به گزارش خبرگزاری شبستان، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با اشاره به انتشار گزارش جدید وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر ایران، مستند بودن این گزارش به ادعاهای گروههای مخالف و معاند جمهوری اسلامی ایران را دلیل واضحی بر ضعف آن توصیف کرد.
وی گفت: رجوع به وضعیت اسفبار زندان های گوانتانامو و ابوغریب و گزارش ها و تصاویر منتشر شده از این دو زندان، به تنهایی برای زیر سئوال رفتن صحت و سقم دلسوزی آمریکا در باب حقوق بشر کافی است.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: در حالی که آمریکایی ها رسما اعلام کرده اند که خطوط ارتباطی شهروندانشان را کنترل میکنند، چگونه مدعی رعایت حقوق بشر در سایر کشورها هستند؟
آیتالله آملی لاریجانی برخی ادعاها درباره اعمال مجازات های سنگین علیه افراد بدون انجام روند عادلانه و قانونی محاکمات، بازداشت بدون اتهام فعالان حقوقبشر و ضرب و شتم بازداشت شده ها، اعدام افراد به جرم اهانت به مقامات عالی نظام و اقدام علیه امنیت ملی و نیز محاربه در معنای لفظی آن یعنی دشمنی با خدا را کذب محض خواند و گفت: عمده اعدامها در ایران مربوط به قاچاقچیان کلان مواد مخدر است.
وی افزود: ایران به لحاظ اخلاقی و انسانی خود را موظف به برخورد با سوداگران مرگ می داند؛ در حالی که عمده این قاچاقها برای کشورهای اروپایی و آمریکا است.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم به افغانستان حمله کرد و عده زیادی از مردم بیگناه را کشت و حالا با کشوری روبهرو هستیم که تولید مواد مخدر در آن افزایش چشمگیری یافته است و جمهوری اسلامی ایران که به مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر می پردازد، متهم به فعالیت های ضد حقوق بشری می شود.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: در ایران مطلقاً اعدام سیاسی نداریم و اعدام ها مربوط به کسانی است که به صورت مسلحانه، ایجاد ناامنی می کنند.
وی با طرح این پرسش از سردمداران آمریکا که آیا شما خودتان قبول میکنید که افرادی به صورت مسلحانه به خرابکاری و اعمال ضد امنیت ملی کشورتان اقدام کنند؟ گفت: علاوه بر این مطابق قانون جمهوری اسلامی ایران، مجازات مطلقِ اقدام علیه امنیت ملی کشور اعدام نیست.
رئیس دستگاه قضا با استناد به متن انگلیسی گزارش وزارت خارجه آمریکا، ترجمه و برداشت غربیها از اصطلاح محاربه را غلط دانست و افزود: محاربه در معنای لفظی آن دشمنی با خداست اما آنچه در قانون مطرح است، اقدام مسلحانه علیه مردم و شهروندان است.
در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی، بحث و بررسی پیش نویس آییننامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات ادامه یافت.
پایان پیام/
نظر شما