خبرگزاری شبستان: آیت‌الله شهید سیدمحمد‌باقر صدر(1400ـ1350ه.ق) در اغلب رشته‌های علوم اسلامی تبحر داشت. وی برای معرفی نظام اقتصادی اسلام و امتیازات آن نسبت به نظام‌های اقتصادی سوسیالیستی و سرمایه‌داری کتاب «اقتصادنا» را در1381 ق. تألیف کرد. شهید صدر معتقد بود که اقتصاد اسلامی، سیستم اقتصادی است که روشی که اسلام در تنظیم حیات اقتصادی دارد در این سیستم مجسم می‌شود. سیستم اقتصادی اسلام خود دارای پایگاه فکری است. این پایگاه فکری طبق بیانات مستقیم اسلام یا در اثر پرتوی که خود سیستم بر مسائل اقتصاد و تاریخ می‌افکند مشخص می‌شود. مقصود وی از اقتصاد اسلامی، سیستم اقتصادی‌ای است که با ارتباط با پایگاه فکری‌ای که بر آن استوار است، معضلات خود را حل میکند.
کتاب «اقتصادنا» از سه بخش تشکیل شده است: بخش اول و دوم به نقد نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم می‌پردازد. سومین و مهم‌ترین بخش این کتاب به اقتصاد اسلامی می‌پردازد. در این بخش مباحث مختلفی گنجانده شده است. در مقدمه این بخش که نشانه‌های کلان و اساسی اقتصاد اسلامی نام گرفته، تأملاتی روش‌شناختی آمده است و پس از آن بخش عمده‌ای به نظریه توزیع پیش از تولید و نظریه توزیع پس از تولید، اختصاص داده شده و پس از آن به نظریه تولید و سپس به مسئولیت دولت در نظام اقتصادی اسلامی پرادخته شده است.
نویسنده در مقدمه کتاب می‌نویسد: وقتی می‌خواهیم به شکل درست مدلول اقتصاد اسلامی را بشناسیم لازم است که علم اقتصاد را از سیستم اقتصادی تمیز بدهیم و نیز لازم است بدانیم که بین اندیشه علمی اقتصاد و اندیشه سیستمی آن تا چه اندازه تأثیر متقابل وجود دارد تا از این رهگذر بتوانیم مقصود اسلامی را در این کتاب مشخص کنیم.
به این ترتیب وی برای تبیین بهتر به تعریف علم اقتصاد و سیستم اقتصاد می‌پردازد و معتقد است علم اقتصاد عبارت از علمی است که حیات اقتصادی و پدیده‌ها و جلوه‌های آن‌را تفسیر کرده، ارتباط آن پدیده‌ها و جلوه‌ها را با اسباب و عوامل کلی‌ای که بر آن حاکم است بیان میکند، اما سیستم اقتصادی عبارت است از اسلوبی که جامعه ترجیح می‌دهد در حیات اقتصادی و حل معضلات عملی خویش از آن پیروی کند. به همین علت نمی‌توان جامعه‌ای را بدون دارا بودن یک سیستم اقتصادی تصور کرد، زیرا هر اجتماعی با تولید ثروت و توزیع آن سروکار دارد، بنابراین ناگزیر از این است که اسلوبی را بپذیرد تا به‌وسیله آن این عملیات اقتصادی را تنظیم کند و همین اسلوب است که سیستم اقتصادی جامعه را معین میکند.
شک نیست که اختیار اسلوب معین برای تنظیم حیات اقتصادی به‌طور مطلق بدون علت نیست، بلکه همیشه براساس افکار و مفاهیم خاص که دارای شکل اخلاقی یا علمی یا اشکال دیگر است، پی‌ریزی می‌شود. این افکار و مفاهیم زمینه فکری سیستم اقتصادی را که براساس
آن استوار است تشکیل می‌دهد. هنگام بررسی یک نوع سیستم اقتصادی لازم است، اسلوب آن سیستم را در تنظیم حیات اقتصادی و از جهت دیگر زمینه فکری و مفاهیم آن‌را که سیستم با آن مرتبط است ملاحظه کنیم. مثلا اگر بخواهیم سیستم کاپیتالیستی را که معتقد به آزادی اقتصادی است بررسی کنیم، لازم است که درباره افکار و مفاهیم اساسی‌ای که بر مبنای آن تقدیس و ایمان کاپیتالیسم نسبت به آزادی استوار است تحقیق کنیم و ... .
