به گزارش خبرگزاری شبستان، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، آثار تمرکز تسهیلات بانکی کشور در استان تهران را بررسی کرد. دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز، یکی از مصادیق بی‌عدالتی در نظام مالی کشور را تمرکز تسهیلات بانکی در استان تهران دانست و اعلام داشت: عدم تعادل منطقه‌ای یکی از ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته محسوب می‌شود که می‌توان آن را معلول سیاست‌های رشد قطبی دانست. در نتیجه این سیاست‌ها بخش عمده‌ای از امکانات کشور در یک یا چند منطقه تمرکز می‌یابند و سایر مناطق در حاشیه می‌مانند. یکی از مصادیق نابرابری‌های اقتصادی – اجتماعی میان مناطق مختلف کشور (که می‌توان آن را از دلایل این نابرابری‌ها نیز محسوب کرد). نابرابری در توزیع جغرافیایی تسهیلات بانکی در کشور است. برای بررسی این موضوع که آیا این نابرابری در کشور رخ داده است در ادامه سهم استان‌های مختلف در ارائه تسهیلات بانکی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
این گزارش در ادامه می‌افزاید:
1- بر اساس آمارهای موجود، تمرکز بالای 50 درصدی ارائه تسهیلات بانکی کشور در استان تهران کاملا مشهود است.
2- اگر مبنای عدالت توزیع تسهیلات بانکی میان استان‌ها را تنها میزان سپرده‌های استان‌ها قلمداد کنیم توزیع میان استانی تسهیلات، عادلانه و اگر ملاک عدالت را تنها جمعیت استان‌ها بدانیم (که این تعریف بیشتر تعریف مساوات است) توزیع تسهیلات میان استان‌ها ناعادلانه است.
3- از دلایل تمرکز تسهیلات بانکی در استان تهران می‌توان به استقرار دفاتر شرکت‌ها و موسسات تولیدی سایر استان‌ها در تهران ، تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در این استان و ویژگی تبعی بانک‌ها ، قدرت پس‌انداز ، ارائه ضامن (وثیقه) و قدرت بازپرداخت بالاتر ساکنان استان تهران، تعیین دستوری نرخ سود و وجود فرهنگ‌های مصرفی و تولیدی (کارآفرینی) متفاوت در استان‌ها اشاره کرد.
4- از راهکارهای مقابله با تمرکز تسهیلات بانکی در صورتی که این پدیده را نامطلوب بدانیم، می‌توان به استفاده از برنامه‌ریزی منطقه‌ای ، استفاده از روش‌های تامین مالی غیر از نظام بانکی مانند تامین مالی خرد که برای افراد فاقد پس انداز و وثیقه (ضامن) مناسب‌تر است ، عدم تعیین دستوری نرخ سود بانکی و نیز گسترش فرهنگ کارآفرینی در استان‌های دیگر اشاره کرد.
پایان پیام/
نظر شما