به گزارش خبرگزاری شبستان ولید الحداد" روز جمعه در گفت و گو با شبکه العالم اظهار داشت: اظهاراتی که درباره غیرقانونی خواندن دادستان کنونی مطرح می شود باطل است، زیرا حکم دو ماه پیش دادگاه دادستانی "طلعت عبدالله" را مشروع می داند.
الحداد تأکید کرد: رسانهها در جریان سازی های خود، فقط نیمی از مسائل را مطرح می کنند.
وی افزود: قانون اساسی که بر اساس همه پرسی مردم به تصویب رسیده بالاتر از همه قوانین کشور است، بنابراین هیچ صدایی نمی تواند بالاتر از صدای مردم و حکم قانون اساسی باشد. در این قانون، مواد و اصولی صریح وجود داد که مساله دوره انتقالی می پردازد و از میان آن ها می توان به ماده 236 اشاره کرد که به وضوح تصریح می کند: همه متممهای صادر شده از سوی شورای عالی نیروهای مسلح در زمان اداره کشور ( پس از سقوط مبارک ) و همچنین متممهای صادر شده از سوی رئیس جمهور، با تصویب قانون اساسی باطل است؛ و تنها برخی از تعهدات ناشی از این قوانین بر جا خواهد ماند؛ که یکی از این تعهدات، انتصاب طلعت عبدالله به دادستانی کل است، مگر آن که حکم باطل شود.
مسئول روابط خارجی حزب آزادی و عدالت، خاطرنشان کرد: یک دادگاه اجازه ندارد که خود را بالاتر از رای مردم بداند و این مساله را قانون اساسی نیز تایید می کند؛ از سوی دیگر حرف و حدیث درباره ساختگی بودن قانون اساسی به مردم مصر مربوط می شود و با توجه به این که دو سوم مردم به این قانون اساسی رای آری دادند، نمی توان این گونه ادعاها را پذیرفت.
وی علت درخواست مخالفان دولت برای برکناری دادستان کل فعلی را با گشوده شدن پروندههای فساد برخی افرادی مرتبط دانست، که از مالیات فرار کرده و اکنون تحت پیگرد قانون قرار گرفتهاند.
ولید الحداد درخواست برکناری دادستان کل فعلی را فراتر از مساله اشخاص دانست و تاکید کرد، این موضوع به مساله سازوکارها مربوط میشود و علت مطرح شدن این درخواستها، بهره گیری دادستان از اختیارات واقعی به شیوه درست است.
مسئول روابط خارجی حزب آزادی و عدالت مصر تأکید کرد، حکم دادگاه استیناف در لغو تعیین دادستان کل از سوی رئیس جمهور، باطل است.
کد خبر 240188
نظر شما