اعطای هرگونه تسهیلات بانکی به بخش دولتی مشروط شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه 30 اردیبهشت و در بررسی بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه 92 در بند 2 این قانون مقرر کردند این قانون با الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم در دستگاه‌های دولتی قابل اجراست و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون (در حدود وصولی منابع) صرفا با رعایت مفاد بند (و) ماده 224 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر است.

وکلای ملت در جزء 2 بند 2، استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تأمین نیازهای بودجه کل کشور را به هر شکل ممنوع کرده است.

وکلای ملت در جزء 3 بند 2، اعطای هرگونه تسهیلات بانکی به بخش دولتی را مشروط به عدم افزایش خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی کردند و بانک مرکزی را مسئول نظارت بر اجرای این حکم تعیین کردند.

در جزء 3 بند 2 مقرر شد هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی در سال 92 مشروط به عدم افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است.

نمایندگان در جزء 5 بند 2 مصوب کردند استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ریالی منوط به عدم افزایش مطالبات بانک مرکزی از سیستم بانکی است.

مجلس در جزء 6 بند 2، استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ارزی به غیر از مجوزهای این قانون را به هر شکل ممنوع کردند.

همچنین، نمایندگان در جزء 7 بند 2 مقرر کردند در راستای اجرای بند (ل) ماده 224 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران کاهش تخصیص اعتبار هر یک از ردیف‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره یک این قانون حداکثر تا 10 درصد صرفا برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با خاتمه سال 1392 این قانون در هر دستگاه اجرایی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است و تفاوت بیش از 10 درصد در تخصیص و پرداخت ردیف‌های مصوب سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از سوی کمیته‌های تخصیص اعتبار و پرداخت از سوی خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

پایان پیام/