به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی نوبت بعدازظهر دوشنبه 6 خرداد و در بررسی بندهای الحاقی لایحه بودجه 92 در بند 27 مصوب کردند به منظور تشویق خیرین و تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، و دستگاههای اجرایی مجری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره 1 این قانون و همچنین طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی مصوب شورای برنامه ریزی استانهای اجازه داده می شود تمام یا بخشی از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای هر طرح را تامین سود تسهیلات دریافتی از سوی خیرین از شبکه بانکی و موسسات اعتباری که به منظور اجرای همان طرح در اختیار دستگاه اجرایی زیربط قرار می گیرد پرداخت و به هزینه قطعی منظور می کند و تضمین بانکی لازم از سوی خیر تامین و انتخاب مجری براساس سازوکارهای اجرایی طرح تملک دارایی های سرمایه ای بخش های دولتی و عمومی انجا می گیرد و مبالغ وام گرفته شده از سوی بانک و موسسه اعتباری با تایید دستگاه اجرایی به مجری پرداخت می شود و آیین نامه اجرایی این بند به تصویب هیئت وزیران می رسد.
نمایندگان در بند الحاقی 28 سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرده اند به افرادی که حداقل 10 سال حق بیمه پرداخته کرده اند و به سن 60 سال برای مردان و 50 سال برای زنان رسیده است یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیون های موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354 و اصلاحات بعدی ان در سنین کمتر از موارد فوق از کار افتاده شده اند و از حق مستمری برخوردار نمی شوند متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت کند و افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده اند می توانند با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سال جاری از امتیاز بازنشستگی این بند برخوردار شوند.
براساس بند الحاقی 30 وجوه واریزی سال 1383 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران (ایدرو، ایمیدرو) برای خرید سهام نزد بانک صنعت و معدن به عنوان تامین سرمایه دولت نزد بانک مذکور محاسبه و معادل ان 3 هزار و 300 میلیارد ریال از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه یا اموال، یا بنگاهها یا منابع حاصل از فروش آنها با قیمت کارشناسی روز مورد تایید وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر صنعت و معدن و تجارت به حساب سازمان های مذکور واریز می شود تا در راستای اجرا و اتمام طرح های مناطق کمتر توسعه یافته هزینه شود و همچنین معادل ریالی مبلغ 200 میلیون دلار از سپرده حساب ذخیره ارزی نزد صندوق ضمانت صادرات به عنوان افزایش سرمایه دولت به این صندوق اختصاص می یابد و تسویه می شود.
نمایندگان در بند الحاقی 31 مصوب کرده اند به منظور برطرف کردن مشکلات مربوط به جایگاه های عرضه سوخت و ایجاد انگیزه لازم برای بخش خصوصی به فعالیت جایگاه داری، از تاریخ ابلاغ این قانون، نظام کارمزدی به نظام حق العمل کاری تغییر می کند و میزان حق العمل باید قسمتی از ارزش فراورده های قابل عرضه و با توجه به نرخ تورم سالانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی، وضعیت مجاری عرضه و میزان فروش فراورده از سوی مبادی عرضه با تصویب شورای اقتصاد به عنوان قیمت پایه تعیین و به مرحله اجرا درآید.
پایان پیام/
نظر شما