به این ترتیب وقتی که کلمه اقتصاد اسلامی را به‌کار می‌بریم مستقیما منظور ما علم اقتصاد سیاسی نیست، زیرا این علم تقریبا جدید‌التأسیس است و از طرفی اسلام دین دعوت و نظام زندگی است و وظیفه اصلی آن این نیست که با مسائل علم اقتصاد سروکار داشته باشد، بلکه مقصود ما از اقتصاد اسلامی، سیستم اقتصادی است که در این سیستم، روشی که اسلام در تنظیم حیات اقتصادی دارد مجسم می‌شود.
سیستم اقتصادی اسلام خود دارای پایگاه فکری است که خود سیستم ما را بدان رهنمون می‌شود. این پایگاه محتوی اندیشه‌های اخلاقی اسلامی و اندیشه‌های علمی اقتصادی یا تاریخی بوده که به مسائل اقتصاد سیاسی و یا تجزیه و تحلیل تاریخ جوامع بشری ارتباط پیدا میکند. بدین سان مقصود ما از اقتصاد اسلامی، سیستم اقتصادی‌ای است که در چارچوب کامل خود و با ارتباط با پایگاه فکری‌ای که بر آن استوار شده است و وجهه نظر خود را در حل معضلات تفسیر میکند مورد توجه قرار گیرد.
این پایگاه فکری طبق بیانات مستقیم اسلام یا در اثر پرتوی که خود سیستم بر مسائل اقتصاد و تاریخ می‌افکند، مشخص می‌شود. بنابراین ممکن است وضع علمی اسلام در بحث‌های علم اقتصاد سیاسی یا در بحث‌های ماتریالیسم تاریخی فلسفه تاریخ ... در خلال سیستمی که اسلام آن‌را پایه‌گزاری کرده است و توده‌ها را به آن دعوت میکند بررسی و کشف شود.
نویسنده در انتهای مقدمه پس از توضیحات در مورد فصل‌های مختلف کتاب می‌نویسد: این کتاب هرچه پیروزی و نوآوری به‌دست آورد باز بیش از یک تلاش ابتدایی نیست. این روش برای غور در اعماق نظریه اقتصاد اسلامی و قرار دادن آن در یک قالب فکری است تا بر اساس این قالب فکری بنای عظیم اقتصاد اسلامی استوار شود. همچنین از فلسفه و اندیشه‌های اساسی اسلام غنی شود و شکل و مشخصات جهت‌‌های عمومی آن روش و واضح شود به این شکل که در روابط و موقعیت آن نسبت به دیگر مکاتب بزرگ اقتصادی مشخص شود و بالاخره با ترکیب کالبد کامل اسلام مرتبط شود. بنابراین لازم است این کتاب به‌عنوان اینکه پایه اولیه آن بنای عظیم اسلامی است بررسی و مطالعه شود و انتظاری‌که از آن می‌رود این است که فلسفه اقتصاد اسلامی را در زاویه دید همه‌جانبه اسلام به حیات اقتصادی و تاریخ انسان بیان کند و محتوای فکری این اقتصاد را توضیح دهد.
اصول اقتصاد اسلامی
شهید صدر سه اصل اساسی را برای نظام اقتصادی اسلام بر می‌شمرد: مالکیت دوگانه، آزادی اقتصادی محدود و عدالت اجتماعی. وی معتقد است که اختلاف اساسی میان اسلام و نظام‌های دیگر اقتصادی مانند سوسیایسم و سرمایه‌داری در ماهیت مالکیت مورد پذیرش هر یک ازاین نظام‌ها نهفته است، زیرا نظام سرمایه‌داری به شکل خاص فردی از مالکیت باور دارد و مالکیت عمومی را جز در موارد ضرورت اجتماعی به رسمیت نمی‌شناسد و نظام و جامعه سوسیالیستی درست به عکس این است، اما جامعه اسلامی با هر دو نظام تفاوت دارد، زیرا اشکال مختلف مالکیت را در آن واحد به رسمیت می‌شناسد و به جای اصل تک شکلی مالکیت که سرمایه‌داری و سوسیالیسم پذیرفته‌اند، اصل مالکیت دو گانه یا مالکیت دارای اشکال متنوع را پذیرفته است. اشکال مختلف مالکیت بر سه گونه است: مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی.
