خبرگزاری شبستان: اگر در آغاز هزاره سوم میلادی کلیه کشورهای جهان را بر حسب نوع رژیم سیاسی آنها طبقه بندی کنیم متوجه این واقعیت تلخ می شویم که حدود سه چهارم آنها به نوعی از انحاء دیکتاتوری و تنها یک چهارم دموکراسی هستند.
اگر این مقایسه را در طول تاریخ انجام دهیم با واقعیت تلخ تری روبرو خواهیم شد و آن اینکه اکثر حکومت های تاریخ دیکتاتوری بوده اند. لذا الگوی مسلط بر رژیم های سیاسی دیکتاتوری است نه دموکراسی در حالیکه اکثر تحقیقات و مدلسازی های انجام شده در حوزه انتخاب عمومی پیرامون دمکراسی بوده است. لذا غفلتی عجیب و غیرمتعارف نسبت به مقوله دیکتاتوری تا چند سال گذشته در حوزه انتخاب عمومی وجود داشت. یکی از دلایل این غفلت این بود که بیشتر محققین انتخاب عمومی در کشورهای دمکراتیک زندگی کرده اند. از سوی دیگر شاید بتوان گفت که دیکتاتوری ها امکان مطالعه نظام مند تصمیم گیری های سیاسی و حوزه عمومی را نداده اند. در هرصورت کسانی که در زمینه اقتصادسیاسی و انتخاب عمومی فعالیت می کنند بیشتر روال ها و روندهای دمکراتیک را مورد توجه قرار داده اند. در سال های اخیر گوردون تولوک(1) و داگلاس نورث(2) اولین تلاش ها را برای تحلیل اقتصادی دمکراسی ها را صورت دادند. به دنبال آنها منکور اولسون کتاب معروف خود صعود و افول ملت ها (3) را منتشر کرد. پس از این کارهای ارزشمند شناخته شده ترین فردی که به موضوع دیکتاتوری و مدلسازی آن پرداخته رونالد وینتروب(4) از دانشگاه وست اونتاریو است.
اگرچه همه دیکتاتورها شبیه هم نیستند اما الگوهای رفتاری مشابهی دارند که این الگوها را می توان با استفاده از رویکرد انتخاب عقلایی(5) به خوبی شناسایی کرد. فرض این رویکرد این است که عاملان اقتصادی یعنی انسان ها در ساحت های مختلف از عقلانیت ابزاری برخوردارند به این معنی که برای رسیدن به اهداف خود عقلایی ترین روش ها را انتخاب می کنند. این به آن معنی نیست که اهداف آنها نیز عقلایی است بلکه به معنی آنست که اهداف هرگونه که انتخاب شده باشند تلاش می شود تا با استفاده از بهترین روش ها برآورده شوند. درموضوع مورد بحث یعنی دیکتاتوری نیز از همین رویکرد استفاده خواهد شد. دیکتاتورها اهداف گوناگونی دارند و تلاش می کنند بهترین اقدامات و وسایل را برای تحقق آن اهداف انتخاب کنند. تلاش محققان انتخاب عمومی این است که اولا اهداف دیکتاتورها به خوبی شناسایی شده و سپس با توجه به امکانات و محدودیت منابع از طریق مدلسازی بفهمند که چرا دیکتاتورها برخی رفتارها را انجام می دهند.
اهداف دیکتاتورها
یکی از رایج ترین اهداف دیکتاتورها مصرف بیشتر است. هدف دیکتاتورها از خلق دیکتاتوری این است که ثروت بیشتری فراهم کنند تا بتوانند مصرف خود را حداکثر کنند. این ادعا با توجه به انبوه قصرها و امکانات لوکس و مجللی که دیکتاتورها عموما فراهم می کنند اثبات می شود. به عنوان مثال زن مارکوس، دیکتاتور فیلیپین بعد از فرار از کشور تنها سه هزار جفت کفش برجا گذاشت. برخی رهبران آفریقایی خودروهای لوکس نظیرمرسدس بنز تهیه می کنند. برخی از دیکتاتورها تمام تلاش شان معطوف به این است که دارایی خود در حساب های سوئیس را به حداکثر برسانند. در مجموع این دیکتاتورها را دیکتاتورهای کامجو قلمداد می کنند.
