کار کارشناسان حقوقی ادارات تطبیق موضوعات حقوقی ادارات با قانون است

به گزارش خبرگزاری شبستان از سنندج، علی اکبر گروسی، مدیر کل دادگستری کردستان، امروز ( 29 بهمن) در چهارمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان در سنندج از کارشناسان حقوقی ادارات و دستگاه های اجرایی استان خواست اطلاعات حقوقی خود را در جهت کاهش اختلافات در ادارات به روز کنند.

وی تاکید کرد: فعالیت واحدهای حقوقی ادارات و دستگاه های اجرایی باید مبتنی بر عملکرد و اهداف پیشگیرانه باشد و با هوشمندی و تدابیر خاص زیرکانه از ایجاد اختلافات حقوقی و تشکیل پرونده در امور و دستگاه های دولتی پرهیز شود.

مدیر کل دادگستری کردستان اظهار کرد: کارشناسان حقوقی باید اطلاعات خود را به روز کنند و در جریان آخرین تحولات آیین نامه ها و رویه ها قرار گیرند چرا که نقش آنها بسیار برجسته و وظایف آنها متنوع است.
 

گروسی، کاهش اختلافات در دستگاه های اجرایی، کاهش هزینه های دولتی و جلوگیری از سوء استفاده ها در حین رسیدگی به پرونده را از جمله دستاوردهای شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه های اجرایی است.

وی گفت: کار کارشناسان حقوقی ادارات تطبیق موضوعات حقوقی ادارات با قانون است و بر اساس موازین حقوقی عمل می کنند و حضور آنها در دستگاه های اجرای همگام با مدیران ضروری و انکارناپذیر است.

وی با بیان اینکه پاسخگویی و اقدام کارشناسان حقوقی براساس قانون یک کار حقوقی لازم اجرا است، افزود: تنظیم و تغییر قراردادها و دفاع از جایگاه قراردادها وظیفه کارشناسان حقوقی است و هیچ دستگاه اجرای بی نیاز از مشورت با کارشناسان حقوقی نیست.

مدیرکل دادگستری استان کردستان گفت: امور حقوقی به ویژه در دستگاه های اجرایی باید بحث های نظری و تئوری را حذف و مباحث کاربردی باید جایگزین آنها شود تا خروجی مناسب و عملی ایجاد شود.

گروسی با اشاره به اینکه لازم است قبل از برگزاری جلسات نظری جمع در کمیسیون ها اتخاذ شود، یادآور شد: در ادارات اختلافات و مسائل حقوقی گونانی مطرح می شود و حتی امور نظارتی ادارات نیازمند کار حقوقی با کارشناسی های مناسب برای رفع است.

وی با اشاره به اینکه عدم توجه به نکات ظریف حقوقی مشکلاتی را به وجود می آورد، گفت: اگر اختلافات بیش از حد کش داده شود تبدیل به یک آسیب می شود که باید برای رفع آن توسط خود دستگاه متولی اختلاف اقدام شود. 

 مهدی ارشادی، مدیر کل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری کردستان نیز در ادامه این جلسه گفت: باتوجه به فعالیت واحدهای حقوقی در ادارات و حضور کارشناسان حقوقی خبره و متخصص در این واحدها، هرگونه اختلاف و موارد حقوقی مربوط به ادارات باید در این واحدها برطرف شود.

وی با بیان اینکه از سال 86 به بعد اقامه دعوی توسط دستگاه های اجرایی علیه یکدیگر در مراجع قضایی منع شده است، اعلام کرد: متاسفانه تعداد پرونده هایی که به این شورا ارجاع داده شده زیاد و کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی باید در راستای کم کردن اختلافات گام بردارند و موضوعاتی را که موجب اختلافات حقوقی دستگاه ها می شود، آسیب شناسی کنند.

این مقام مسئول ایجاد بسترها و وحدت رویه در مسایل مهم حقوقی دستگاه های اجرایی، شناسایی و رفع مشکلات حقوقی دستگاه ها، حل و فصل اختلافات حقوقی دستگاه ها و کمک به شکل گیری واحدهای حقوقی مستحکم در دستگاه های اجرایی از اهداف مهم تشکیل شورای هماهنگی حقوقی دستگاه های اجرایی بوده است.

مدیر کل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری کردستان اعلام کرد: تهیه بنر و نشریه های تبلیغی مناسب برای تبیین و تعریف مناسب از فعالیت کارشناسان حقوقی، شناسایی خلاء ها و تثبیت جایگاه حقوقی ادارات لازمه حضور کارشناسان حقوقی در ادارات را افزایش می دهد.

ارشادی اظهار کرد: در سه جلسه قبلی علاوه بر تهیه بانک اطلاعاتی از مسئولان واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی سه کمسیون تخصصی شامل کمیسیون زیربنایی و اقتصادی، علمی فرهنگی و قضایی و لوایح تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون 57 پرونده اختلافات دستگاه های اجرایی به استانداری ارجاع داده شده، افزود: در این راستا همچنین هشت مورد انعقاد تفاهم نامه بین دستگاه های اجرایی، شش فقره پرونده ارجاعی به سایر مراجع، سه مورد درخواست حضور نماینده ادارات، سه مورد رفع اختلاف از سوی دستگاه های اجرایی قبل از تشکیل پرونده، دو مورد ارجاع به ثبت و اسناد و 27 پرونده خارج از صلاحیت شورای هماهنگی امور حقوقی از جمله اقدامات بوده است.

وی گفت: شورای هماهنگی امرو حقوقی دستگاه های اجرای استان کردستان جزء دستگاه های برتر و موفق کشور است.
 

پایان پیام/