به گزارش خبرگزاری شبستان، قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق در گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما افزود: بر اساس تکلیفی که در برنامه پنجم آمده است دولت باید نظام ارزی شناور مدیریت شده را دنبال کند.
وی گفت: طبیعی است که تداوم نظام ارزی سال گذشته، یعنی داشتن ارز مرجع و مبادلهای و ارز آزاد در بازار قابل قبول نیست.در پشت این موضوع، رانتهایی ایجاد و باعث میشود در نظام تخصیص منابع، مشکلاتی را ایجاد کند.
وی وجود این تفاوتها را در وسوسه کردن عدهای و وارد کردن آنان در بازار ارز موثر خواند و گفت: اتفاقی که در طول سال گذشته و امسال با توجه به کاهش میزان عرضه ارز میافتد این است که یکی از تقاضاهای عمده برای ارز در بازار، تقاضا برای انگیزههای سفته بازی یا برای حفظ قدرت خرید بود.
قادری افزود: تلاش ما بر این بود که دولت را برای حرکت به سمت نظام تک نرخی تشویق کنیم و نظام ارز مرجع جای خود را به ارز مبادلهای بدهد و در سیستم دولتی حداقل یک نرخ داشته باشیم.
وی گفت: البته این به معنای آن نیست که کالاهای یارانهای را از شمول یارانه حذف کنیم و قیمت آن افزایش یابد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: مثلا در مورد گندم، مابه التفاوت ارز مرجع و ارز مبادلهای به صورت یارانه در بودجه باید پیش بینی شود.
قادری با بیان اینکه این یارانه به وارد کننده یا تولید کننده که این نهاده تولیدی را دریافت میکند پرداخت خواهد شد گفت: اگر به پیش بینی دولت در سال 92 توجه کنیم میبینیم که ارقامی که دولت آورده است، سال گذشته حدود 13 هزار میلیارد تومان یارانه پیش بینی کرده بود، اما امسال 23 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است.
وی افزود: بنای دولت هم بر این است که به سمت نظام تک نرخی دولتی حرکت کند و ما به التفاوت به شکل یارانه پرداخت شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار ما از دولت این است که تصمیمات اتخاذ شده، کاملا کارشناسی و مطالعه شده باشد و از قبل تمام جوانب آن را سنجیده باشد. درتغییر پایههای نرخ ارز ممکن است نواساناتی داشته باشیم و اگر هزینههای تولید افزایش مییابد، طبیعی است روی قیمت کالا اثر میگذارد.
وی گفت: چیزی که مایه نگرانی است شوکهای دور از انتظار است و به صورت وسیع ممکن است قیمتها را دچار نوسان کند. تعدیل این شوکها زمان بر است، اما تعدیلهای ناشی از هزینه حقوق و دستمزد و استفاده از نهادههای تولیدی قابل تحمل است.
وی گفت: قبل از بازرسی و نظارت، اتخاذ سیاستهای مناسب باید مورد توجه قرار گیرد که در حوزه اجرا مشکلی نباشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: انتظار ما این است که دولت به صورت پخته و کارشناسی شده به گونهای حرکت کند که نوسانات، عملا زمینه را برای رانت خواری فراهم نکند و مشکلات جدی را به دنبال نداشته باشد.
قادری با بیان اینکه در سال گذشته از نظر تولید گندم مشکلی نداشتیم افزود: اما اشکال در سیاست گذاری قیمت باعث شد، بیش از 4 تا 5 میلیون تن واردات گندم داشته باشیم.
وی گفت: این نشان دهنده این است که دولت به موقع ورود پیدا نکرد و قیمت گذاری که انجام شد، کارشناسی نبود و باعث شد هم با هزینه بیشتر و هم با تبعات و پیامدهای سیاسی بیشتری ناچار به واردات بیشتر شویم که دولت باید از این نظر مواظبت بیشتری داشته باشد.
معاون وزیرصنعت: هفت میلیون بازرسی از سال گذشته تاکنون
رادمرد در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما، پنج عنصر تامین، قیمتها، توزیع، نظارت و بازرسیها را در مدیریت بازار موثر خواند.
وی با بیان اینکه نظارت و بازرسی به خوبی مدیریت میشود گفت: سازمانهای حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تعزیرات حکومتی بر بخشهای تولید و توزیع نظارت کامل میکنند.
رادمرد با اشاره به رشد صد درصدی نظارت کمی و کیفی افزود: از سال گذشته تاکنون جریمه سودجویانی که کالا با ارز مرجع وارد و سوءاستفاده کردند 550 میلیارد تومان بود که اعمال قانون شدند.
معاون وزیر صنعت گفت: اکنون سازمان حمایت همه نیروهای خود را در مبادی ورودی کشور و کارخانجات تولیدی به ویژه در کارخانههای روغن نباتی و شکر به کار گرفته است و بر توزیع نظارت دارد.
وی افزود: از هفتههای گذشته از طریق انجمن صنفی تولیدکنندگان روغن، بازرسان معین در کارخانهها گذاشتیم و کالاهای موجود و تولیدی و مواد خام مخازن را مورد رصد و پایش قرار دادند.
رادمرد گفت: ما کمترین تنش را در تبدیل قیمت این کالا به ارز تلفیقی در بازار داشتیم به علت اینکه هم به اندازه نیاز تامین کردیم و هم در شبکه توزیع روغن، به اندازه کافی با همان قیمتهای سابق در اختیار واحدهای صنفی گذاشتیم.
