به گزارش خبرنگار سیاسی شبستان، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: فساد بزرگی که در این مقطع واقع شد همه را متاثر کرد و فساد بزرگی بود که به حیثیت افراد مختلف لطمه زد و مشکلات عدیده ای را در عرصه اقتصادی بورس و سازمانها به وجود آورد اما این فساد با قاطعیت و دقت تمام با رعایت تمام جوانب قانون رسیدگی شد و 53 وکیل در این پرونده حضور داشته اند که از ابتدا تا انتها در جریان موضوع قرار داشتند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این پرونده از 15/5/90 در اهواز تشکیل شد اظهار کرد: بعد از روشن شدن ابعاد کمی و کیفی قضایی پرونده این پرونده به تهران رسید و حدود 50 روز این پرونده در اهواز بود.
حجت الاسلام اژه ای اظهار کرد: در تهران ابعاد مختلف قضیه روشن شد و با سه موضوع جدی کمی و مبلغ بسیار بالای ال سی های داخلی با فاکتورهای غیرواقعی و بدون ثبت و بدون رعایت مقررات از جمله بانکهای مختلف که بانک ملی کیش در راس آن قرار داشت روبرو شدیم.
وی ادامه داد: این پرونده به لحاظ تعدد شرکت های مختلف نیز با شخصیت های حقوقی مستقلی روبرو بود که البته برخی این قانون را رعایت نکرده بودند و به حساب شخصی مهافرید مبالغی را واریز کرده بودند و برای رد گم کردن از چند حساب مبلغ مورد نظر را عبور داده بودند.
اژه ای اظهار کرد: در جریان این پرونده 58 شرکت شناسایی شد همچنین 88 شرکت کاغذی با اسناد جعلی شناسایی شده اند که طرف قرارداد متعلق به این گروه نبود و برای رد گم کردن پولها این شرکت ها راه اندازی شده بودند.
وی با اشاره به حضور برخی از شرکت های فعال و داشتن افرادی که در این شرکت ها مشغول به کار بوده اند خاطرنشان کرد: برای اینکه دستگاه قضایی از تعطیلی برخی از شرکتها جلوگیری کند وقت بسیار فوق العاده ای از دستگاه قضا گرفته شد که البته تنها یک شرکت بنا به مصلحت خودشان تعطیل کرده اند و بقیه شرکت ها تحت نظارت دادستانی ادامه کار داده اند و تا امروز نیز تعطیل نشده و حتی با داشتن 61 میلیارد ریال در 9 ماه اول سال در حال حاضر 70 میلیارد سود خالص کسب کرده اند.
حجت الاسلام اژه ای ادامه داد: این پرونده نیازمند آسیب شناسی بود تا دلایل اینکه چرا در بانکها چنین اتفاقی افتاده است و فساد مالی صورت گرفته است مشخص شود.
وی گفت: به طور جدی مجلس و کمیسیون 90 و بانک مرکزی از خود بانکها دعوت کرده اند تا در شناسایی و آسیب شناسی ابعاد مختلف قضیه کمک کنند تا چه کارهایی باید انجام شود تا اینگونه فساد مالی صورت نگیرد.
حجت الاسلام اژه ای تصریح کرد: متهمان اصلی در این پرونده همراهی نکرده اند و حتی بسیاری از اموال آنها را به نام خود آنها نبوده و به نام سایر اقوام و افراد بود.
وی ادامه داد: نزدیک به 323 مورد ملک مسکونی و تجاری اداری باغ و ویلا در این پرونده شناسایی شد که به نام متهمان نبود که تمام موارد شناسایی و قیمت گذاری شد و حتی بخشی از وجوه به نام دیگران در سایر بانک ها بود و صد میلیارد نیز برای تشکیل بانک آریا از دست رفته بود و به نام افراد مختلف واریز شده بود.
وی با بیان اینکه این پرونده یکسال و نیم وقت برد تا به نتیجه برسد اظهار کرد: جلسه اول دادگاه این پرونده در تاریخ 29/11/90 تشکیل شد و از همان روز به دلیل نواقص به دادسرا برگشت.
وی گفت: 15 جلسه تا دادگاه در این پرونده تشکیل شد که هر جلسه 5 ساعت و حتی بیشتر به طول انجامید افراد شناخته شده در این پرونده دارای پرونده های کوچک و بزرگی بودند و در نهایت این پرونده برای تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور رفت و سپس در شعبه 13 این دیوان که از لحاظ سابقه و تجربه کاری در دیوان کشور و خارج از آن سابقه طولانی داشت مورد بررسی قرار گرفت.
حجت الاسلام اژه ای با بیان اینکه این پرونده 1660 برگه دادنامه داشت اظهار کرد: در تاریخ 29/11/91 این پرونده با 27 هزار برگ حکمش صادر شد و 252 بند گزارش از دیوان عالی کشور در این پرونده ثبت شد.
حجت الاسلام اژه ای اظهار کرد: بیش از 250 نفر در این پرونده تحقیق شدند و برخی کیفرخواست ها صادر شد و 288 دستگاه خودرو در جریان این پرونده شناسایی شد که 110 مورد از آنها جزء ماشین های لوکس شناسایی شده اند.
وی گفت: امیدواریم دستگاههای نظارتی و تمام مجموعه ها تلاش کنند که اینگونه مسائل تکرار نشود و این مجازات ها عبرتی برای آیندگان و این فساد عبرتی برای همه باشد.
پایان پیام/
نظر شما