به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، در ادامه جلسه علنی امروز صبح دوشنبه 30 اردیبهشت و در بررسی بندهای مراعامانده بخش درآمدی لایحه بودجه 92 تبصره‌های الحاقی به جزء 2 بند 3 موضوع بند (پ) و همچنین جزء (ث) که در کمیسیون تلفیق حذف شده بود امروز به پیشنهاد بحرینی نماینده مشهد تبصره الحاقی دیگری جایگزین این تبصره‌های حذف‌شده شد.
در جزء 2 بند 3 نرخ روز ارز به عهده بانک مرکزی بود اما بحرینی پیشنهادی را ارایه کرد که طبق آن شورای پول و اعتبار مکلف است در طول دوره اجرایی این قانون وظایف ذیل را اجرا کرده و گزارش اقدامات انجام‌شده را به صورت ماهانه از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی ارایه کند.
این وظایف عبارتند از:
1-پایش مستمر منابع ارزی کشور
2- پایش و اولویت بند مصارف ارزی کشور
3- تعیین میزان و نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجرای آن
4- مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی
5- تعیین قیمت محاسباتی ارز برای تسویه‌حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور.
احمد توکلی، نماینده تهران در اخطار قانون اساسی نسبت به این پیشنهاد گفت: تأمین نیازهای اساسی از وظایف اصلی دولت جمهوری اسلامی ایران است، ما در بند (ب) مطلبی را مصوب کردیم که دقیقا بند (پ) که روز گذشته در کمیسیون حذف شده بود یک پکیج سیاستی مشخص هستند و اگر بند (پ) حذف شده است بند (ب) نیز باید حذف شود.
وی ادامه داد: اگر این پیشنهاد یعنی بند (پ) که طبق آن دولت مکلف می‌شد به تعیین سبد حمایتی کالاها و خدمات ضروری حذف شود پس بند (پ) که طبق آن به دولت اجازه دادیم که نرخ واحد ارز را برای تمام مصارف داشته باشد نیز باید حذف شود.
محمدرضا پورابراهیمی، نماینده‌ای که روز گذشته پیشنهاد تشکیل بورس ارز را داد و مورد مخالفت مجلس قرار گرفت در اخطار قانون اساسی گفت: با احترامی که سخنگوی کمیسیون تلفیق داشتم اما وی روز گذشته به جای اینکه نظر کمیسیون را در رابطه با بورس ارز بگوید نظر خودش را گفت و با بحث بورس ارز مخالفت کرد، این در حالی بود که 50 درصد نمایندگان کمیسیون تلفیق پیشنهاد ما را تصویب کرده بودند.
وی با بیان اینکه پیشنهاد بحرینی قابل طرح نیست، گفت: این پیشنهاد در چه چهارچوبی صورت گرفته است و قرار است این خرج بر چه اساسی محاسبه شود.
محمد حسن‌نژاد، نماینده مرند و از ناظرین مجلس در شورای پول و اعتبار در مخالفت با این پیشنهاد بحرینی گفت: شورای پول و اعتبار چهار هفته یک بار تشکیل جلسه می‌دهد و چگونه می‌خواهد بر اساس نوسانات روز قیمت ارز را مشخص کند، ما می‌خواهیم در بودجه به عددی مشخص در نرخ ارز برسیم.
وی بیان کرد: این طرح، طرح خوبی است که ما می‌خواهیم شورای پول و اعتبار را در مقابل مجلس پاسخگو کنیم ولی این مطلب مشخص نیست که باید چه مقدار پول به دارو یا کالاهای اساسی بدهیم.
قوامی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس نیز در موافقت با این پیشنهاد بحرینی گفت: یکی از مشکلاتی که در طول سالیان اخیر داشتیم این است که آنچه در قانون برنامه پنجم تصویب کرده‌ایم و از جمله نرخ ارز که باید از سوی بانک مرکزی به صورت مدیریت شناورشده باشد عملیاتی نمی‌شود.
وی بیان کرد: شورای پول و اعتبار هر هفته یک جلسه کمیته فرعی دارد و هفته بعد جلسه کمیته اصلی‌اش فعال است لذا شورا می‌تواند به دقت موضوع ارز را بررسی کند.
وی ادامه داد: اگر این پیشنهاد یعنی تعیین نرخ ارز را به عهده شورای پول و اعتبار می‌گذاشتیم قطعا اتفاقات ناگواری که در سال 91 جامعه را متشنج کرد اتفاق نمی‌افتاد.
وی تصریح کرد: ما شورای پول و اعتبار را در این پیشنهاد موظف می‌کنیم، اگر منابع کمیاب و ارزمان محدود بود اولویت‌بندی کند.
نماینده دولت نیز با این پیشنهاد مخالفت کرد و گفت: این حرف جدیدی نیست، در واقع مخلوطی از وظایف شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در این حکم پیشنهاد شده است.
ممبینی یادآور شد: مخالفت ما از این جهت است که نگرانیم کار مشکل‌تر شود یعنی وظایف ذاتی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار واگذار شود.
لاریجانی در پاسخ به ممبینی گفت: ما معیارهایی را برای تعیین قیمت ارز از سوی دولت مشخص کردیم و اگر شما این پیشنهاد را نپذیرید این یعنی همان نرخ شناور مدیریت‌شده.
در نهایت نمایندگان با پیشنهاد بحرینی موافقت کردند و بدین‌ترتیب تعیین نرخ ارز به عهده شورای پول و اعتبار شد.
بر اساس گزارش خبرنگار شبستان، این چهارمین بار بود که بحث تعیین نرخ ارز به صحن علنی مجلس می‌آمد.
پایان پیام/
نظر شما