ارجاع تبصره‌ در رابطه با اولویت یابنده طفل برای سرپرستی طفل به کمیسیون

نمایندگان برای اصلاح دقیق‌تر تبصره‌ای که در آن اولویت سرپرستی طفل را طبق تقاضای یابنده طفل به یابنده طفل می‌داد را به کمیسیون ارجاع دادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی شبستان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 25 بهمن و در حین بررسی اصلاح لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست اعاده‌شده از شورای نگهبان تبصره ماده 6 این لایحه را که از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفته بود و در کمیسیون اصلاح شده بود مجددا برای بررسی دقیق‌تر به کمیسیون ارجاع دادند.

در تبصره‌ای که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، آمده بود: رعایت اشتراکات دینی میان سرپرست و افراد تحت سرپرستی الزامی است و سپردن سرپرستی کودکان و نوجوانان غیرمسلمان به درخواست‌کنندگان مسلمان در صورت نبود درخواست‌کننده هم‌کیش آنان مجاز است.

کمیسیون این تبصره را این‌گونه اصلاح کرد که در صورتی که یابنده طفل تقاضای سرپرستی طفل را بنماید و واجد شرایط لازم برای سرپرستی نیز باشد مطابق مقررات این قانون سرپرستی کودک و یا نوجوان به وی واگذار می‌شود.

این اصلاح کمیسیون نیز امروز مورد ایراد جدی نمایندگان در مورد واژه یابنده طفل قرار گرفت و به همین دلیل حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد نایب‌رییس اول مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه علنی را به عهده داشت این تبصره را برای اصلاح دقیق‌تر به کمیسیون اجتماعی ارجاع داد.

حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در اخطار اصل 4 قانون اساسی گفت: در حال حاضر در مورد کسی که یابنده طفل است، غفلت می‌شود و به وی توجه نمی‌شود و هر چیزی به جز یابنده طفل را به جای این واژه بگذاریم خلاف شرع است و اولویت با صاحب لغت است.

وی بیان کرد: طبق نظریه فقها اگر چیزی را که فردی پیدا کند و صاحب آن شناخته نشود متعلق به یابنده است ما نمی‌توانیم این لغت را اصلاح کنیم و نمی‌توانیم چیزی به جز این بگذاریم، اجازه دهید این اصلاح به شورای نگهبان برود و اگر شورا ایرادی داشت مجددا به مجلس بیاید و آن موقع مجلس می‌تواند آن را اصلاح کند و یا اینکه برای اصلاح دقیق‌تر به کمیسیون ارجاع دهید.

در نهایت، این تبصره برای اصلاح دقیق‌تر به کمیسیون ارجاع شد.

همچنین، نمایندگان یک بند به عنوان بند الحاقی به ماده 6 اضافه کردند که طبق این بند تقید به انجام واجبات و ترک محرمات یا اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی در کنار تمکن مالی و سلامت جسمی و روانی و صلاحیت اخلاقی به عنوان شرایط درخواست‌کنندگان سرپرستی طفل در نظر گرفته می‌شود.

پایان پیام/
 

کد خبر 227954

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha