به گزارش خبرگزاری شبستان، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به تحلیل بودجه پیشنهادی سال 1392 کل کشور از منظر حقوقی پرداخت. دفتر مطالعات حقوقی این مرکز اعلام کرد: از دیدگاه حقوقی، مجلس دارای صلاحیت تصویبی و صلاحیت نظارتی در فرآیند بودجه‌ریزی است.
الف) صلاحیت تصویبی: مجلس از منظر صلاحیت تصویبی، موارد زیر را بررسی می کند:
راهبردهای دولت در بودجه چیست؟
راهبردهای دولت برای انجام وظایف خود در هر یک از ابعاد کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی چیست؟
راهبردهای دولت برای انجام وظایف خود در هر یک از ابعاد بخشی (مانند امنیت، سلامت، آموزش و پرورش، صنعت، کشاورزی و ... ) چیست؟
میزان انطباق راهبردهای بودجه با شرایط کلان کشور
تا چه حد راهبردهای اتخاذ شده در حوزه‌های کلان و بخشی مذکور، با الویت‌های عمومی، ترجیحات ملی، منطقه‌ای و محلی منطبق و در عین حال با یکدیگر سازگار است؟
مبانی قانونی
آیا در پیش‌بینی منابع بودجه مبانی قانونی رعایت شده است؟
آیا در پیش‌بینی مصارف بودجه مبانی قانونی رعایت شده است و آیا انجام وظایف قانونی دولت با اعتبارات اختصاص داده شده امکانپذیر است؟
آثار کلان راهبردهای بودجه
آثار کلان مجموعه راهبردهای اتخاذ شده و منابع و مصارف پیش‌بینی شده در بودجه در هریک از ابعاد فرابخشی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی چیست؟
آثار بخشی و خرد مجموعه راهبردهای اتخاذ شده و منابع و مصارف پیش‌بینی شده در هریک از امور بخشی (مانند مسکن، حمل و نقل و ...) چیست؟ و شاخص‌های عملکردی با هزینه کرد منابع عمومی نسبت به قبل چه تغییراتی خواهد کرد؟
ب) صلاحیت نظارتی: مجلس وظیفه نظارتی خود را در دو مرحله (حین و بعد از اجرای بودجه) بر نتایج مالی و عملیاتی بودجه اعمال می‌کند.
بنیان نظری اعمال نظارت مذکور دستیابی به این هدف است که دولت کشور را با چه هزینه‌ای و با چه کیفیتی اداره می‌کند.
این گزارش در ادامه می‌افزاید که تعامل قوه مقننه و مجریه در سند بودجه چگونه است؟
الف) تجربه جهانی: در تجربه جهانی، سه الگو برای سازوکار تعامل قوه مقننه و مجریه در فرآیند بودجه‌ریزی وجود دارد و این الگوها به ساختار سیاسی کشورها وابسته هستند. در برخی کشورها پارلمان حق تغییر بودجه پیشنهادی را بدون هیچ‌گونه محدودیتی دارد (مانند آمریکا).
در بعضی کشورها هم تغییرات پارلمان در بودجه پیشنهادی بدون رضایت دولت، واجد هیچ گونه آثار اجرایی نیست (مانند انگلیس).
وضعیت اغلب پارلمان‌ها بین این دو حالت قرار دارد و اغلب می‌توانند تغییراتی محدود در سمت منابع یا در سمت مصارف بودجه یا هر دو سمت منابع و مصارف به شرط حفظ تراز بودجه در آن انجام دهند.
ب) تجربه ایران و امکان‌ناپذیری اعمال حقوقی قوه مقننه در ساخت کنونی بودجه: اگر چه بررسی‌های کارشناسی با اتکا به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متضمن اشراف قوه مقننه و مرجع قانون‌گذاری بر دولت (قوه مجریه) است و چگونگی حضور مجلس در فرآیند بودجه و حقوق تصویبی و نظارتی این نهاد محدود نیست، اما در عمل، رویه‌ها، فرآیندها، قوانین و مقررات و ساختار سند بودجه به گونه‌ای نیست که حقوق و صلاحیت‌های تصویبی و نظارتی مجلس شورای اسلامی درباره بودجه را به گونه‌ای تأمین کند که خللی در اقتدار قوه مجریه در مدیریت اجرایی کشور به وجود نیاید.
پایان پیام/
نظر شما