در باب آزادی محدود اقتصادی، آیت‌الله صدر معتقد است که دو قید، مانع مطلقیت مالکیت خصوصی در اسلام می‌شود. قید نخست شخصی و درونی است و برگرفته از ارزش‌های اخلاقی مشارکت در ثروت، آنگونه که اسلام آموخته است. این ارزش‌ها که از حیطه حکم و جبر حکومت خارج‌اند، قابل سنجش نیستند و صرفا ابزاری هستند که دین به فرد بخشیده است، اما قید دوم که قیدی عینی و واقعی است و در قانون به دقت مشخص شده است، در دو سطح کاربرد دارد: در سطح اعلا منابع کلی شریعت اسلام، مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، مانند ربا، احتکار و مانند آن باز داشته است و در سطح دیگر اصل اشراف ولی‌امر را بر فعالیت‌های عمومی و اصل دخالت دولت را برای حفظ منافع و آزادی‌های عمومی مقرر داشته است. در باب عدالت اجتماعی شهید صدر به خطر کلی‌گویی‌ها و تعمیم‌های بی‌فایده در باب رابطه اسلام با عدالت اجتماعی توجه می‌دهد و به اجمال متذکر می‌شود که مفهوم عدالت اجتماعی به دو اصل فرعی تکافل عمومی و توازن اجتماعی منقسم می‌شود.
دین و اقتصاد
از دیدگاه آیت‌الله صدر کاری که دین میکند، این است که نزاع میان فرد و جامعه را حل میکند، زیرا دین قدرتی معنوی است که می‌تواند چشم‌پوشی انسان را از لذایذ موقت دنیوی جبران کند و او را به فداکاری در راه اهداف متعالی تشویق کند و از سود و زیان مفهومی فراتر از محاسبات تجاری‌اش در اندیشه انسان خلق کند.
شهید صدر معتقد است که اقتصاد اسلامی برعکس اقتصاد مارکسیستی که مدعی علمیت است، علم نیست. اقتصاد اسلامی از این حیث شبیه مکتب اقتصادی سرمایه‌داری است که کارش تغییر واقعیت است و نه تفسیر آن، زیرا وظیفه مکتب اقتصادی اسلام کشف سیمای کامل حیات اقتصادی براساس شریعت اسلام و مطالعه افکار و مفاهیمی است که از پس این سیما پرتو افشانی می‌کنند. شهید صدر معقتد است که اقتصاد اسلامی ادعای علمی بودن ندارد، بلکه از اهداف اجتماعی آغاز می‌شود و سپس واقعیت اقتصادی را با آن در می‌آمیزد. وی توضیح می‌دهد که اسلام برخلاف مارکسیسم رابطه‌ای میان تحولات شیوه‌های تولید و تحولات در روابط اجتماعی و روابط تولید نمی‌بیند.
شهید صدر بر آن است که دشواره اصلی اقتصاد سرمایه‌داری، کمیابی منابع طبیعی در برابر مقتضیات و نیازهای مدنیت جدید و در اقتصاد سوسیالیستی، تضاد میان روش تولید و روابط توزیع است. از دیدگاه شهید صدر مخالفت اسلام در اینجا با سرمایه‌داری از آن رو است که معتقد است در طبیعت، منابع و ثروت‌های فراوانی برای بشریت فراهم است و مخالفتش با سوسیالیسم از آن‌رو است که مشکل را نه در شیوه‌های تولید بلکه در خود انسان می‌بیند.
توزیع ثروت از دیدگاه اسلام
رویکرد اساسی اقتصادنا بر توزیع و شیوه‌هایی استوار است که اسلام از طریق آن توانایی تنظیم توزیع را برای رساندن ثروت اقتصادی به حد اعلای آن داراست که راه آن بهره‌گیری انسان از منابع و ثروت‌های طبیعی است. بخش اصلی کتاب به دو بخش توزیع پیش از تولید و توزیع پس از تولید اختصاص داده شده است. دستگاه توزیع در اسلام از دو ابزار اصلی تشکیل شده است: کار و نیاز.
از دیدگاه شهید صدر اسلام تنها کار را موجب مالکیت کارگر به نتیجه‌ی عمل خویش می‌داند و این مالکیت خصوصی مبتنی بر کار گویای میل طبیعی انسان به تملک نتایج کار خویش است و قاعده‌ای اسلامی که شهید صدر استخراج میکند این است که کار موجب مالکیت کارگر بر ماده و نه سبب ارزش آن است، بنابراین کارگر، زمانی که لؤلو را استخراج میکند تنها با این کارش، مالک آن می‌شود و با این کار به آن ارزش نمی‌بخشد.