بخش دیگری از دیکتاتورها حداکثر کردن قدرت را هدف خود تعریف می کنند. تمام تلاش این دیکتاتورها این است که تا جای ممکن بر قدرت خود بیافزایند. آنها نه تنها موقعیت خود را در مقابل داخلی تثبیت می کنند و برای آینده امکان تداوم حکومت خود را مهیا می کنند بلکه تلاش می کنند در عرصه بین المللی نیز قدرت پیدا کنند. بخشی از جنگ های میان کشوری ناشی از ارضاء این خواست دیکتاتورها است.
تحقق ایدئولوژیها بخش دیگری از اهداف دیکتاتورهای قرن بیستم است چرا که قرن بیستم قرن مبارزه ایدئولوژیها نامیده شده است. نازیسم در آلمان به دنبال تحقق اهداف فاشیسم و استالینیسم به دنبال تحقق اهداف کمونیسم بود. اینگونه حکومت ها که می خواهند سبک زندگی انسان ها را تغییر دهند وجامعه را به شکل جدیدی درآورند توتالیتاریسم خوانده می شوند.
پارادوکس دیکتاتوری
همانگونه که می دانیم مهم ترین ابزار دیکتاتورها سرکوب است. سرکوب موجب برانگیخته شدن حس ترس در انسان های دیگر می شود، لذا انگیزه مقاومت در برابر دیکتاتور کاهش می یابد. هرچقدر که سرکوب شدیدتر گردد این حس ترس افزون تر می شود. لذا انسان ها برای رهایی از احتمال مجازات ارجحیت واقعی خود نسبت به دیکتاتور را پنهان می کنند. به عبارت دیگر، وقتی در یک جامعه دمکراسی برقرار است دیدگاه عموم مردم در مورد اینکه چند درصد از جامعه موافق حاکمان و چند درصد مخالف آنها هستند تقریبا روشن است و با روش های نگرش سنجی و نظرسنجی می توان تقریب خوبی از آن را به دست آورد در حالیکه در حکومت دیکتاتوری این اطلاعات مهم از دست می رود چرا که همه از جمله مخالفان فعال و برانداز به همسویی با شخص دیکتاتور تظاهر می کند. به عبارت دیگر در نظام دیکتاتوری مکانیزم سیگنال دادن و انتقال اطلاعات به دلیل سرکوب مختل می گردد.
نه تنها توده مردم ارجحیت خود نسبت به شخص دیکتاتور را بیان نمی کنند بلکه نظام بوروکراتیک نیز از ارائه چنین اطلاعاتی به حاکمان خودداری می ورزد چرا که بوروکراتها که معمولا پیرامون دیکتاتورها جمع می شوند در می یابند که انتقال اخبار ناخوشایند مورد استقبال دیکتاتور قرار نمی گیرد و تداوم دادن اخبار بد می تواند سوء ظن نسبت به وفاداری را برانگیزد. لذا کل سیستم حاکم بر نظام دیکتاتوری در ارائه اطلاعات لازم به شخص دیکتاتور باز می ماند و حتی به دروغ اخبار غلط می دهد.
این وضعیت یعنی حمایت ظاهری توده مردم و ارائه اخبار صوری و صرفا مثبت در نهایت دیکتاتورها را نگران می کند چرا که همواره دلنگران است که حقیقت امر چیست. از میان انبوه کسانی که به او ابراز وفاداری می کنند چه کسی واقعا حامی اوست و چه کسی به دنبال از بین بردن اوست. درست است که معمولا رهبران دیکتاتور به مراتب بیشتر از رهبران حکومت های دمکراتیک از امکانات و تنعمات برخوردار می شوند اما همین امر می تواند رشک رقبا را برانگیزد. لذا نرخ ترور دیکتاتورها نسبت به رهبران دمکرات به مراتب بالاتر است. یعنی منافعی که دیکتاتورها کسب می کنند با ریسک زیاد همراه است در حالی که دمکراسی ها نفع و ریسک کمتری را متوجه رهبران منتخب می کنند. ترس از برکنار شدن و بی اعتمادی به همگان می تواند چنان شخص دیکتاتور را فرا گیرد که بی محابا دست به تصفیه اطرافیان زند. لذا سرکوب را بیشتر می کند و بیش از گذشته در مشکل خود فرو می رود.
