به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی بعدازظهر چهارشنبه 1 خرداد و در بررسی بندهای هزینه ای به وزارت آموزش و پرورش اجازه دادند با رعایت اصول قانون اساسی و قوانین موجود در حفظ موارد حاکمیتی در سال 92 اموال غیر منقول مازاد خود را پس از تغییر کاربری و از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی واگذار کند و وجوه دریافتی از این بابت را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند و صددرصد مبالغ واریزی از محل اعتبار ردیف6- 530000 جدول شماره 9 این قانون و به موجب موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در اختیار وزارت آموز شو پرورش قرار می گیرد تا به منظور تکمیل پروژه های نیمه تمام دولتی و خیرین، خرید مدارک استیجاری و جایگزینی و اجرای احکام قلع و قمع مدارس در همان منطقه مطابق سازوکار بند 4 ماده 13 قانون شوراهای آموزش و پرورش هزینه کند و حداقل 25 درصد از منابع حاصل از اجرای این بند برای تامین تجهیزات جایگزینی، هوشمندسازی مدارس و اجرای سازوکارهای حمایتی از خیرین مدرسه ساز کشور اختصاص یابد.
در اجرای این بند کمیسیون های ماده 5 قانون شهرداری و معماری ایران در شورای عالی شهرسازی و معماری و شهرداری ها قبل از واگذاری موظفند اندکی موضوع این بند را با رعایت قوانین و مقررات شهرسازی و معماری طبق درخواست وزارت آموزش وپرورش ظرف حداکثر 1 ماه بررسی و اعلام نظر قطعی کند.
همچنین نمایندگان در ماده 19 مقرر کرده اند تمامی شرکت های دولتی مندرج در پیوست شماره 3 این قانون که در فهرست واگذاری سال 1392 قرار دارند مکلفند یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیش بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره 3 این قانون را در مقاطع ماهانه به حساب درآمد عمومی ردیف های درآمدی جدول شماره 5 این قانون تا زمان واگذاری به اخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام از سوی سازمان خصوصی سازی به حساب خزانه واریز کنند و صرفا از ان تاریخ به بعد شرکت از شمول مقررات فوق مستثنی بوده و تابع قانون تجارت است.
پایان پیام/
نظر شما