به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه 30 اردیبهشت و در بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 92 و فصل نفت و گاز آن در جزء یک بند 3 مقرر کردند در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 رابطه مالی و نحوه تسویه‌حساب بین دولت و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط بابت تمامی مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت یادشده و شرکت‌های تابعه از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سقف تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه‌گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه 5/14 درصد از ارزش نفت صادراتی و میعانات گازی طبیعی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکت‌ها و مبالغ واریزی بابت خوراک پالایشگاه‌های داخلی بر اساس قیمت فرآورده‌های نفتی و قیمت فروش داخلی سال 92 به عنوان سهم آن شرکت تعیین می‌شود.
نمایندگان وزارت نفت را مکلف کردند از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط در مقاطع سه‌ماهه عملکرد مالی این جزء را پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت تسویه کنند و تسویه نهایی فیزیکی و مالی باید بر اساس گزارش حسابرسی تا پایان تیرماه سال بعد انجام شود.
نمایندگان مقرر کردند سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط از محل منابع موضوع جزء فوق و همچنین جزء 6 بند 3 فقط برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز قابل هزینه است.
همچنین، وزارت نفت در تبصره 3 این بند موظف شد هر ماه گزارش عملکرد این جزء را که شامل میزان و مبلغ تولید، فروش و وصول درآمد بیع متقابل نفتی و گازی، صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی را به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارسال کند.
نمایندگان در جزء 3 بند 3 مصوب کردند خزانه‌داری کل کشور در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، مواد 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و جزء 1 بند 3 یعنی جزئی که در آن سهم وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط مشخص می‌شود، مکلف شد سهم طر‌ف‌های ذیربط را تا پایان ماه بعد از محل مبالغ دریافتی به نسبت واریزی ماهانه پرداخت کند و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه‌ماهه به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات شورای اسلامی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و دیوان محاسبات کشور ارسال کند.
همچنین بر اساس تبصره این بند، خزانه‌داری کل کشور و سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور موظف شدند در راستای اجرای مواد 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض دریافتی از محل فروش فرآورده‌های نفتی را با قیمت سال 92 محاسبه و توزیع کنند.
همچنین بر اساس تبصره 2 این بند، خزانه‌داری کل کشور مکلف شد عوارض سهم شهرداری‌ها و بدهی‌های کشور را بر اساس تکلیف قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت صددرصد تخصیص‌یافته و ماهانه پرداخت کند و عدم اجرای این بند در حکم، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.
نمایندگان همچنین در جزء 4 بند 3 مصوب کردند وصول معوقات شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارتخانه‌ها مشمول حکم ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور است و معادل این رقم در خزانه‌داری کل کشور به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران منظور و عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل از سوی شرکت مذکور در مقاطع زمانی ماهانه از پایان تیر پس از گزارش سازمان حسابرسی با تأیید کارگروه موضوع بند (1-3) به صورت علی‌الحساب با خزانه‌داری کل کشور تسویه می‌شود و تسویه‌حساب نهایی تا پایان تیرماه سال بعد انجام می‌شود.
همچنین نمایندگان در جزء 6 بند 3، شرکت‌های تابعه وزارت نفت را موظف کردند در راستای بودجه عملیاتی، طرح‌های سرمایه‌ای از محل سهم خود از درصد پیش‌گفته و یا سایر منابع را مطابق با موافقت‌نامه‌های متبادله با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اجرا و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان و جداول طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و منابع تخصیص‌یافته و هزینه‌شده به همراه میزان پیشرفت فیزیک هر یک از طرح‌ها و پروژ‌ه‌ها را در مقاطع سه‌ماهه به مراجع یادشده در تبصره 3 جزء (2-3) این بند ارایه کند و وزارت نفت موظف شد به گونه‌ای عمل کند که حداقل یکصد هزار میلیارد ریال از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط صرف سرمایه‌گذاری در طرح‌های مذکور با اولویت میادین مشترک نفتی و گازی کند.
نمایندگان، همچنین خزانه‌داری کل کشور را در جزء 7 بند 3 مکلف کردند متناسب با وصول، ماهانه و به صورت یک‌دوازدهم بودجه مصوب وجوه مذکور، سهم شرکت‌های فوق‌الذکر را برای مصارف جاری و تملک دارایی‌ها به آنها پرداخت کند.
همچنین، وزارت نفت در جزء 8 بند 3 مکلف شد پس از ارزیابی شرکت‌های متقاضی پروانه بازرگانی فرآورده‌های نفتی را برای فعالیت آنها صادر و تمهیدات لازم از جمله امکان بهره‌گیری از تأسیسات و زیربناهای موجود با دریافت هزینه‌های مربوط برای اجرای مفاد این جزء را مهیا کنند و در هر صورت مسئولیت تأمین و تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدات داخلی و زیرساخت‌های موجود با وزارت نفت است.
پایان پیام/
نظر شما