به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، در ادامه جلسه علنی امروز سه‌شنبه 27 فروردین پیشنهاد رد کلیات لایحه بودجه 92 مطرح شد. جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق در مورد دلایل رد لایحه بودجه 92 در کمیسیون تلفیق گفت: از جمله دلایل رد لایحه بودجه 92 در کمیسیون تلفیق این است که منابع پیش‌بینی‌شده در لایحه با توجه به عملکرد سال 1391، غیرواقعی است و رشد 55 درصدی آن توجیه منطقی ندارد و منابع و مصارف بودجه نیز غیرشفاف است.
وی اظهار کرد: هدف بودجه با توجه به شرایط اقتصادی کشور باید کنترل تورم و خارج کردن آن از رکود باشد در حالی که لایحه فاقد این خصوصیات است و هزینه‌های جاری پیش‌بینی‌شده در لایحه در مقایسه با اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای رشد زیادی دارد.
قادری تصریح کرد: مبالغ پیش‌بینی‌شده برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها موجب تشدید گرانی می‌شود و در موارد مختلف بندهای ماده واحده لایحه مغایر با برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و اصلاح قوانین دایمی است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مغایرت این لایحه با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری را از دیگر دلایل رد آن عنوان کرد و ادامه داد: وابستگی به نفت در لایحه بیشتر شده است و رشد اقتصادی با این لایحه منفی پیش‌بینی می‌شود.
وی تأکید کرد: مغایرت لایحه با قوانین کلیدی همانند قانون هدفمندکردن یارانه‌ها یا سیاست‌های کلی اصل 44، ملغی‌الاثرکردن ماده 29 اصل 44 قانون اساسی، عدم همراهی با نام‌گذاری سال جاری یعنی سال جهاد اقتصادی از دیگر دلایل رد است.
قادری ادامه داد: این لایحه نرخ تورم را به بیش از 40 درصد می‌رساند، ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد، آینده بودجه نفتی را تهدید می‌کند و نرخ بیکاری را بهبود نمی‌بخشد و اعداد و ارقام درآمدی و هزینه‌ای بودجه در آن غیرواقعی است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: میزان کاهش در دیون دولت در این لایحه مشخص نیست، این در حالی است که دولت دیون زیادی به پیمانکاران دارد که باید این دیون مشخص شود و دولت دست‌اش را باز گذاشته است که از این درآمدها در جاهای دیگر هزینه کند.
وی با اشاره به برخی سخنان مبنی بر اینکه دولت با افزایش حقوق 25 درصدی موافق است اما مجلس چنین اجازه‌ای را به دولت نمی‌دهد، گفت: ما در کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد افزایش 22 درصدی حقوق و دستمزد را داشتیم که نماینده دولت در کمیسیون اعلام کرد منابع برای این افزایش 22 درصدی کافی نیست و دولت با افزایش 20 درصدی حقوق موافق است، در حالی که دولت منابع برای افزایش 22 درصدی حقوق ندارد چگونه می‌خواهد منابع را برای افزایش 25 درصدی حقوق پیش‌بینی کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق یادآور شد: زمانی که برنامه پنجم توسعه در حال تصویب‌شدن بود دوستان بحث‌شان این بود که علاوه بر 5/14 درصدی که برای بخش نفت پیش‌بینی شده است 10 درصد نیز برای تولید صیانتی در حوزه نفت در نظر گرفته شود اما آن چیزی که امروز در لایحه بودجه 92 می‌بینیم این است که مجموع منابعی که برای نفت در نظر گرفته شده است نه تنها 5/14 درصد نیست بلکه 10 درصدی نیز که برای تولید صیانتی پیش‌بینی شده است در جایی از لایحه دیده نشده است.
وی ادامه داد: ایراد دیگری که به صورت جدی مطرح است این است که رقابت جدی دولت با بخش خصوصی و عدم بسترسازی برای بخش خصوصی در لایحه به طور جدی دیده می‌شود، این در حالی است که دولت باید طبق سیاست‌های کلی اصل 44 که مقام معظم رهبری به توانمندسازی بخش خصوصی توجه ویژه کرده‌اند به توانمندسازی این بخش توجه کنند اما در این لایحه دولت نه تنها توجه نکرده است بلکه به نوعی با این بخش به رقابت پرداخته است.
قادری تأکید کرد: عدم توجه به قانون مصوب مجلس در مورد بهبود فضای کسب و کار که قانون پیشرفته‌ای در این زمینه بوده است از دیگر نکات قابل بحث در این لایحه است زیرا دولت نه تنها این قانون را به اجرا درنیاورده است بلکه به وزرای خود نیز اجازه نمی‌دهد که این قانون را اجرا کنند، در حالی که ما می‌توانیم با این قانون به سمت مدل‌هایی برای بهبود فضای کسب و کار برویم.
قادری تأکید کرد: در ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه تأکید زیادی بر بحث عدالت اجتماعی شده است اما متأسفانه دولت منابعی را برای عدالت اجتماعی در لایحه بودجه در نظر نگرفته است و حتی منابعی را برای توسعه مناطق محروم و همچنین نفت‌خیز در نظر نگرفته است.
وی با اشاره به افزایش بدهی شرکت‌های دولتی خاطرنشان کرد: اگر این روند ادامه داشته باشد دیون این شرکت‌ها افزایش دارد و با نگاهی به دیون شرکت گاز، پالایش و پخش و آب منطقه‌ای متوجه می‌شویم که با این روند دیون این شرکت‌ها قابل پرداخت نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با انتقاد از رفتار دولت در زیر سؤال بردن شأن و جایگاه نظارتی مجلس در لایحه بودجه 92 گفت: درآمدها و ردیف‌های بودجه‌ای در لایحه بودجه 92 متأسفانه سقف ندارد و معلوم نیست که دولت این پول‌ها را که به صورت گلوبال در اختیارش است کجا قرار است هزینه کند، چرا باید این پول‌ها به صورت گلوبال و بدون ردیف در اختیار دولت باشد، چرا ما باید در آینده برای اتمام پروژه یا طرحی گردن‌مان را جلوی فلان وزیر کج کنیم و دستمان نیز طبق قانون به جایی بند نباشد؟
پایان پیام/
نظر شما