به گزارش خبرنگار سیاسی شبستان، حجت‌الاسلام پورمحمدی، کاندیدای ریاست‌جمهوری در نشست خبری با اصحاب رسانه در مورد برنامه‌های اقتصادی خود گفت: بخش اقتصاد به دلیل اهمیت مورد توجه بیشتری قرار گرفته است، برنامه اقتصادی مبتنی بر تحول نظام اداری و مبارزه با فساد است زیرا معتقدیم اقتصاد ما دچار ضعف خواستاری است، درست است تورم داریم اما اقتصاد ما بیشتر از آنکه متأثر از حجم نقدینگی باشد متأثر از ساختار ضعیف سازوکارهای اقتصادی است.
وی اظهار کرد: در حوزه اقتصاد تحول اداری سرفصل مهمی است، همچنین در حوزه علم و فناوری نیز این موضوع در چرخه اقتصاد مؤثر است، چرخه علم باید بر ارزش افزوده اثرگذار باشد و علم به ارزش افزوده تبدیل شود. سرمایه‌گذاری‌های عظیمی که در دانشگاه‌ها و مراکز عالی صورت می‌گیرد باید به ارزش افزوده تبدیل و به ارتقای اقتصاد کمک کند.
رییس سازمان بازرسی با تأکید بر توسعه صنعتی خاطرنشان کرد: بیش از 80 هزار بنگاه خصوصی و صنعتی در عرصه تولید داریم و شهرک‌های بسیار زیادی در سراسر کشور وجود دارد اما صنعت ما غیر رقابتی و تولید ما بیش از 40 درصد از سایر کشورها هزینه دارد، کشورهایی که در عرصه تولید رقابت می‌کنند تولیدشان و هزینه‌های صرف‌شده‌شان در امر تولید بسیار کمتر از ماست، به همین جهت حوزه صنعت ما را غیرقابل رقابت با سایر حوزه‌های صنعتی سایر کشورها شده است.
حجت‌الاسلام پورمحمدی در مورد انرژی نیز افزود: قبول داریم که موضوع انرژی وابسته به اقتصاد و از جمله اقتصاد نفت است که البته این یک عیب و زیان اقتصاد است که وابسته به نفت است. اگر منبع درآمد کشور نفت باشد اشکالات مبنایی در اقتصاد ایجاد می‌شود که از آن جمله می‌توان به اقتصاد نفتی و رانتی اشاره کرد اما فکر می‌کنم از موضوع نفت و انرژی نباید غفلت کرد. ما در عرصه علم نفت و تولید صنعت و دانش آن برگ برنده را داریم و این وضعیت استثنایی کشور ماست و باید از مزیت نفت و انرژی در حوزه‌های پیرامونی به عنوان پیشران تولید و اقتصاد کشور و توسعه همه‌جانبه آن استفاده کنیم.
وی افزایش تولید و ثروت ملی، بهبود سطح رفاه اقتصادی، تقویت قدرت خرید شهروندان و ایجاد اشتغال فراگیر را از جمله سیاست‌های اقتصادی خود عنوان کرد و افزود: توسعه همه‌جانبه علم و فناوری، کاهش وابستگی، افزایش ثروت که مشخصا تولید دانش منجر به تولید ثروت و تقویت اقتدار ملی و توسعه سیمای ملی است از دیگر برنامه‌های اقتصادی محسوب می‌شود.
وی با تأکید بر ریشه‌کنی عوامل فساد خاطرنشان کرد: تأکید بر قانون‌گرایی، کاهش تصدی‌گری دولت، اصلاح همه‌جانبه نظام اداری به منظور خدمت بهتر و ارزان‌تر، مشتری‌مداری و کاهش هزینه‌های تولید از دیگر برنامه‌های اقتصادی است.
وی در مورد سیاست خارجه اظهار کرد: در گام اول نباید به تشنج و افزایش آن در منطقه تن دهیم و فضای بین‌المللی را باید با تدبیر هوشمندانه از پیچیده‌ترشدن باز داریم، انسجام داخلی و استحکام روابط داخلی پیام قدرتمندی را در عرصه دیپلماسی دارد. با پشتوانه انسجام داخلی دیپلماسی پرتحرکی را شکل دهیم و برای تجزیه ائتلاف نامیمون که بر علیه ما شکل گرفته است، گام برداریم تا ائتلاف به تزلزل و تجزیه دچار شود.
وی تقویت بنیه اقتصادی داخلی را یکی دیگر از راهکارهای سیاست خارجی دانست و افزود: فضایی برای فعالیت اقتصادی در داخل ایجاد شود تا به تولیدکننده امید دهیم که آینده روشنی در انتظار اوست تا با انگیزه و امید به توسعه تولید بپردازد و البته منابع تولیدی را نیز تأمین کنیم، این موضوع را در بازه زمانی گسترده با جدیت تقویت کنیم و به یک ثبات اقتصادی امیدوارکننده هدایت کنیم.
وی گفت: مناسبات داخلی ملت‌ها و کشورها تأثیری روشن بر نوع برخورد کشورهای متخاصم دارد، با استفاده از تجربیات گذشته می‌توانیم این موضوع را رقم بزنیم.
وی در مورد کناره‌گیری خود از ائتلاف سه‌گانه شکل‌گرفته در ریاست‌جمهوری اظهار کرد: قرار ما این است که به اصول ائتلاف پایبند باشیم و تصمیم داریم ائتلاف با همان مبنای اولیه به حرکت خود ادامه دهد و در صورت عدم رعایت ائتلاف هر یک به تنهایی تصمیم جداگانه‌ای می‌گیریم.
وی در مورد کسب درآمد دولت از درآمد نفت خاطرنشان کرد: نفت دولتی است چون اقتصاد دولتی است، در حقیقت 70 تا 80 درصد سهم نفت به دولت اختصاص دارد و از سوی دیگر نفت تماما در اختیار دولت است، سهم دولت از نفت بیش از سهم او از اقتصاد در کشور است که یکی از عوامل این موضوع اجرای ناقص اصل 44 است و عدم فراهم‌شدن زمینه مناسب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی.
وی گفت: حساب و کتاب نفت توسط دیوان محاسبات انجام می‌شود اما یک نکته جدی وجود دارد و آن اینکه مجلس باید در رأس امور قرار گیرد، اگر قرار است کشور با قانون هدایت شود مجلس باید در رأس امور باشد، ما در کشور قانون‌مدار هستیم و برای مشخص‌شدن جایگاه قانون باید جایگاه اصلی و محوری مجلس مشخص شود.
وی با اشاره به سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری و قطع وابستگی به منابع نفتی افزود: وابستگی با صنایع نفتی موجب آسیب‌پذیری اقتصاد شده است به طور جدی مسئله نفت و انرژی به عنوان پیشران توسعه اقتصاد، دانش و تکنولوژی محسوب می‌شود، اقتصاد به معنای جامع یعنی اشتغال، گردش مالی، بازاریابی و قدرت تنوع بازاری که تمام این موضوعات در یک مجموعه به نام اقتصاد تعریف می‌شود. با اتکا به ظرفیت‌های فوق‌العاده انرژی می‌توانیم از اقتصادی مطلوب برخوردار شویم.
وی افزود: بیش از 110 سال است که نفت در جامعه ما خانه‌نشین است، نفت و عوامل وابسته به آن در خون و ریشه جامعه ایرانی حضور دارد؛ منابع و معادن، تسویه‌خانه‌ها، خطوط نفتی و دانشگاه‌ها و مراکز علمی از اضلاع زندگی هستند که نباید از آنها غافل شویم.
پایان پیام/
نظر شما