خبرگزاری شبستان: ولایت فقیه یکی از مفاهیمی است که بحث های بسیاری درباره آن مطرح می شود و سوالات بسیاری درباره ابعاد مختلف آن وجود دارد. یکی از این سوالات چرایی فقدان نظام مبتنی بر ولایت فقیه در گذشته و پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی است. سوالی که سعی شده در نوشتار ذیل به آن پاسخ داده شود.
بر هر کس که آثار فقهاء و متکلمین شیعه را مرور کند، روشن است که شیعه، همواره به نحوی به مسئله دولت، توجه داشته است اما البته اوضاع سیاسی جامعه، کاملاً دخالت دارد در این که کدام علم و در قلمرو کدام مسائلش، بیشتر رشد کرده و مورد توجه قرار گیرد و کدام مباحث، تحت فشار و مورد تهدید و خطر سیاسی بوده و به عبارتی می توان گفت که به بخشی از مسائل آن نمی شده به صراحت پرداخت زیرا در بسیاری از دوران ها ورود صریح به مباحث فقه سیاسی، به معنای اعلان جنگ علیه حاکمیت ها و زیر سؤال بردن اصل مشروعیت آنها بود و به این لحاظ بی هیچ ملاحظه ای سرکوب می شد و به این خاطر تا پیش از دوران رسمی شدن تشیع در ایران، فقهاء شیعه در تقیّه محض بسر می بردند.
نظریه شیعی «دولت»، نفی مشروعیت رژیم پادشاهی
در سه چهار قرن اخیر نیز هر گاه فضای سیاسی بازتر بوده، به صراحت بیشتر و در بقیه مواقع با ملاحظات سیاسی، نظریات فقهاء در باب حاکمیت، بیان می شده است و تقریباً هسته اصلی این دیدگاه، نفی مشروعیت کلیه حکومت هایی بوده است که مأذون از ناحیه شارع نبوده و نیابت از ناحیه معصومین ـ علیهم السّلام ـ نداشته و به اصطلاح فقهی، منصوب الهی نباشد، اگر تشکیل حاکمیت به هر شعار و اسم و زیر هر پرچم در عصر غیبت، بدون انتساب به اهل بیت پیامبر ـصلّی الله علیه و آله ـ و بدون انتصاب خاص یا عام از ناحیه شارع مقدس، نامشروع و «پرچم ظلالت» و «حکومت طاغوت»، خوانده می شده، همه به دلیل وضوح و ضروری و اجماعی بودن همین «نظریه دولت» در تفکر شیعی و نوع نگاه ایشان به حقوق اساسی و مسائل سیاسی مربوط به حاکمیت بوده است. نگاهی که نه یک قرن بلکه قرن ها و سده ها در بحث نظری و موضع عملی، سابقه دارد، زیرا شیعه همواره و از ابتداء شرط حاکمیت را «اذن الهی» و اجازه شارع و جعل دینی می دانسته و آن را بالاصاله، به «عصمت» و در صورت تعذّر، به «عدالت»، منوط کرده و اساساً به همین دلیل، «شیعه» نامیده شده و از فضای حاکم بر جهان اسلام، جدا شد زیرا برای حقوق شرعی مردم و حدود الهی، حرمت و اهمیت بیشتری قائل بوده و هر کسی را شایسته حکومت بر مردم نمی دانسته و در باب «حق حاکمیّت»، به نفع مردم و علیه حاکمان، شرایط بسیار پیچیده، دقیق و سختی قرار داده و آن را مشروط به اذن الهی و اداء تکالیف الهی در برابر مردم می کرد.
اصولاً آغاز تفاوت میان شیعه و اهل سنّت، بر سر مسئله «امامت» و به ویژه «حکومت» بود یعنی زاویه از نقطه نظر «نظریه دولت» باز شد و بتدریج این اختلاف نظر، منبسط شد و فروع خود را یافت. شیعه و فقه شیعه، به دلیل لحاظ موقعیت «امام» در نظام سیاسی، حقوقی و مالی جامعه، صبغه فقهی ـ کلامی و سپس سیاسی ویژه ای یافت و بارزترین حوزه اختلاف، که شیعه را بنام شیعه شناختند و مواضع سیاسی آن را «خروج بر حکومت» نامیدند، دقیقاً همین بود که پیروان اهل بیت ـ علیهم السّلام ـ، در باب مسئله «مشروعیت»، «حقّ حاکمیت» و «فلسفه دولت»، صاحب موضع و نظر ایجابی ویژه ای بودند و «عصمت و وصایت» را و سپس در عصر غیبت، «فقاهت و عدالت» را شرط حاکمیت می دانستند.
