مصر در آستانه چالش جدید

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از العالم دادگاه استیناف قاهره با لغو حکم برکناری "عبدالمجید محمود" از دادستانی کل کشور که از سوی "محمد مرسی" صادر شده بود، دستور داد که وی دوباره به سمت خود بازگردد؛ اقدامی که ناظران سیاسی مصری معتقدند موجب دگرگون شدن اوضاع این کشور خواهد شد.
محمد مرسی پیشتر در حکمی با برکناری دادستان کل قبلی، "طلعت عبدالله" را بعنوان دادستان جدید تعیین کرده بود.
حکم دادگاه استیناف با واکنشهای متفاوتی همراه شد، به صورتیکه برخی از آن استقبال کرده و برخی نیز تأکید کردند که باید به ماده 236 قانون اساسی جدید پایبند بود، ماده‌ای که در آن بر لغو همه متمم‌های قانون اساسی و تصمیم‌های رئیس جمهور و ابقای تعهداتی که از این متمم‌ها و تصمیم‌ها به وجود آمده، تأکید شده است.
"سعدالدین ابراهیم" عضو شورای قومی حقوق بشر به خبرنگار العالم گفت: من از این حکم (دادگاه استیناف) خوشحال هستم، زیرا این حکم بیانگر استقلال دستگاه قضایی مصر است.
"اسامه رشدی" مشاور سیاسی حزب سازندگی و توسعه نیز در مخالفت با حکم دادگاه استیناف، اظهار داشت: قانون برای همه یکسان است، من دلایلی را که دادگاه بر اساس آن حکم صادر کرد درک نمی‌کنم.
"احمد عید" عضو حزب الدستور و یکی از متهمان حوادث خشونت آمیز اخیر اظهار داشت: تعیین دادستان کل از سوی رئیس جمهور بی‌فایده است؛ ما برای این خواسته تظاهرات کردیم که برخی (در جریان این اعتراضها) بازداشت شدند، و برخی هم به خاطر همین اصل که دادگاه (استیناف) آن را تصویب کرد، کشته شدند.
جبهه نجات ملی (مخالف) در نشستی مطبوعاتی در واکنش به تصمیم دادستان کل برای بازداشت و فراخواندن برخی فعالان احزاب وابسته به این جبهه، تأکید کرد که دستگاه قضایی در احکام خود باید حکم دادگاه استیناف را مبنی بر لغو دستور رییس جمهور درخصوص برکناری و یا تعیین دادستانی کل در نظر بگیرد.
"اسامه غزالی حرب" رییس حزب جبهه دموکراتیک در جبهه نجات ملی در مصاحبه با خبرنگار العالم گفت: ما خواستار احترام به قانون هستیم، برای ما مهم این است که قانون با تعیین دادستان کل نقض شد، بنابراین ما می‌خواهیم همه امور به مسیر درست خود بازگردد.
از سوی دیگر گروهی از فعالان انقلابی و هواداران حزب "مصر قوی" با تجمع مقابل ساختمان دادستانی کل، مخالفت خود را با دادستان قبلی و جدید اعلام کردند. به گفته این فعالان دادستان قبلی وابسته به رژیم سرنگون شده مبارک و دادستان فعلی نیز وابسته به اخوان المسلمین است.
"حسام فوده" دبیر هواداران حزب "مصریان آزاده" در مصاحبه با خبرنگار العالم تأکید کرد: ما برای جایگزین کردن دادستان تعیین شده از سوی مبارک با دادستان تعیین شده از سوی مرسی انقلاب نکردیم؛ مردم خواهان دادستانی برای ملت مصر هستند، نه کسی که وابسته با اخوان یا از باقیمانده های رژیم سرنگون شده مبارک باشد.
از سوی دیگر "حسن یاسین" قائم مقام دادستانی کل مصر تأکید کرد: حکم دادگاه استیناف قاهره، با قانون اساسی که مردم مصر در همه پرسی به آن رأی دادند در تضاد است، چرا که طبق قانون اساسی دادستان کل باید 4 سال در پست خود باقی بماند.