به گزارش خبرگزاری شبستان "عصام اسلامبولی" به شبکه تلویزیونی العالم، گفت: حکم دادگاه تجدید نظر در مورد ابطال تصمیم محمد مرسی رئیس جمهور مصر در برکناری "عبدالمجید محمود" دادستان کل سابق و منصوب کردن طلعت عبدالله به جای وی، قانونی و لازم الاجراست.
حقوقدان مصری با اشاره به این که اعتراض به حکم دادگاه استیناف سبب توقف اجرای آن نمی شود، افزود: مصر به دلیل مدیریت نامناسب در زمینه قانون اساسی و حقوقی دچار سردرگمی شده است.
وی افزود: برکناری دادستان کل باید بر اساس معیارهای قانون اساسی و قوانین حقوقی صورت می گرفت، نه این که رئیس جمهور با صدور بیانیه قانون اساسی دادستان کل را برکنار کند و دادستان دیگری به دستور رئیس جمهور و گروه اخوان المسلمین منصوب شود.
حقوقدان مصری افزود: دربارۀ باطل بودن بیانیه قانون اساسی برای عزل دادستان کل اجماع نظر وجود داشت؛ از این رو رای دادگاه تجدید نظر درباره لغو دستور محمد مرسی، برکناری دادستان فعلی و بازگشت دادستان کل، کاملاً قانونی و لازم الاجراست.
اسلامبولی گفت: اعتراض به تصمیم دادگاه تجدید نظر مانع از اجرای احکام نمی شود و اجرایی نشدن حکم دادگاه در واقع تباه کردن حاکمیت قانون در کشوراست.
دادگاه تجدید نظر قاهره با صدور حکمی تصمیم محمد مرسی را درباره عزل عبدالمجید محمود و انتصاب طلعت عبدالله لغو کرد و دستور به بازگشت دادستان سابق به منصبش داد.
در همین حال شماری از مردم مصر با تجمع در برابر دادگاه عالی مصر، برکناری طلعت عبدالله دادستان منصوب شده از سوی محمد مرسی را خواستار شدند.
نظر شما