبعیض و عدم تساوى نیست. هرگز نمى توان محدودیت ناشى از قانون را محجوریّت نامید. محدودیّتِ اراده از لوازم قانون و طبیعت ذاتى هر حکم شرعى یا غیرشرعى است; در غیر این صورت، باید به هرج و مرج تن داد. در دموکراسى هم، وقتى مردمِ کشورى به پاى صندوق آرا مى شتابند، در واقع به محدودیّت اراده خود، آرى مى گویند; زیرا محدودیت را بر هرج و مرج ترجیح مى دهند. مسلمان رشید و هوشمندى که ولایت خدا، رسول (ص) و امام (ع) را مى پذیرد و به مقرّرات آن پاسخ مثبت مى دهد، محجور نیست و این نمى تواند نشانه نقص و ناتوانى او باشد.
مردم، همان طور که، در حوزه امور خصوصى مکلّف اند و این تکلیف ناشى از آزادى اراده ایشان است. در حوزه امور عمومى هم مکلف اند و با آزادى اراده خود، در سرنوشت خویش دخالت و تصرف مى کنند و کسى را که مرضى و تأیید شده خداوند است براى تصدّى ولایت و سرپرستى جامعه انتخاب مى کنند.
کامل ترین انسان ها در عرصه خردورزى، على(علیه السلام)، ولایت رسول اکرم(صلى الله علیه وآله)را مى پذیرد و او را سرپرست خود مى داند. آیا ولایتى که پیامبر(صلى الله علیه وآله)بر امثال امام على(علیه السلام)دارد یا ولایت امام على(علیه السلام)بر امام حسن و امام حسین(علیهم السلام)، نشان از نقص و ناتوانى ایشان است؟!
بنابراین، ملازم انگارى ولایت و محجوریّت، مغالطه اى بیش نیست و نشان مى دهد که گوینده این نظریه، به جوهره واقعى ولایت پى نبرده است. در نظریه ولایتِ فقیه هم منظور از ولایت، همین ولایت سیاسى است و به تعبیر امام خمینى(رحمه الله) ولایتى را که رسول اکرم(صلى الله علیه وآله) و ائمه(علیهم السلام)[2]داشتند، در زمان غیبت، فقیه عادل دارد،[3] و این امامت و ولایت با ضعف و محجوریّت مردم ملازمه اى ندارد.
پی نوشت ها:
[1]ـ ر.ک: نگارنده، همان، ص 54 ، 55 ، 58 و 59.
[2]ـ ر.ک: همانجا.
[3]ـ امام خمینى، ولایت فقیه، ص 40.
منبع: اندیشه قم
پایان پیام/