به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، محمدرضا پورابراهیمی، نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه‌شنبه 27 فروردین در موافقت با رد لایحه بودجه 92 گفت: به نظر می‌رسد اشکالات آیین‌نامه‌ای در مورد بررسی لایحه بودجه و همچنین کمیسیون تلفیق وجود دارد که باید این موارد در کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس بررسی شود.
وی بیان کرد: یکی از موارد مهم در مورد لایحه بودجه این است که معلوم نیست سمت‌گیری و جهت‌گیری دولت بر اساس کدام پارامترها بوده است، ما اگر بخواهیم برای سال 92 نیز پیش‌بینی‌های دولت را انجام دهیم این پیش‌بینی‌ها در حوزه اقتصاد مطلوب نیست.
پورابراهیمی تصریح کرد: دولت در لایحه بودجه 92 به تشکیل کارگروه نرخ ارز تأکید کرده است این در حالی است که حدود 55 درصد منابعی که در لایحه بودجه 92 دیده‌ایم با نرخ ارز 2450 تومان بوده است، اینکه این مبنا بر چه اساسی و چه پارامترهایی است سؤالی است که باید جواب داده شود زیرا ساختار چند نرخی‌بودن ارز به جز رانت و فساد در کشور چیزی را به همراه نداشت.
وی با بیان اینکه مجلس با چند نرخی‌شدن ارز مخالف است، گفت: نرخ ارز مرجع باعث شد در سال 91 اکسپوی صادرات داشته باشیم یعنی کالاهای اساسی مردم را با نرخ ارز مرجع وارد می‌کردیم و بعد از آن طرف دولت آن را از کشور خارج می‌کرد.
نماینده کرمان در خانه ملت خاطرنشان کرد: دولت سقف درآمدهای بودجه‌ای خود را با ارز 2450 تومان و با ضریب 55 درصد دیده است اما هزینه‌های خود را با دلار آزاد در لایحه بودجه پیش‌بینی می‌کند و نخستین اشکال جدی در لایحه بودجه نیز عدم محاسبه نرخ واقعی دلار است که همین چند نرخی‌شدن باعث فساد در کشور می‌شود.
نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: ما به دلیل تنظیم قوانینی که به ساختارها و قوانین دیگر تعرض کرده است رویکرد دیگری را نسبت به لایحه بودجه داریم و کار به جایی رسیده است به جای اینکه دولت سرفصل‌های هزینه‌ای و درآمدی را مبنا قرار دهد تغییر قوانین را مبنا قرار می‌دهد، کجای قانون به دولت اجازه داده است که ساختار و استقلال بانک مرکزی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
پورابراهیمی گفت: بخش زیادی از احکام لایحه بودجه ارتباطی با مفهوم بودجه‌ریزی ندارد و حکم جدیدی است که دولت داده است یا اصلاح قوانین است و یا مغایر احکامی است که در بندها آمده است.
وی با اشاره به کاهش بودجه پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه 92 برای دستگاه‌های مختلف گفت: بودجه امنیت ملی 38 درصد، مجمع تشخیص مصلحت نظام 17 درصد، دیوان محاسبات 19 درصد، مرکز پژوهش‌های مجلس 37 درصد، مجلس شورای اسلامی 55 درصد، شورای نگهبان 47 درصد، دیوان عدالت اداری 20 درصد، سازمان بازرسی 22 درصد و دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری نیز 15 درصد کاهش داشته است، این کاهش در کنار 80 درصد افزایش بودجه نهادهای وابسته به نهاد ریاست‌جمهوری چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟
پایان پیام/
نظر شما