به گزارش خبرگزاری شبستان، همه علماء، بر تحریم نبش قبر اتفاق دارند،[1]خواه میت بالغ باشد یا صغیر، عاقل باشد یا دیوانه؛ مگر اینکه یقین به پوسیده و تبدیل شدن آن به خاک داشته باشیم، یا آنکه نبش قبر به مصلحت میت یا در جایی باشد که محل سیل یا در بستر رودخانه یا در مکان غصبی دفن شده باشد [2]...اما اگر بدون غسل یا بر خلاف شرع دفن شده باشد برخی از حنابله و برخی از امامیه گفته اند: در این صورت نبش قبر جایز نیست زیرا این کار، نوعی هتک حرمت و مثله کردن محسوب می شود و در مقابل حنابله، شافعیه و مالکیه و بسیاری از امامیه فتوا به نبش قبر و غسل و نماز بر چنین میتیداده اند؛ البته اگر فسادی بر آن مترتب نباشد. برخی از امامیه در موارد جواز نبش، گفته اند اگر اثبات حقی از حقوق، منحصر در نبش قبر و روئیت جسد باشد نیز نبش قبر جایز است.[3]
همچنین بنابر فقه اهل سنت نقل میت بعد از دفن شدن از مکانی به مکان دیگر جایز نیست.[4]
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. علاوه بر اینکه چنین عملی بدون دلیل شرعی معتبر مستلزم هتک حرمت میت است که چنین عملی حرام است:«الأَْصْل أَنَّ نَبْشَ الْقَبْرِ قَبْل الْبِلَى عِنْدَ أَهْل الْخِبْرَةِ بِتِلْکَ الأَْرْضِ حَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ إِذَا کَانَ ذَلِکَ لِغَیْرِ ضَرُورَةٍ ؛ لِمَا فِیهِ مِنْ هَتْکٍ لِحُرْمَةِ الْمَیِّتِ:« الموسوعة الکویتیة ،ج40،ص25،حاشیة ابن عابدین 1 / 602 ، وجواهر الإکلیل 1 / 108 - 117 ، ومغنی المحتاج 1 / 366 - 367 ، ودلیل الفالحین 4 / 564 ، والمغنی لابن قدامة 2 / 511 ، 552 ، 553 ، 554 ، والمجموع للنووی 5 / 303» .
[2]. الموسوعة الکویتیة،ج32،ص253:«اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَنْعِ نَبْشِ الْقَبْرِ إلاَّ لِعُذْرٍ وَغَرَضٍ صَحِیحٍ ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مِنَ الأَْعْذَارِ الَّتِی تُجِیزُ نَبْشَ الْقَبْرِ کَوْنَ الأَْرْضِ مَغْصُوبَةً أَوِ الْکَفَنِ مَغْصُوبًا أَوْ سَقَطَ مَالٌ فِی الْقَبْرِ ، وَعِنْدَهُمْ تَفْصِیلٌ فِی هَذِهِ الأَْعْذَارِ».
[3].الفقه على المذاهب الخمسة،محمد جواد المغنیة، الجزء7، ص 65.«نبش القبر: اتفق الجمیع على تحریم نبش القبر ، سواء أکان المیت کبیراً أو صغیراً ، عاقلاً أو مجنوناً ، إلاّ مع العلم باندراسه وصیرورة المیت تراباً ، أو کان النبش لمصلحة المیت ، أو کان القبر فی مجرى السیل أو حافة النهر ، أو دفن فی مکان مغصوب ـ عدواناً أو جهلاً أو نسیاناً ـ وأبى المالک أن یسامح ویأخذ العوض ، أو کفن بما لا یجوز التکفین به ، أو دفن معه مال له قیمة ، سواء أکان له أو لغیره .
واختلفوا فی جواز النبش اذا کان قد دفن بلا غسل ، أو غسل على غیر الوجه الشرعی ، فقال الحنفیة وبعض الإمامیة : لا یجوز لأنّه هتکٌ ومُثله . وقال الحنابلة والشافعیة والمالکیة وکثیر من الإمامیة : ینبش ویغسل ویُصلّى علیه ، إذا لم یخف علیه الفساد . وزاد بعض الإمامیة فقال : ینبش أیضاً إذا انحصر إثبات حق من الحقوق على رؤیة جسد المیت .
[4].الموسوعة الکویتیة، نقل المیت من مکان الی آخر، ج21،ص9:« ذَهَبَ الْحَنَفِیَّةُ وَالشَّافِعِیَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ یَجُوزُ نَقْل الْمَیِّتِ مِنْ مَکَانٍ إِلَى آخَرَ بَعْدَ الدَّفْنِ مُطْلَقًا».
پایان پیام/
نظر شما