به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح چهارشنبه 25 اردیبهشت و در بررسی جزییات لایحه بودجه 92 در بند 44 مصوب کردند تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ اهن که پروانه بهره برداری انها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکت های تابعه باشند موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری (به ماخذ حداقل 5 درصد میانگین قیمت آزاد شمش فولاد خوزستان) به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130419 جدول شماره 5 این قانون واریز کنند.
معادن 40 درصد از مبالغ حاصله در اختیار وزارت صنعت معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقت نامه با معاونت صرف تکمیل طرح های فولادی نیمه تمام، طرح های اکتشافی، ایجاد زیرساخت های معدنی و حمایت از تولید شود.
براساس تبصره این بند در مورد سایر معادن که پروانه بهره برداری ان به نام سازمان و یا شرکت های تابعه فوق باشد حق انتفاع پروانه بهره برداری از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین و ابلاغ می شود.
همچنین در تبصره 2 آمده است در صورت عدم پرداخت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلف است نسبت به ممانعت از استخراج سنگ از سوی اشخاص فوق اقدام کند.
این بند در کمیسیون تلفیق رد شده بود اما امروز به پیشنهاد یکی از نمایندگان بندی که در لایحه بودجه 92 آمده بود از سوی دولت، در صحن مطرح شد و مورد موافقت قرار گرفت.
همچنین نمایندگان در فصل 3 این لایحه که به نام توسعه منطقه ای درج شده است در بند 52 وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کردند مبلغ یک هزار میلیارد ریال درآمد مندرج در ردیف 130410 جدول شماره 5 این قانون را به صورت ماهانه یک دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و دریانوردی کسر و به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.
پایان پیام/
نظر شما