البته مفهوم و کارکرد «حکومت و دولت»، در طول تاریخ، تفاوت هایی جبری و اجتماعی نموده است. امروزه در جهان، دولت ها به علت پیچیده تر شدن نظام حیات جمعی، متکفّل مسائلی شده اند که در سده های گذشته، مشکل عمده ای، محسوب نمی شده و یا متولّی مستقیم و علی حدّه ای نمی خواستند (همچون ایجاد نظم ترافیکی، دخالت در برخی تجارت ها، تصدّی آموزش و پرورش و ...) معذلک در متون فقهی و روائی شیعه، گذشته از بخشی مسائل مبتلا به، که بدان اشاره صریح جزئی یا کلّی شده است، بخش دیگر نیز تحت عناوین عامّ قرار می گیرند که مناط آنها مدّ نظر شارع می باشند و بدین ترتیب قاطعانه می توان گفت که وقتی ماهیت پیچیده ترین نیازها و ساز و کارهای اجتماعی (که متولّی آن، دولت ها هستند) به دقت، تعیین و تبیین گردند، لامحاله و دست کم، در ذیل یکی از عناوین شرعی قرار می گیرند.
عدم درک این نکته که کلیه مصالح و مفاسد، منافع و مضارّ اجتماعی (اعمّ از سیاسی، اقتصادی و حقوقی) در ذیل عنوانی از عناوین مورد تشویق یا تحذیر و نهی شارع مقدس به طور خاصّ یا عامّ، قرار می گیرد، منشأ بسیاری از تلاش های «اسلام زدائی و طرد آن» از صحنه حکومت و اجتماع و معیشت مردم در ادوار گوناگون بوده و هست. مذهبیونی که به رویکردهای سکولار، آلوده شده اند و عملاً دین را در چند مسئله مناسکی و عبادی و فردی محدود کرده اند، مطمئن باشند که دین را به درستی نشناخته یا با آن، گزینشی و خود محورانه برخورد نموده اند و لذا تفسیر به رأی می کنند.
«ولایت افتاء» و «نظریه دولت»
در مورد بخشی از مسائل ویژه نوظهور و جدید (مستحدث) که امروزه در قلمرو اختیارات حکومتی در دنیا قرار می گیرند و قبلاً وجود خارجی نداشته اند،علاوه بر اینکه نباید به عینه، به دنبال لفظ آن در روایات و فتاوی گشت نباید پس از فحص (و جستجو) و یأس، حکم کرد که در اسلام، چنان مسئله ای پیش بینی نشده یا فقهاء، آن را در حوزه ولایت فقیه یا حکومت اسلامی نمی دانسته اند.
به عنوان مثال، سه عنوان «افتاء»، «قضاء» و «ولایت در امور حسبیّه» را ملاحظه کنید. این عناوین، حداقل عناوینی است که کلیه فقهاء شیعه، اجماعاً برای فقیه جامع الشرائط، قائل بوده و هستند. امّا این سه آیا عناوینی محدود و جزئی اند؟! چنین نیست بلکه تقریباً هیچ امر حیاتی در جامعه بشری نیست که از شمول همین سه عنوان، خارج باشند البته ملاک این شمول، ملاکی فقهی است یعنی بیان حقوق و تکالیف مردم و حاکمان و تبیین حدود الهی در همه قلمروهایی که به رفتار ارادی بشر، مربوط است و به نحوی در سعادت یا شقاوت او تأثیر می گذارد. به عنوان نمونه، «ولایت افتاء»، حق اظهار نظر فقهی و بلکه صدور «حکم» شرعی (فراتر از نظریه پردازی) را در کلیه قلمروهای حیات و از جمله، امور حکومتی، به فقیه می دهد و روشن است که این حقّ، یک ما بازاء عینی دارد، یعنی جامعه دینی و حکومت متشرّع و مسلمان، موظّف به اطاعت از فقیه بوده و حقّ معصیت ندارند.