شهید صدر، عناصر سه‌گانه شکل‌دهنده دستگاه توزیع در اسلام را چنین خلاصه میکند: کار به عنوان اساس مالکیت، ابزاری اصلی برای توزیع است. بنابراین کسی که در عرصه طبیعت کار میکند، ثمره کارش را خود می‌چیند و مالک آن می‌شود.
نیاز به‌عنوان تعبیری از حق انسانی ثابت در زندگی شرافتمندانه، ابزاری اساسی برای توزیع است و به این ترتیب توزیع متکفل رفع نیازهای جامعه‌ی اسلامی است. مالکیت از طریق فعالیت‌هایی تجاری که اسلام در ضمن شرایط خاصی که تعارضی با اصول اسلامی عدالت اجتماعی نداشته باشد، اجازه آن‌ا داده است، ابزار ثانوی توزیع است. وی در بحث توزیع، مشکل اساسی اجتماعی را ستم می‌داند.
ملاحظات روش‌شناختی
شهید صدر دو مفهوم مکتب و علم را از هم تفکیک میکند. مکتب، راهی است که یک جامعه در تکامل اقتصادی و درمان مشکلات عملی‌اش می‌پیماید و علم، زندگی اقتصادی و روابط موجود میان حقایق اقتصادی و عوامل از پیش تعیین شده را شرح می‌دهد. پس از این تفکیک محوری، شهید صدر چهار فرضیه را مطرح میکند که عبارتنداز:
1. اقتصاد اسلامی، مکتب است؛ نه علم. مکتبی است که راهی را که پیروانش باید در اقتصاد بپیمایند، تبیین میکند.
2. اقتصاد اسلامی بر مبنای ایده عدالت استوار است و از آن‌رو که مفهوم عدالت هم به جهان علم منتسب نیست، پس شگفت نیست که اقتصاد اسلامی علم نباشد، زیرا جوهرعدالت، ارزیابی و ارزش‌گذاری اخلاقی است. از اینرو شهید صدر در پایان این بخش می‌گوید: بنابراین مالکیت خصوصی یا آزادی اقتصادی یا حذف بهره و ملی کردن ابزارهای تولید...، همگی در دایره مکتب می‌گنجند، زیرا با ایده عدالت ارتباط دارند؛ اما اموری مانند قانون عرضه و تقاضا و قانون آهنین مزدها... از قوانین علمی‌اند.
3. شریعت اسلام، راه نخست اکتشاف اقتصاد اسلامی است.
4. اقتصاد اسلامی بر اکتشاف استوار است؛ نه تکوین. از اینرو عالم اسلامی از آزادی کمتری نسبت به دیگران برخوردار است و گزینه‌های فرا روی او به حیطه قوانین اسلامی محدود است که بر اقتصاد حاکم است.
تولید و نقش دولت
شهید صدر در دو فصل آخر کتاب، بر نقش دولت در نظام اقتصادی، به‌عنوان نیروی اساسی ثروت تولیدی و اهداف توزیع تأکید میکند. اهمیت نقش دولت در اندیشه شهید صدر از آن روست که راه انداختن پروژه بزرگ اقتصادی بدون دولت میسر نیست و این پروژه‌های بزرگ نیز نیازمند انباشت سرمایه است که بی‌دولت ممکن نیست، زیرا اسلام ثروت اندوزی کلان را منع کرده است و دولت باید برای اطمینان‌یابی از جریان درست تولید و توزیع منصفانه منابع طبیعی در اقتصاد دخالت کند.
دولت نقش مهمی در اقتصاد نظریه شهید صدر دارد. حیطه اصلی دخالت دولت، منطقةالفراغ است که نویسنده در قسمت‌های آغازی کتابش آن را به تفصیل شرح داده است. در این منطقه خلا، حاکم به دلیل اینکه ولی‌امر است، به اقدامات اقتصادی‌ای دست می‌زند تا تأمین اجتماعی و توازن اجتماعی را تحقق بخشد. هدف و فلسفه دخالت دولت، چنان‌که از کتاب اقتصادنا بر می‌آید، تضمین از بین بردن تفاوت‌ها و فاصله‌های عمیق اجتماعی است. دخالت دولت موجب می‌شود تا تضادها و فاصله‌های اجتماعی به اندازه‌ای شدید نشود که موجب انحصار ثروت در دست اغنیا شود. منطقةالفراغ باید چنان منعطف باشد که اسلام، فرصت پاسخ‌گویی به نیازهای اجتماعی و حل مشکلات اقتصادی را در همه عصرها داشته باشد.
پایان/
نظر شما