به گزارش شبستان ،چند روز پیش یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که روغن با مجوز دولت، طی چند روز آینده 15 تا 20 درصد گران می شود،این موضوع چنان جوی در جامعه ایجاد کرد که هم مردم و هم سودجویان را به فکر احتکار این کالای اساسی انداخت و همین پیشی‌گرفتن تقاضا بر عرضه یکی از دلایل افزایش قیمت روغن نباتی در کشور شد ودر واقع خود مردم در جهت افزایش بیشتر قیمت مایحتاجشان قدم برداشتند.
البته بدلیل افزایش قیمت جهانی روغن خام این افزایش قیمت قابل پیش بینی بود زیرا فائو(سازمان خواروبار جهانی) هم اعلام کرد، قیمت محصولات کشاورزی و غلات در حال افزایش است، اما آیا روغن هایی که در حال حاضر در بازار است با نرخ جدید تولید شده که با نرخ جدید به فروش می رسد؟
افزایش قیمت روغن از 31 فروردین‌ماه با حذف ارز مرجع برای این کالا ،تصویب و از اول اردیبهشت ماه نیز به کارخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد و به گفته مسئولان اعمال و نشان دادن افزایش 35 درصدی قیمت‌ها حداقل دو ماه طول می‌کشد تا مصرف کنندگان آن را لمس کنند اما بر اساس آنچه در جامعه دیده میشود برخی از شرکت‌ها محصولات تولیدی قبل خود را با افزایش قیمت، به مغازهها فرستاده اند.
این موضوع باعث شد بسیاری از مغازه داران اقدام به جمع آوری روغن های موجود کنند تا پس از اعلام قیمت های جدید سود بیشتری عایدشان شود، البته هستند مغازه‌دارانی که روغن را با نرخ فعلی و بدون افزایش قیمت 35 درصدی در اختیار مردم قرار می‌دهند.
در برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز قفسه‌های روغن آنها خالی شده و خود فروشندگان فروشگاه‌ها اقدام به خرید روغن‌ها کرده اندو برخی دیگر نیز به صورت سهمیه به هر خریدار تنها 2 عدد روغن میفروختند.
این اتفاقات در حالی رخ داده که روغن‌هایی که در انبار کارخانه‌ها، فروشگاه‌ها و مغازهها وجود دارد با نرخ قبلی و روغن خام آن با ارز مرجع وارد شده است و همان طور که مسئولان اعلان کرده‌اند دو الی سه ماه طول می‌کشد که روغن‌های تولیدی جدید با افزایش قیمت تولید و به دست مردم برسد. حتی کارخانه‌ها در حال حاضر مواد اولیه ای‌که در انبار‌ها دارند به این زودی ها تمام نمی‌شود و اگر تنها کمی انصاف داشته باشند و حق مصرف کننده برای آنها با اهمیت باشد، تولیدات خود را تا زمانی که مواد اولیه را با نرخ جدید تهیه نکرده‌اند، گران نمی‌کنند.
دولتی‌ها پاسخ روشنی برای علت این اتفاق ندارند و عدم پاسخگویی تنش در بازار را به اوج رسانده است. بی‌پاسخ ماندن پیگیری رسانه‌ها از یک طرف و جنگ وافشاگری بانک مرکزی و وزارت صنعت از طرف دیگر موجب بیشتر‌شدن ابهامات شده است.
وزارت صنعت پس از انتشار بخشنامه بانک مرکزی در خبرگزاری‌ها موضع‌گیری می‌کند و می‌گوید ما درخواست تخصیص ارز مرجع به ذخایر استراتژیک داشتیم اما نشد. در طرف مقابل خبرگزاری دیگری نامه محرمانه مبنی بر تقاضای وزارت صنعت از بانک مرکزی برای حذف ارز مرجع کالاهای اساسی را منتشر می‌کند تا توپ به نوعی در زمین صنعتی‌ها قرار بگیرد، اما این نامه ادعای صنعتی‌ها را ثابت می‌کند و بانک مرکزی ناخواسته قافیه را به وزارت صنعت می‌بازد. به هر حال آنچه مسلم است این روزها مردم در تکاپوی احتکار خانگی کالاهای اساسی هستند و کسی هم به فکر نگرانی این روزهای مردم نیست.
آیا تحریم و نخریدن چاره کار است ؟
در گرانی پسته و آجیل مردم تصمیم گرفتند نخرند شاید اتفاق مثبتی بیافتد همانطور که در تمام دنیا در چنین شرایطی مردم در کنار هم بوده با تحریم جنس گران شده مسئولان را وادار به تعدیل قیمت میکنند اما روغن در زندگی ایرانی ها نقش مهمی دارد و همین موضوع باعث می شود که مردم به فکر احتکار خانگی بیفتند تا حداقل مدتی خیالشان از گرانی های روز به روز راحت باشد.
