به گزارش خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح سه‌شنبه 9 آذر و در بررسی مواد پایانی لایحه برنامه پنجم توسعه مصوب کردند قانون ممنوعیت ورود کالاهای غیرضرور در طول برنامه پنجم برای سیگار لازم‌الاجرا نیست و دولت مکلف است اقدامات لازم را مشتمل بر کاهش مصرف، تولید سیگار خارجی معتبر با نشان تجاری اصلی در داخل کشور مشروط بر تعهد شرکت مذکور و عدم واردات را به عمل آورد، به نحوی که تا پایان برنامه توازن تولید در داخل با مصرف برقرار شود.
بر اساس رأی مجلس، مبالغی که به هر یک از مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای زیر ردیف‌های متمرکز پرداخت می‌شود پس از ابلاغ به عنوان کمک به سرجمع اعتبارات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی فوق‌الذکر افزوده می‌شود تا مقابل شرح عملیات مندرج در موافقت‌نامه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه هزینه شود.
نمایندگان در بررسی 199 مکرر ابتدا تقاضای حذف این ماده را مطرح کردند که با مخالفت مجلس روبرو شد و سپس با حذف بخشی از این ماده آن را مصوب کردند.
بر اساس این ماده، دولت موظف است بار مالی تمامی قوانین و مقررات از جمله احکام قانون برنامه که مستلزم استفاده از منابع عمومی است را در لوایح بودجه سنواتی در حدود درآمدهای اصولی اجرا کند.
الیاس نادران، نماینده تهران در اخطار قانون اساسی این ماده را مخالف قانون اساسی دانست و خطاب به ابوترابی‌فرد که ریاست جلسه علنی را به عهده داشت، گفت: می‌فرمایید که این ماده باعث انضباط مالی بیشتر دولت می‌شود، درست است که همه ما با این انضباط مالی موافق هستیم ولی این ماده اختیارات قانونگذاری مجلس را مخدوش می‌کند.
وی اظهار کرد: ما با این ماده اختیارات مجلس را محدود می‌کنیم زیرا آنچه در ظاهر این ماده است همین است و در واقع همه اختیارات را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور می‌دهیم.
نادران بیان کرد: ما در این ماده اختیار قانونگذاری خودمان را در صورتی تنفیذ می‌کنیم که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور همه مراحل از جمله امضای موافقت‌نامه یا تخصیص اعتبار و یا ابلاغ اعتبارنامه را انجام دهد.
وی ادامه داد: ما قبلا مصوبه‌ای را به مراعا گذاشتیم که در ظاهر اختیارات شهرداری را به دولت می‌داد در صورتی که در آن هیچ اشاره‌ای به این مورد نشده بود و پس از ارجاع دادن به کمیسیون تلفیق معاونت نظارت و راهبردی رییس‌جمهور اعتراف کرد که در این ماده تصریح شده بود که اختیارات شهرداری‌ها به دولت واگذار شود. در حال حاضر نیز در این ماده اختیارات را از مجلس می‌گیریم.
این نماینده اصولگرای مجلس با انتقاد از اینکه در رأس امور بودن را که از مجلس گرفته‌ایم، پس اختیارات را از مجلس نگیریم، گفت: این ماده خلاف قانون اساسی است و بهتر است با وارد دانستن اخطار از نمایندگان رأی بگیرید.
حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد اخطار نادران را وارد ندانست.
نمایندگان همچنین در بررسی ماده 200 این لایحه مصوب کردند احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نامه است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه پنجم توسعه موقوف‌الاجرا می‌شود.
نمایندگان در ادامه با تصویب ماده 200 لایحه برنامه پنجم توسعه مواد مورد تصویب کمیسیون تلفیق را به پایان رساندند و در جلسه بعدازظهر مواد الحاقی به این لایحه را که از سوی کمیسیون‌های عمران و همچنین امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارایه شده است مورد بررسی قرار می‌دهند.
پایان پیام/
نظر شما