به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 28 فروردین نمایندگان مجلس لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان را مصوب کردند.
بر اساس این لایحه، موافقت‌نامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بر اساس تبصره ماده واحده این لایحه، رعایت اصل 139 قانون اساسی که در رابطه با صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی است یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد و در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد موارد مهم را قانون تعیین می‌کند، جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده 19 این معاهده و اصل 77 قانون اساسی که در رابطه با عهدنامه‌ها، مقابله‌‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی است که باید این موارد به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و در اجرای ماده 20 الزامی است.
پایان پیام/
نظر شما