به گزارش خبرنگار شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی نوبت بعدازظهر دوشنبه 6 خرداد و در بررسی بندهای الحاقی به بخش هزینه‌ای در بند 50 مصوب کردند دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات‌گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه‌گیرندگان موظف‌اند فقط در قالب قراردادهای منعقد نسبت به جا گذاشتن وثیقه‌ها عمل کنند.
بر اساس بند الحاقی 51، به منظور ارتقای بهره‌وری و جلوگیری از تأخیر در روند اجرای طرح‌هایی که از طریق تسهیلات مالی توسعه‌ای بلندمدت بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی تأمین مالی می‌شوند معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مکلف است نسبت به تخصیص 100 درصد سهم داخلی و اعتبار ریالی طرح‌های مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام کنند.
نمایندگان در بند الحاقی 52 مقرر کردند نام کارفرمایان و پیمانکاران کارگاه‌ها، پروژه و واحدهای مشمول تأمین اجتماعی در فهرست بیمه‌شدگان آنها قرار می‌گیرند و نرخ حق بیمه آنها همانند سایر بیمه‌شدگان همان کارگاه است.
بر اساس بند الحاقی 53، دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان از سوی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور بوده و هرگونه دریافت و پرداخت غیر، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود و تمامی مسئولان و مقامات ذیربط، معاونین، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم هستند.
نمایندگان در بخش الحاقی 56، تمامی بانک‌های عامل را موظف کردند در قبال پرداخت تسهیلات به کشاورزان، روستاییان و عشایر اسناد مشاعی و مفروض اراضی مسکونی و کشاورزی ثبتی و غیرثبتی مربوط به محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اموال منقول دارای سند رسمی است و پروانه‌های بهره‌برداری از مراتع و سایر فعالیت‌ها و اسناد اراضی محل اجرای طرح‌های کشاورزی و صنایع وابسته به آن به عنوان سند محل اجرای طرح وثیقه و تضامین وام‌های بخش کشاورزی و وام‌های پرداختی به روستاییان و عشایر با ارزش روز مورد تقویم کارشناس رسمی یا کارشناس بانک مورد قبول تلقی کنند.
پایان پیام/
نظر شما