به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه یک اردیبهشت با کلیات طرح الحاق یک تبصره به بند (ب) ماده 38 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با 94 رأی موافق، 66 رأی مخالف و 22 رأی ممتنع از مجموع 207 رأی مخالفت کردند.
در این طرح و در صورت تصویب نهایی آن، کمیته امداد امام خمینی (ره) موظف می‌شد تا پایان سال 1393 به مددجویان روستایی و عشایری و شهرهای با جمعیت کمتر از 20 هزار نفر تحت حمایت خود به وظایف سابق برای پوشش بیمه درمانی اقشار مذکور ادامه دهد و اعتبار مورد نیاز این تبصره از ردیف 30482 بیمه سلامت ایران کسر و به ردیف 30440 کمیته امداد امام خمینی اضافه می‌شد.
مصطفی افضلی‌فرد، نماینده اردبیل در مخالفت با کلیات این طرح گفت: اولین دلیل مخالفتم در راستای حفظ عزت و کرامت مددجویان کمیته امداد امام خمینی است که مطابق قانون کمیته امداد باید هر سال 10 درصد از مددجویان خود را تقلیل دهد و بازگشت این مددجویان به کمیته امداد مخدوش‌کردن کرامت انسانی آنهاست و مخدوش‌کردن کرامت انسانی افراد خلاف قوانین اسلام است.
وی با بیان اینکه این طرح مخالفت قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 37 این قانون است، گفت: تصویب این طرح قوت و انسجام قوانین مصوب را از بین می‌برد و انسجام سازمان بیمه سلامت را برهم می‌زند.
علی‌نعمت چهاردولی، نماینده ملایر در خانه ملت نیز در موافقت با کلیات این طرح گفت: از سال 1385 قرار شد طبق ماده 38 ساماندهی بیمه‌های خدمات درمانی انجام شود اما تاکنون خبری از آن نیست، پس کی باید به داد قشر آسیب‌دیده برسیم.
وی بیان کرد: ما 40 نفر روستایی زمین‌گیر داریم، کی باید بحث بیمه آنها حل شود، حالا که نوبت به بیمه روستاییان زمین‌گیر شهرهای زیر 20 هزار نفر رسیده است می‌گوییم ساماندهی پول می‌خواهد.
همچنین، نماینده دولت در مخالفت با کلیات این طرح گفت: اثبات تعداد نیازمند و فقیر برای ما افتخار نیست و موضوع بهداشت و درمان و خدمات سلامت به روستاییان و عشایر نباید با تبعیض باشد.
وی با بیان اینکه جامعه ما به سمت پیری پیش می‌رود، گفت: اگر ما نتوانیم منابع مربوط به حوزه سلامت را مدیریت کنیم قطعا به مشکل می‌خوریم. لازمه مدیریت منابع حوزه سلامت تجمیع گروه‌های مختلف خدماتی حوزه سلامت است.
بهروز نعمتی، نماینده اسدآباد در اخطار اصل 3 قانون اساسی گفت: با توجه به بحث‌هایی که است ما باید به گونه‌ای رفتار کنیم که بحث تبعیضات ناروا رفع شود، در حال حاضر خیلی از افرادی که در سازمان‌های توسعه‌یافته هستند بیمه‌های خصوصی دارند، یک فرد کشاورز ضعیف که باید به وی رسیدگی شود و دچار مشکلات است چرا ما نتوانیم پاسخگوی وی باشیم.
در نهایت، نمایندگان با کلیات این طرح مخالفت کردند.
پایان پیام/
نظر شما