وی افزود: از ساعت 23 و سی دقیقه سه شنبه شب روغن خام آماده در اختیار واحدهای تولیدی قرار میدهیم و از پس فردا به صورت گسترده در واحدهای صنفی، صد هزار تن روغن تصفیهای توزیع میشود.
معاون وزیر صنعت با بیان اینکه مردم در خصوص روغن نگرانی نداشته باشند گفت: در بخش برنج تجربه خوبی کسب کردیم و وقتی قیمت آن از ارز مرجع به مبادلهای تبدیل و شوک قیمتی ایجاد و صف طولانی برای خرید آن تشکیل شد، اما برای روغن چنین اتفاقی نیفتاد.
وی افزود: ما در خصوص روغن، کالا به اندازه کافی در شبکه توزیع کردیم و برای بعد از آن یعنی توزیع در شبکه با قیمت جدید هم برنامه داشتیم و کارخانهها به خوبی همراهی کردند و از صبح چهارشنبه کالاهای جدید به بازار میآید و مشکلی از این نظر وجود ندارد.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان نیز دراین برنامه درباره تشدید بازرسیها در بازار گفت: ما به عنوان دستگاه نظارتی مکلفیم به دقت، مولفههای تغییر قیمت را پایش کنیم و جاهایی که این تغییرات مبانی قانونی دارد، به حساب بیاوریم و جایی که زیاده خواهی است و تخلف محسوب میشود، برخورد کنیم.
تقوی افزود: در اجرا، ما تمرکز برروی کالاهایی داریم که در شرایط عرضه با قیمت جدید واقع میشود.
وی با اشاره به نظارت محسوس و نامحسوس بازرسان سازمان حمایت گفت: گرانی شرایط منطقی خود را دارد اما تخلف نیست.
تقوی با بیان اینکه نظارت را در جریان فرآیند قانون و طبق ضابطه میبایست دنبال کنیم افزود: با متخلفی که ورای این شرایط، قصد زیاده خواهی داشته باشد، برخورد شدید خواهیم کرد.
وی جلوگیری از چندگانگی قیمت را در بالابردن قدرت نظارتی موثر خواند و گفت: چیزی که در گروه اقتصادی دولت توجه شد، این است که ما به سمت شرایط تک نرخی و جلوگیری از چند قیمتی برویم تا کنترل قیمتها به راحتی امکان پذیر باشد و جلوی رانتهایی که نصیب برخی متخلفان میشود بگیریم.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: امکان وقوع تخلف هست اما نباید آن را تعمیم به تمام شرایط بازار داد.
تقوی به طرح نظارتی نوروز اشاره کرد و افزود: بیش از یک میلیون و 150 هزار مورد بازرسی از مجموعه بنگاههای تولیدی به ویژه شبکههای توزیع انجام و برخورد لازم اعمال شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره حذف ارز مرجع از برخی کالاها گفت: درخصوص کالاهای اساسی در طول نه ماه گذشته با توجه به تغییرات و نوساناتی که در نرخ ارز و مسائل سیاسی کشور و تحریمها به وجود آمد همه بر آن بودیم که بتوانیم کالا را به اندازه نیاز و با قیمت مناسب در اختیار مردم بگذاریم.
رادمرد افزود: در سال گذشته 20 میلیون تن کالا دراختیار شبکههای توزیع برای عرضه قرار گرفت.
وی درباره تک نرخی شدن قیمت کالاها و رفتن به سمت نرخ مبادلهای نیز گفت: تصمیم آن از ماه گذشته بود تا رانتی که در ارز مرجع تا مبادلهای هست، از بین ببریم.
رامرد افزود: کالاهایی که جنبه تولید دارد مانند نهادههای تولید و گندم با ارز مرجع مانند سابق ادامه خواهد داشت.
وی گفت: ارز مرجع در بخش تولیدکالا به عنوان پایه از طریق بانک مرکزی و بانک عامل تامین میشود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برای کالاهایی از جمله نهادههای تولید و گندم که در تولید نقش و محوریت کلیدی دارند، ارز مرجع داده خواهد شد.
وی گفت: برای کالاهایی مانند روغن، شکر، کره و گوشت قرمز و سفید ارز مبادلهای خواهد بود.
رادمرد افزود: بخشی از کالاها نیز ارز تلفیقی دارند که هم ارز مرجع به آنها تعلق میگیرد و هم ارز مبادلهای که شوک قیمتی در بازار نداشته باشد و مردم آن کالا را با قیمت مناسب در اختیار بگیرند.
وی درباره چرایی تغییر ارز مرجع و یا مبادلهای برخی کالاها نیز گفت: ده گروه کالایی داریم که گروه یک و دو کالاهای اساسی و داروست که ارز مرجع دریافت میکند.
رادمرد افزود: گروه سه تا نه ارز مبادلهای و گروه 10 مصرفی است و برای واردات آن ثبت سفارش انجام نمیشود.
وی گفت: گروه اول با ارز مرجع است که کالا در شبکههای نگهداری، باراندازها و سردخانهها دراختیار دولت است و در هر زمانی که نیازمند تولید باشد با همین ارز، در اختیار شبکههای توزیع قرار میگیرد.
رادمرد با اشاره به کمیته اقتصادی دولت، کارگروه کنترل بازار و ستاد تنظیم بازار گفت: در این سه کمیته تصمیم بر این شد که با توجه به محدودیتها و مدیریت عرضه کشور، کالاهایی که بخشی از آن تولید داخل و بخشی وارداتی و به عنوان کالاهای مصرفی است، از جمله گوشت قرمز، ارزمبادلهای به آن تعلق گیرد.
پایان پیام/
نظر شما