به گزارش خبرگزاری شبستان موسسه پژوهش‌های بین المللی صلح استکهلم (سیپری) در گزارشی اعلام کرد که فروش جهانی تسلیحات در پنج سال گذشته 17 درصد افزایش یافته است. پژوهشگران این مرکز در گزارش خود به افزایش نقل و انتقالات سلاح در سراسر آسیا اشاره کرده و گفته اند که فروش جهانی اسلحه در پنج سال گذشته در مقایسه با دوره قبل از آن ( از سال 2003 تا 2007) 17 درصد افزایش یافته است. 30درصد فروش اسلحه به آمریکا اختصاص دارد. روسیه با 26 درصد ، آلمان با 7 درصد ، فرانسه با6 درصد و چین با 5 درصد در جایگاه بعدی قرار دارند. در ضمن ، چین جایگاه انگلیس را به عنوان پنجمین صادر کننده اسلحه گرفته است.کشورهای آسیا و اقیانوسیه خریداران بزرگ سلاح محسوب می شوند و 47 درصد خریدها را به خود اختصاص داده اند. علت اصلی افزایش فروش تسلیحات نیز روی آوردن اقتصادهای نوظهور آسیایی به افزایش قدرت نظامی است. در این گزارش آمده است خریداران دیگر سلاح ،آفریقا ( 9 درصد) ، کشورهای آمریکایی (11 درصد)، اروپا(15 درصد) و خاورمیانه (17درصد) هستند. بر اساس این گزارش آمریکا بزرگ‌ترین صادر کننده تسلیحات و هند بزرگ‌ترین خریدار سلاح در جهان هستند. بر اساس گزارش موسسه تحقیقاتی "سیپری" در سال 2011 هزینه‌های نظامی جهان بالغ بر1300 میلیارد یورو بوده است. در صدر فهرست موسسه سیپری، آمریکا، چین و روسیه قرار دارند. این موسسه تحقیقاتی در سوئد از سال 1950 تاکنون معاملات تسلیحاتی در جهان را زیر نظر داشته و گزارش‌های مبسوطی را در دوره‌های پنج ساله منتشر کرده است.پنج واردکننده اصلی تسلیحات نیز همه در آسیا هستند. هند بزرگ‌ترین خریدار سلاح است و پس از آن چین، پاکستان، کره جنوبی و سنگاپور قرار دارند.
درکل طی سال‌های 2008 تا 2012 در مقایسه با دوره پیشین یعنی از سال 2003 تا 2007 حجم معاملات تسلیحات متعارف در جهان 17 درصد افزایش داشته است. حدود 7 درصد کل واردات تسلیحات به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس اختصاص دارد که مهمترین تامین کننده تسلیحات آنها آمریکا است.صادرات تسلیحاتی آلمان به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس شدیداَ افزایش یافته است. آلمان در سال 2012 دو برابر سال گذشته جنگ‌افزار به کشورهای عربی فروخته است. عربستان سعودی در این میان پیشتاز خرید سلاح از آلمان است.این در حالی است که افزایش فروش تسلیحات موجب نگرانی سازمانها و طرفداران کنترل تسلیحات شده است.
طرفداران کنترل حمل و استفاده از اسلحه و مدافعان حقوق بشر می گویند، هر دقیقه یک نفر در جهان بر اثر خشونت ناشی از استفاده از اسلحه کشته می شود، به همین دلیل پیمانی لازم است تا جریان غیرقابل کنترل اسلحه و مهمات را که به گفته فعالان به جنگ افروزی ، اقدامات خشونت آمیز ونقض حقوق بشر کمک می کند متوقف کند.مجمع عمومی سازمان ملل ماه دسامبر با از سرگیری مذاکرات درباره نخستین پیمان جهانی برای قانونمند کردن تجارت هفتاد میلیارد دلاری جهانی تسلیحات موافقت کرد.با تصویب این پیمان بین‌المللی کشورها می‌بایست پیش از آنکه این پیمان به اجرا درآید در پارلمان‌های خود آن را تصویب کنند.این در حالی است که انجمن ملی اسلحه آمریکا هشدار داده که پیمان تجارت بین‌المللی سلاح به تضعیف حق مالکیت سلاح منجر شده و اگر دولت اوباما حامی آن باشد، این انجمن تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تصویب آن انجام خواهد داد.
سید رضا میر طاهر
کارشناس مسائل بین الملل
نظر شما