به گزارش خبرگزاری شبستان، سیدجواد تقوی در جمع روسای سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانی و معاونین برنامه ریزی استانداری ها گفت: حلقه مفقوده کنترل بازار این است که نظام توزیع از نقطه تولید تا نقطه مصرف تابع یک قانون جامع نیست.
وی افزود: مهمترین بحث حوزه بازرگانی کشور این است که باید حوزه تشکل های تولید بخش کشاورزی با بخش بازرگانی هماهنگ شوند تا اتصال بین تولید و توزیع در بخش بازرگانی اتفاق بیفتد و کمترین عارضه را در حوزه بازرگانی داشته باشیم.
وی تصریح کرد: بسیاری از کالاهای بخش کشاورزی اعم از زراعی، باغی و دامی از نقطه تولید تابع عرضه و تقاضاست و وجود دلال ها و واسطه ها ممکن است بسیار تاثیر گذار باشد و اعمال نظارت و بازرسی ما از بعد از توزیع در شبکه بازار است.
تقوی با بیان اینکه تامین، توزیع، قیمت و بازرسی مهمترین مولفه های بازار هستند، افزود : ما یک ظرف تعیین قیمتی در سازمان حمایت داریم که هیات بررسی و تعیین قیمت با محاسبه سود عمده و خرده تعیین می کند اما برخی قیمت ها در حیطه کار کمیسیون های نظارت استانی است و کالاهای بخش خدمات صنفی را شامل می شود و برخی نیز مانند خدمات آب برق و گاز که نرخ های مصوب دارند در سازمان حمایت اعمال نظارت می شود.
وی اضافه کرد: در برخی موارد نیز قیمت ها در بورس کالا تعیین و تابع تصمیمات دولت برای بسیاری از کالاهاست و به خصوص مواد اولیه در بورس کشف قیمت می شود و سایر کالاها نیز در چارچوب ضوابط سازمان حمایت تعیین قیمت کارشناسی می شود.
تقوی در ادامه از نظارت بر گلوگاه های اصلی عرضه و تقاضا به عنوان اقدامات پیشگیرانه نظارتی نام برد و افزود: فرآیند کشف تخلف تا مرحله تکمیل پرونده و بعد احاله آن به تعزیرات حکومتی و اجرای احکام کار پیوسته ای است که باید در کوتاهترین زمان ممکن اتفاق بیفتد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این که سرعت رسیدگی به تخلفات و اجرای احکام بالا رفته است، تصریح کرد: در این مرحله دو ضعف عمده وجود دارد که مورد پیگیری قرار دادیم که یکی سرعت رسیدگی به پرونده هاست که خوشبختانه با اقدامی که سازمان تعزیرات حکومتی اتفاق افتاد و به کارگیری نیروهای بیشتر، سرعت رسیدگی بالا رفته و از طرفی اجرای حکم و همکاری نیروی انتظامی بود که با دستور وزیر کشور بهبود یافت.
تقوی با بیان اینکه در کنترل بازار کالاها به 3 دسته تقسیم می شوند، اظهار کرد: کالاهای استراتژیک و اساسی شامل مواد غذایی، نهاده ها و داروهای دامی، دانه های روغنی و کالاهای مصرفی و صنعتی در فهرست گروه یک کالایی قرار می گیرند مورد نظارت سازمان حمایت و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانی وافع می شوند.
وی از لوازم خانگی، باقیمانده سبد خوراکی، محصولات پتروشیمی، محصولات فلزی و ساختمانی و... به عنوان گروه دوم کالایی نام برد که اگرچه اهمیت کالاهای استراتژیک را ندارند اما از آنها به عنوان مواد اولیه تولید استفاده می شود و در این زمینه ازظرفیت تشکل ها، انجمن ها و اتحادیه های صنفی برای بازرسی و کنترل استفاده می شود.
به گفته وی دسته سوم کالاهای صنفی هستند که کمیسون های نظارت مستقیم ورود می کنند و تحت نظارت حوزه اصناف قرار می گیرند و نیز یکسری کالاهای صنعتی که مازاد تولید داریم که عرضه آن باید تابع سازمان حمایت باشد و ضوابط این کالاها در اختیار خود بنگاهها و استانهاست.
این مقام مسوول تاکید کرد: برای کنترل بازار، رصد تامین و موجودی آن در شبکه توزیع، رصد توزیع و رصد قیمت و بازرسی و رسیدگی به تخلفات مورد توجه سازمان حمایت است.
به گفته وی رصد این مولفه ها در گروه اول کالایی توسط سازمان حمایت با همکاری سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانی، در گروه دوم کالایی توسط انجمن ها و تشکل ها و در گروه سوم از سوی خود بنگاه ها و تشکل های صنفی صورت می گیرد.
تقوی تصریح کرد: بر اساس تاکید مقام معظم رهبری برای استفاده از ظرفیت های موجود کشور برای مهار تحریم ها ما نیز در چارچوب کنترل بازار از ظرفیت شورای اصناف کشور در قالب طرح کنترل و تامین و برگزاری نمایشگاه و فروش فوق العاده استفاده می کنیم.
وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، گشت های مشترک، مجموعه شورای نظارت، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور از دیگر مواردی بود که تقوی به عنوان ظرفیت های موجود کشور در همکاری و اجرای طرح کنترل بازار نام برد.
وی با اعلام امضای تفاهمنامه مشترک با سازمان بسیج مستضعفین در این زمینه وطی هفته گذشته افزود: سازمان بسیج مستضعفین، سازمان تعزیرات حکومتی شورای امنیت و گمرک جمهوری اسلامی ایران و نیز بانک مرکزی از دیگر پشتیبانان و همکاران سازمان حمایت در بحث کنترل بازار هستند.
پایان پیام/
نظر شما