به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه‌شنبه 24 اردیبهشت بند 30 لایحه بودجه 92 در بخش درآمدی را که از سوی کمیسیون تلفیق حذف شده بود، مجددا بررسی و مصوب کردند.
این پیشنهاد از سوی یکی از نمایندگان مطرح شد و با 115 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 18 رأی ممتنع از مجموع 197 رأی به تصویب مجلس رسید.
در این بند دولت مجاز شده است اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید با سررسید یک تا سه سال به صورت بی‌نام و بانام صادر کرده و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌‌های سرمایه‌ای مطابق ماده 20 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اسناد مزبور را به قیمت اسمی تا سقف 60 هزار میلیارد ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار کند و اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار- مصوب 1384 محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود.
بر اساس تبصره یک این ماده، دولت به منظور تأمین اعتبار اسناد مزبور در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌کند.
همچنین نمایندگان در تبصره 2 مقرر کردند اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار بوده و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آنها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند.
بر اساس تبصره 3 این بند، تعیین بانک‌های عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه پس از سررسید از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت می‌پذیرد.
همچنین در تبصره 4 این بند آمده است: آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه از زمان تصویب این قانون از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 92 در رابطه با اسناد خزانه اسلامی گفت: اسناد خزانه اسلامی ابتدا از سوی کشورهای اسلامی دیگر طراحی شد و الان در تعدادی از کشورها به عنوان ابزار مالی جدید به کار گرفته می‌شود و این اوراق در کمیته فقهی بورس و شورای فقهی بانک مرکزی با حضور چند آیت‌الله که مسایل اقتصادی و مالی را دارند، بررسی و تصویب شده است.
وی ادامه داد: اولین بار اسناد خزانه اسلامی در برنامه پنجم توسعه ذکر و مصوب شده است و از لحاظ بحث و بررسی در رابطه با استفاده از آن نظر مراجع تقلید نیز گرفته شده است و نظرات فقهی علمای بعد و فعلی نیز قایل به جواز بیع دین هستند و در واقع اوراق خزانه اسلامی چیزی جز اوراق بیع دین نیستند.
حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم تصریح کرد: دیونی که افراد دارند 2 دیون مسلم است و در این مورد به استفتاهای مراجع ما مراجعه کردیم و این دیون مسلم را می‌توان به شخص داین یا غیرداین فروخت یعنی هم می‌توان به طلبکار و یا هم به دیگران فروخت.
وی اضافه کرد: نسبت به فروش داین فقها اجماع دارند اما در مورد فروش به شخص این اجماع نیست ولی اتفاق آرای زیادی علما دارند.
رییس کمیسیون تلفیق بودجه 92 تصریح کرد: مثلا یک شرکتی بدهکاری‌هایی دارد، بدهکاری‌هایش مدت یک سال یا شش ماه یا سه ماه است، این بدهی‌ها را تبلیغ به اوراق و اوراق را می‌فروشد و خریداران اوراق صبر می‌کنند تا سررسید و مبلغی را که به صورت اسمی بدهکار بوده است از بدهکار اخذ کنند و اوراق را چند وقت جلوتر خریداری می‌کنند و با نرخ بالاتر و قیمت واقعی بدهی را دریافت می‌کنند مابه‌التفاوت می‌شود سود کسانی که نرخ کمتری خریده است و با نرخ بالاتری بدهی را دریافت می‌کند و این نقطه مقابل ربا و بهره است.
پایان پیام/
نظر شما