مجلس طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی را اصلاح کرد
به گزارش خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یکشنبه هشت اسفند طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.
طبق اصلاحیه مجلس مواد یک و 2 این طرح ادغام می‌شوند و به این شرح اصلاح می‌شوند: در اجرای اصل 142 قانون اساسی، رهبر، رییس‌جمهور، معاونان رییس‌جمهور و وزیران موظف‌اند دارایی خود، همسر و فرزندان‌شان را قبل و بعد از خدمت به رییس قوه قضاییه اعلام کنند.
بر اساس ماده 2 این لایحه، این طرح به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقای سلامت اداری از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون یکی از شرایط تصدی سمت‌های موضوع این قانون اعلام فهرست اموال و دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل است.
نمایندگان در اصلاح ماده 3 این طرح رییس قوه قضاییه و سایر مقاماتی را که از سوی مقام معظم رهبری منصوب می‌شوند موظف کرد دارایی خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که معظم له تعیین می‌کند، اعلام کنند.
بر اساس ماده 4 این طرح مقامات و مسئولان زیر موظف‌اند در اجرای ماده 2 این قانون صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به رییس قوه قضاییه اعلام کنند.
1. اعضای حقوقدان شورای نگهبان 2. نمایندگان مجلس شورای اسلامی 3. معاونان رییس قوه قضاییه و رؤسای سازمان‌ها و دانشگاه‌های وابسته به این حوزه و معاونان آنان 4. دادستان کل کشور، رییس دیوان عالی کشور، رییس دیوان عدالت اداری و تمامی دارندگان پایه قضایی 5. رؤسای دفاتر سران سه قوه 6. معاونان وزرا 7. دبیر شورای عالی امنیت ملی 8. رییس و دادستان دیوان محاسبات کشور 9. رییس، معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 10. رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی 11. فرماندهان عالی‌رتبه نیروهای مسلح با جایگاه سرتیپ تمام و بالاتر 12. مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها 13. استانداران و معاونان آنان و فرمانداران و شهرداران مراکز شهرستان‌ها و معاونان آنان 14. سفرا و کاردانان سفارتخانه‌‌های جمهوری اسلامی ایران 15. رؤسای سازمان‌ها و مدیران کل دستگاه‌های موضوع این قانون 16. اعضای مجمع عمومی، هیئت امنا، هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت 17. اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل مناطق آزادی تجاری و معاونان آنان.
در هنگام بررسی این ماده ستار هدایت‌خواه، نماینده دنا و بویراحمد و علی‌اصغر زارعی، نماینده تهران در تذکری آیین‌نامه‌ای متذکر شدند که این ماده ابتدا 27 بند بوده است و بدون اینکه شورای نگهبان به آن ایراد بگیرد به 17 بند کاهش پیدا کرده است.
نمایندگان همچنین در اصلاح ماده 13 تمامی مسئولان دستگاه‌ها را مکلف کردند با درخواست رییس قوه قضاییه یا شخص منصوب از طرف ایشان اطلاعات مربوط به دارایی افراد مورد درخواست را به همراه اسناد و مدارک در اسرع وقت تسلیم کنند.
سایر اشخاص مطلع با درخواست مقامات مذکور ملزم به همکاری و ارایه اطلاعات خود راجع به وضعیت دارایی مشمولان این قانون است. تخلف از این ماده برای مسئولان دستگاه‌ها و نیز ارایه اطلاعات خلاف واقع از سوی اشخاص موضوع این قانون موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا یک سال می‌شود.
نمایندگان همچنین مواد 5 و 7 این طرح را برای تأمین نظر شورای نگهبان حذف کردند.
پایان پیام/
نظر شما