شاید علت دیگر این واکنش اعلام گران شدن روغن پیش از اعمال آن باشد زیرا مردم فرصت کافی برای تهیه و احتکار این کالای ضروری داشتند.
ارز مرجع به چه کالاهایی تعلق میگیرد؟
در این نامه معاون وزیر صنعت با اشاره به ایجاد شرایط لازم برای تک‌نرخی‌کردن ارز، وضعیت دریافت ارز مرجع و مبادله‌ای کالاهای اساسی را براساس آخرین تصمیمات این وزارتخانه اعلام کرد و نوشت: با توجه به اهمیت تامین این کالاها، نیاز ارزی متقاضیان ذی‌ربط باید در اولویت تخصیص از محل منابع بانک مرکزی (خارج از روال جاری در اتاق مبادله ارزی) قرار گیرد.
در نامه حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به مینو کیانی‌راد، معاون ارزی بانک مرکزی، آمده است: به منظور استفاده بهینه از منابع ارزی کشور و ایجاد شرایط لازم برای تک‌نرخی‌شدن ارز، به این وسیله آخرین تصمیمات این وزارت درباره فهرست کالاهای مشمول گروه اول و نرخ روز قابل تخصیص به آنها جهت استحضار و صدور دستور انجام اقدامات اجرایی لازم از تاریخ 1/2/1392 به شرح زیر اعلام میشود. براساس تصمیم مذکور، از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال‌جاری گروه‌های کالایی بیانگر اهمیت و فوریت، در زمینه تخصیص ارز هستند و نرخ آن در چارچوب تصمیمات کلان اقتصادی تعیین خواهد شد. 1-گندم: تا اطلاع ثانوی تخصیص ارز با نرخ مرجع صورت پذیرد. 2- نهاده‌های دامی (شامل کنجاله، سویا، جو و ذرت): تا اطلاع ثانوی تخصیص ارز با نرخ مرجع صورت پذیرد. 3- برنج: تخصیص ارز با نرخ مبادله‌ای صورت گیرد. خریدهای شرکت بازرگانی دولتی ایران به منظور تامین ذخایر استراتژیک تا اطلاع ثانوی مشمول دریافت ارز مرجع است. 4- روغن نباتی خام (و دانه‌های روغنی): تخصیص ارز با نرخ مبادله‌ای صورت گیرد. خریدهای شرکت بازرگانی دولتی ایران به منظور تامین ذخایر استراتژیک تا اطلاع ثانوی مشمول دریافت ارز مرجع است.
5- شکر خام: تخصیص ارز با نرخ مبادله‌ای صورت گیرد. خرید شرکت‌های بازرگانی دولتی ایران به منظور تامین ذخایر استراتژیک تا اطلاع ثانوی مشمول دریافت ارز مرجع است. 6- گوشت قرمز: تا اطلاع ثانوی تخصیص ارز با نرخ مبادله‌ای صورت پذیرد. 7- گوشت مرغ: تخصیص ارز با نرخ مبادله‌ای صورت گیرد. 8- شیر خشک صنعتی: تا اطلاع ثانوی تخصیص ارز با نرخ مبادله‌ای صورت پذیرد. 9- کره: تا اطلاع ثانوی تخصیص ارز با نرخ مباله‌ای صورت پذیرد. در پایان این نامه بر دو نکته تاکید شده است: اول این‌که با توجه به اهمیت تامین کالاهای مذکور، نیاز ارزی متقاضیان ذی‌ربط می‌بایست در اولویت تخصیص از محل منابع بانک مرکزی (خارج از روال جاری در اتاق مبادله ارزی) قرار گیرد. دوم این‌که به منظور کاهش فرآیندهای اداری و افزایش سرعت تامین کالا، تخصیص ارز مطابق، رویه سنوات گذشته براساس برگ‌های ثبت سفارش و بدون نیاز به معرفی‌نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. لکن بانک مرکزی و بانک‌های عامل با درک اهمیت کالاهای مذکور نسبت به تسریع در تخصیص ارز اقدام خواهند کرد.
با توجه به شرایط موجود باید منتظر ماند و دید که آیا مدیران مجالی برای پاسخگویی به مردم و توضیح چرایی اتفاقات اخیر خواهند داشت یا این‌که همچنان با سکوت خود بر شایعات موجود دامن خواهند زد؟ شایعاتی که این‌بار شکر را نشانه رفته است و زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش بیش از 50درصدی قیمت این کالا در بازار به گوش می‌رسد.
پابیان پیام/
نظر شما