این وضعیت پارادوکسی است که دیکتاتور را در بر می گیرد. این وضعیت بیمارگونه دیکتاتور در نقل و قولی که محافظ صدام از او بیان کرده به خوبی مشاهده می شود. صدام وضعیت خود در میان مردم و اطرافیان را چنین توصیف کرده است: «اگر سگ تو کوچک و بچه باشد، با یک لگد می توانی او را ادب کرده و تنبیه کنی اما اگر بزرگ و قوی باشد باید تدابیری را به خرج دهی چرا که می تواند تو را گاز بگیرد. حالا تصور کن که صدها سگ بزرگ تو را در بر گرفته باشند». ترس از ترور شدن و کنار زده شدن وقتی شدیدتر است که فرد دیکتاتور خود منصوب است یعنی مستقل از هرگونه سازوکار قانونی از پیش تعیین شده به قدرت برسد. لذا هر آن انتظار می رود که شخصی از اطرافیان او را کشته و خود جایگزین شود.
به عبارتی نبود مکانیزم گردش نخبگان بیش از آنکه موجب اطمینان دیکتاتورها شود بر نگرانی آنها می افزاید. برخی از دیکتاتوریها نظام حکومتی را موروثی می کنند تا این احتمال کمتر گردد اما بازهم از ناحیه جانشین خود دلنگران خواهند بود.
راه رهایی از این پارادوکس این است که دیکتاتور در کنار سرکوب به دنبال آن رود تا حمایت بخشی از جامعه را کسب کند. این کار از طریق اجرای اقدامات و اتخاذ سیاست هایی میسر می گردد که منفعت آن به این بخش ها برسد. لذا دیکتاتور با جامعه در یک مبادله سیاسی وارد می شود. به آنها خدماتی ارائه می کند تا در ازای آن وفاداری وحمایت کسب کند. مشکل اصلی این مبادله این است که ضمانت اجرایی برای آن متصور نیست. به عبارت دیگر در روز مبادا که دیکتاتور نیاز به این حمایت دارد دلیلی ندارد که بخش منتفع جامعه حاضر به ارائه آن گردد و حمایت خود از دیکتاتور را دریغ نورزد. لذا مکانیزمی قانونی برای تضمین اجرای این قرارداد نانوشته میان دیکتاتور و توده مردم وجود ندارد.
در این موارد شیوه ای خاص می تواند مسئله را حل کند. برای روشن شدن مسئله به این مثال توجه کنید. فرض کنید که شرکتی کالاهایی تولید می کند که کیفیت آن قبل از مصرف مشخص نیست. حال مصرف کننده از کجا بداند کالایی که تولیدکننده مدعی است که با کیفیت است واقعا با کیفیت از آب درآید؟ به عبارت دیگر تحت چه شرایطی تولیدکننده حاضر نمی شود تا تقلب کرده و کالاهای بی کیفیت را به جای کالاهای با کیفیت جا زند؟ تحت سه شرط می توان مطمئن بود که تولیدکننده چنین کاری نخواهد کرد:
1- تولیدکننده انتظار داشته باشد که در آینده نیز کالای خود را به فروش برساند.
2 - تولیدکننده در گذشته با صرف هزینه زیاد این اشتهار را ایجاد کرده که کالای با کیفیت می سازد.
3 - فروشنده حاضر به پرداخت اضافه برای کالای با کیفیت گردد.
مراجع:
1 Mueller, Dennis C., Public Choice III, Cambridge University Press, 2003
2 Wintrobe, Roland, , The Political Economy of Dictatorship. New York: Cambridge University Press (1998).
3 Wintrobe, Ronald, Dictatorship, The Encyclopedia of Public Choice. 1st ed. C.K.
4 Rowley, and F. Schneider (Eds.). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers. 77 90. Volume 1.
5 Wintrobe, Ronald, DICTATORSHIP: ANALYTICAL APPROACHES, in C.Boix and S. Stokes, Oxford Handbook of Comparative Politics, Forthcoming,
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
پایان پیام/
نظر شما