به گزارش خبرگزاری شبستان، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مقوله رازداری یا نهان کاری بانکی و مالی را مورد واکاوی قرار داد. گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز اعلام کرد: با توجه به ارتباط نزدیک میان شفافیت مالی و اقتصادی با سلامت نظام اقتصادی و حقوق عمومی که با نهان کاری مالی مخدوش می‌شود، ضرورت دارد تا چارچوب مقررات حاکم بر این امر برای دولت‌ها و مجالس قانون‌گذاری و نهادهایی که مسئولیت تنظیم و وضع مقررات مربوطه را دارند، روشن شود.
مبانی نظری شفافیت که وجه مخالف نهان کاری است تا آنجا که حجم این گزارش قابلیت طرح دارد ارائه و عملکرد دولت‌های مختلف با توجه به 15 شاخص راجع به شفافیت و نهان کاری تشریح شده‌اند.
با مروری بر این گزارش تفاوت حفظ محرمانگی و اسرار مشروع مشتریان نظام بانکی و مالی، با نهان کاری مالی که مخل کارکرد سالم نظام اقتصادی است، روشن می‌شود.
با اوصاف مذکور، این گزارش می‌تواند در حکم مقدمه‌ای بر سلسله گزارش‌هایی باشد که با هدف پرتوافکندن بر زوایای مختلف نهان کاری مالی در کشورمان متعاقبا تدوین می‌شود و موضوعات مختلف را زیرپوشش قرار می‌دهند.
نوشتار حاضر بر تشریح پدیده‌ای در دنیای بانکداری و جریانات مالی تمرکز دارد که در ادبیات طرفداران آن، رازداری و محرمانگی بانکی و مالی و از سوی منتقدان با عنوان نهان کاری مالی نامیده می‌شود شقوق و جلوه‌های متنوع نهان کاری که در قالب حمایت تقنینی، ساختارها و تأسیسات ویژه حقوقی و کارشکنی و عدم همکاری در مبادله اطلاعات مالی میان دولت‌ها متبلور می‌شود در این نوشتار مورد اشاره قرار می‌گیرد. سپس اصل شفافیت به همراه مبانی اخلاقی و اقتصادی آن و رابطه نزدیکش با حاکمیت قانون معرفی می‌شود.
همچنین ضرورت رعایت توازن میان اعمال اصل شفافیت و حریم اختصاصی شهروندان و حق مالکیت تبیین و راهکارها و سازوکارهای تضمین شفافیت نیز تشریح خواهد شد، نهایتا نماگر و شاخص نهان کاری مالی شامل 15 نماگر فرعی معرفی می‌شود.
نظر شما