محمد فیض، معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان در گفتگو با خبرنگار شبستان از تشدید برخورد با اخلالگران اقتصادی در استان در آستانه فرا رسیدن سال نو خبر داد و گفت: هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات بدون مجوز سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و انجام مراحل کارشناسی و قانونی جرم بوده و متخلفان این عرصه به شدت مجازات می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه قیمت کالاهای تولیدی هیچ‌گونه افزایش قانونی در این ایام نداشته است، تاکید کرد: واحدهای تولیدی نیز در زمینه افزایش این قیمت‌ها بدون اخذ مجوزهای لازم مجاز نمی‌باشند.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان، تصریح کرد: نرخ خدمات شرکت‌های پخش کالا بر اساس فاکتورهای مربوطه و با رعایت سود عادلانه مشخص بوده و نظارت لازم در این زمینه معمول می‌شود تا شرکت‌های پخش کالا نیز از افزایش خودسرانه نرخ خدمات منع شوند.
فیضی افزود: در این زمینه طی مکاتبات و مذاکرات متعدد، تذکرات و نکات لازم به شرکت‌های پخش کالا و نیز واحدهای صنفی به ویژه فروشگاه‌های بزرگ اعلام شده است تا حقوق شهروندان در این زمینه محفوظ بماند.
وی ادامه داد: موجودی انبارها و سردخانه‌های نگهداری کالا در استان از طریق مکانیزم‌های خاصی به صورت مستمر به این سازمان اعلام شود تا از پدیده احتکار و عدم عرضه کالا در شرایط خاص جلوگیری شود.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان، با اشاره به اینکه در صورت افزایش قانونی نرخ برخی کالاها، واحدهای صنفی و پخش کالا باید با اعلام موجودی قبلی، کالاهای موردنظر را با قیمت‌های خرید قبلی عرضه کنند، بیان کرد: با هر گونه سوء استفاده در این زمینه برخورد شدید می‌شود.
فیضی همچنین از تشدید بازرسی‌ها در سطح بازار و نظارت بیشتر بر بنگاه‌های اقتصادی در ایام پایانی سال خبر داد و گفت: با هدف جلوگیری از کمبود عرضه کالاها، افزایش غیر قانونی نرخ کالاها و خدمات و نیز مقابله با تخلفاتی نظیر احتکار، قاچاق کالا، عرضه خارج از شبکه و ...، تمامی امکانات سازمان صنعت، معدن و تجارت، مجامع امور صنفی و ناظران افتخاری بسیج شده است.
وی اذعان کرد: از شهروندان گیلانی درخواست می‌شود با اعلام موارد تخلف بنگاه‌های اقتصادی به سامانه 124 ستاد خبری این سازمان و نیز واحدهای بازرسی مجامع امور صنفی در این امر مشارکت کنند.
پایان پیام/
نظر شما