این «ولایت»، تقریباً هیچ حوزه ای از حاکمیت را فروگذار نکرده و همه را (اعمّ از سیاست اقتصادی، فرهنگی، تجاری و ... داخلی یا خارجی) فرا می گیرد. البته مسئولیت را مستقیماً به عهده بگیرد و دخالت مستقیم داشته باشد, امر دیگری است و می توان در آن بحث مستقلّی کرد ولی در این مقام نیز، به طور یقین باید گفت که اولویت با مجتهد عادل است، مگر آنکه (و این فرض، بسیار بعید و تقریباً محال است) بدون کمترین حضور فقیه در حاکمیت، رعایت کلیه احکام و حقوق و حدود شرعی در نظام سیاسی و روابط دولت و ملّت، تضمین شود.
ملاحظه می شود که «ولایت افتاء» ـ به ویژه که شامل همه امور حکومتی و سیاسی نیز هست ـ در واقع، نوعی نظارت فعّال و استصوابی بلکه اشراف کامل در سیاستگزاری در «امر حکومت» را می طلبد و عقلاً (و شرعاً) با آن ملازمه دارد و این همان ولایت فقیهی است که امام _ رحمه الله _ فرمود و در قانون اساسی مندرج شد و برای تحقق آن، انقلاب عظیمی صورت گرفت.
«ولایت قضاء» و تفکیک ناپذیری آن از «حاکمیت»
اکنون عنوان «قضاء» و قضاوت را در نظر بگیریم که هرگز به فصل خصومات شخصی، محدود و منحصر نمی گردد و در بسیاری مقولات حکومتی، وارد می شود. از جمله، بسیاری حدود و تعزیرات است که اجراء آن، در شأن حاکم و دولت و یا ناظر به خود حکومت است و قلمرو قضاوت را قلمرویی کاملاً حکومتی می کند. به عبارت دیگر، تردیدی نیست که حاکم شرع یا قاضی شرع، دقیقاً کاری حکومتی می کند و لذا در هیچ کشوری، هیچ حکومتی حاضر به واگذاری قوه قضائیه خود به نهاد یا افرادی خارج از هیئت حاکمه نیستند. وقتی «ولایت قضاء» که قطعاً متعلق به فقیه است، در دست فقهاء باشد، نظام سیاسی و مالیاتی و فرهنگی و آموزشی و حتی سیاست خارجی آن کشور را به شدّت تحت تأثیر قرار می دهد و لذا رژیم های پادشاهی در زمان قاجار و پهلوی، نظام «قضاوت شرعی» را با جدیّت بر انداختند و دست فقهاء عادل را از نظام قضائی کوتاه کردند.
به علاوه، اجرای بسیاری از حدود شرعی و احکام قضائی (همچون مجازات محتکر و رشوه گیر و ...) بدون در اختیار داشتن حکومت، محال است. همچنین در رأس امر قضا، رسیدگی به مظالم حکومتی و تأمین عدالت اجتماعی است که فقیه را صد در صد با مسئله حکومت، مرتبط و درگیر می سازد.
«امور حسبیّه»، اموری حکومتی است
«ولایت در امور حسبیّه» نیز، حوزه بسیار گسترده ای را فرا می گیرد. این حوزه را شامل اموری دانسته اند که شارع در هیچ شرایطی مطلقاً راضی به ترک آنها نیست. حال باید دید آن کدام امور مهم, اعم از حکومتی و اجتماعی است که شارع، راضی به ترک آنها می باشد و بنابراین از حوزه ولایت مجتهدان عادل، کاملاً خارج است؟! آیا روال حکومت در امور سیاسی و اقتصادی و فرهنگی که به طور قاطع در سرنوشت دنیوی و اخروی مردم و در حقوق مادی و معنوی ایشان دخالت دارد و آیا انجام احکام الهی در این قلمروها، اموری است که شارع راضی به ترک آنهاست؟! آیا اصلاح نظام آموزشی و قانونگذاری و فرهنگی و عدالت اقتصادی و... با وجود این همه احکام دقیق و متراکم شرعی در کتاب و سنت، اموری است که شارع، همه را به حال خود وا گذارده است؟! آیا امر به معروف و نهی از منکر که شامل کلیه حوزه های اخلاقی و فقهی (که اسلام در آن حوزه ها سکوت نکرده است)، می باشد و تا حدّ براندازی یک نظام و تشکیل حکومت جدید، توسعه می یابد، آیا همگی اموری خارج از حیطه «رضایت و عدم رضایت شارع» بوده و لذا خارج از «حوزه ولایت فقهاء» است؟!
منبع: مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات (اندیشه قم)
ادامه دارد/
نظر شما