به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح دوشنبه 6 خرداد و در بررسی بندهای هزینه ای لایحه بودجه 92 و بند 91 آن مصوب کرده اند سقف ریالی اختیار شورای فنی استانها در مورد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی برابر نصاب معاملات متوسط اصلاح می شود.
در بند 92 مصوب شد اجرای طرح های مربوط به مطالبه و اجرای مندرج در جداول این قانون منوط به خاتمه عملیات مطاله و رعایت احکام و تکالیف ماده 215 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.
براساس بند 93 در سال 1392 تمامی قوانین عام و خاص که احکام و قوانین برای مصرف اعتبارات تعیین کرده اند، به شرح عناوین، ارقام و احکام و جداول این قانون و موافقت نامه های متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت رییس جمهور و در سقف اعتبارات مصوب و در حدود وصولی ها قابل تعهد، پرداخت و هزینه است.
براساس بند 94 صورت جلسات مجامع عمومی تمامی شرکت های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس و وزیر امور اقتصاد و دارایی عضو مجمع عمومی ان هستند در صورتی که نصاب رای داشته و از سوی یکی از دو نفر امضا شود معتبر است و معاونت برنامه ریزی و وزیر امور اقتصاد و دارایی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از زمان تحویل صورتجلسه به دفتر آنان نسبت به تایید و یا رد صورتجلسه اعلام نظر کند و در صورت عدم اعلام نظر در موعد مقرر صورتجلسه تایید شده تلقی می شود.
براساس بند 95 در اجرای ماده 35 قانون برنامه و بودجه تمامی دستگاههای اجرایی ملی و استانی موضوع ماده 222 قانون برنامه پنج ساله برنامه توسعه جمهوری مکلفند تمامی اطلاعات عملکرد بودجه سالهای 91 و 92 از جمله عملکرد احکام مندرج در ماده واحده عملکرد منابع و مسائل را به ترتیبی که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مقرر می کند به این معاونت ارایه کند.
براساس بند 96 در اجرای حکم ماده 219 قانون برنامه 5 ساله توسعه جمهوری دستگاههای اجرایی مکلفند فعالیت های مربوط به هر یک برنامه های اجرایی مندرج در پیوست شماره 4 این قانون را به همراه اهداف کمی زیربط در موافقت نامه های متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور منظور کند و چگونگی انتخاب فعالیتها، هزینه یابی و مدیریت عملکرد اجرای بودجه هزینه ای دستگاههای اجرایی براساس دستورالعملی است که از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تهیه و به دستگاهها ابلاغ می شود.
براساس بند 97 تخصیص و پرداخت اعتبار ردیف های درآمد – هزینه ای و درآمد اختصاص به دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 به استثنای دستگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و دستگاههای مشمول بند ب و ماده 20 قانون پنجم توسعه با احتساب اعتباری که دستگاه مربوطه از محل سایر ردیف ها دریافت می دارد به عمل می آید.
پایان پیام/
نظر شما