به گزارش خبرنگار شبستان، حجت الاسلام غلامرضا محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از چهل و هفتمین نشست خبری خود درخصوص پرونده 6 نفری که سعید جلیلی در برنامه گفتگوی ویژه خبری 4 خرداد از انها به عنوان کسانی یاد کرده بود که سه هزار و 750 میلیارد تومان معوقه بانکی دارند گفت: هم این 6 نفر و هم بیشتر از اینها برایشان پرونده تشکیل شده است که مواردی است خود مدعی العموم به صورت جد به دنبال آنها بوده البته مبلغی که آقای جلیلی اعلام کرد از اول این به این افراد پرداخت نشده و با سود مذکور به این میزان رسیده اند.
اژه ای درخصوص دادگاههای پرونده فساد بزرگ بانکی که همچنان ادامه دارد توضیح داد: افراد دیگری در این پرونده از ابتدا متهم بوده اند که به تناوب به وضعیت آنها رسیدگی می شود و تعدادی از دادگاهها نیز غیرعلنی است.
در مورد بانک آریا و پرونده آن در حال رسیدگی است که یک نفر تاکنون دفاعش تمام شده اما باقی ادامه دارد.
وی درخصوص حضور متهمین از بانک ملت در این دادگاه گفت: این حضور شاید به خاطر پذیره نویسی بوده که بانک ملت در وقت غیراداری انجام داده و از آنها خواسته شده تا در دادگاه حضور یابند.
وی درخصوص اجرای احکام صادره در پرونده فساد بزرگ بانکی نیز اظهار داشت: احکام در حال اجراست اما حکم افرادی مانند متهمین ردیف اول به معوقه افتاده اجرایش زیرا متهم ردیف اول مثلاً در یک پرونده دیگر حضور دارد علاوه بر این با طرفداران هم مسائل مالی دارد که باید رسیدگی شود.
دادستان کل کشور در واکنش به این نکته که چرا هنوز انباشت پرونده در قوه قضاییه صورت می گیرد و پرونده ها به صورت الکترونیکی رسیدگی نمی شوند یادآور شد: هنوز طبق قانون قوه قضاییه نمی تواند تمام پرونده ها را به صورت الکترونیکی رسیدگی کند اما تا آنجایی که قانون به آن اجازه داده از طریق 14 سرویس الکترونیکی پرونده ها را رسیدگی می کند.
وی در مورد پرونده سادات خوزستان که 120 هزار نفر شاکی دارد نیز اعلام کرد: یکی از پرونده هایی که می توانست خیلی آموزنده باشد برای مردم همین پرونده بود که متعلق به 6 سال پیش است و یک نفر پیدا شده که از مردم پول می گرفته و یک درصد سود فوق العاده را هر ماه پرداخت می کرد که با کمال تاسف مردم کلی پول به او دادند و این فرد پس از انکه چندماهی از اصل پول افراد دیگر به مردم پول پرداخت کرد متواری شد.
دادستان کل کشور از کمک های زیاد دولت برای جبران قسمتی از پول مال باختگان خبر داد و عنوان کرد: اقدامات زیادی هم انجام شده که فرد را به کشور بازگرداند اما متاسفانه کشورهای دیگر فرد را مستند نکردند و پرونده در حال رسیدگی می باشد.
سخنگوی قوه قضاییه از جبران خسارت مالی تعدادی از مالباختگان از طریق اموالی که فرد متهم به نام افراد دیگر کرده بود و یا مخفی نگاه داشته بود خبر داد و اظهار داشت: یک مشکل دیگر که در این پرونده وجود دارد ادعای افراد زیادی است که می گویند به این فرد پول داده اند اما مدرکی ندارند و افرادی نیز پول داده اند و پولشان را پس گرفته اند و سند هنوز در دستشان است.
پایان پیام/
نظر شما