چرا دادگاه اروپا نام بانک های ایرانی را از فهرست تحریم ها خارج می کند؟

حکم دادگاه عالی اتحادیه اروپا درباره خروج نام دو بانک ایرانی ملت و صادرات از فهرست بانک های تحت تحریم اتحادیه اروپا، گمانه زنی هایی را درباره چرایی این اقدام برانگیخته است.

به گزارش خبرگزاری شبستان، حکم دادگاه عالی اتحادیه اروپا درباره خروج نام دو بانک ایرانی ملت و صادرات از فهرست بانک های تحت تحریم اتحادیه اروپا، گمانه زنی هایی را درباره چرایی این اقدام برانگیخته است. دادگاه عالی اتحادیه اروپا تا کنون نام دو بانک ایرانی را فهرست تحریم های وضع شده توسط شورای اروپا خارج کرده است. این دادگاه در روز سه شنبه 17 بهمن 1391 (5 فوریه 2013) نام بانک صادرات را از فهرست تحریم ها خارج کرد. پیش از این هم بانک ملت از تحریم ها معاف شده بود.

سایت ایران هسته ای در ادامه این خبر می نویسد: اتحادیه اروپا 2 ماه فرصت دارد به این تحریم ها اعتراض کند. این تحریم ها در ژوئیه 2010 (تیر 1389) و به دنبال قطعنامه 1929 شورای امنیت علیه بانک های ایرانی اعمال شده بود. در ایران درباره چرایی این اتفاقات –که بدون شک مبتنی بر یک تصمیم سیاسی درون اتحادیه اروپاست- دو حدس جدی وجود دارد.

حدس اول این است که شکایت بانک های ایرانی به دادگاه عالی اروپا و پیگیری حقوقی جدی آنها درباره دلایل اعمال تحریم ها، شورای اروپا را در تنگنای جدی قرار داده است. بنا به گفته کارشناسان در تهران، مهم ترین مشکل اروپا اکنون این است که قادر به اثبات اتهاماتی که به بانک های ایرانی وارد کرده در یک دادگاه رسمی نیست.

یک کارشناس مطلع به «ایران هسته ای» گفت: «معضل شورای اروپا اکنون این است که برای اعمال تحریم علیه بانک های ایرانی نیازی به ارائه دلیل نداشت و صرف اتهام کفایت می کرد ولی برای حفظ آنها نیاز به ارائه دلایل مستند و تفصیلی و محکمه پسند دارد. اروپایی ها دریافته اندکه اگر بخواهند اطلاعات تفصیلی درباره درگیر بودن بانک های ایران در فعالیت های به اصطلاح غیر قانونی بدهند، باید اطلاعات پنهان خود در این باره که مبتنی بر اقدامات جاسوسی است در اختیار دادگاه بگذارند که در این صورت اولا کسی که از آنها با خبر خواهد شد ایران است. بنابراین آنها دچار یک پارادوکس شده اند. اگر به دادگاه اطلاعات بدهند در این صورت منابع خود را سوزانده اند و اگر اطلاعات ندهند دادگاه تحریم ها را به دلیل فقدان دلایل کافی لغو خواهد کرد».

وی ادامه داد: «ظاهرا اتحادیه اروپا راهکار دوم یعنی عدم ارائه اطلاعات را در پیش گرفته و ما حدس می زنیم علت اصلی آن این است که در واقع اطلاعات مستندی وجود ندارد».

حدس دوم اما این است که اروپا در حال ارسال پالس سیاسی به ایران قبل از مذاکرات آتی ایران و 1+5 در آلماتی قزاقستان است.

برخی کارشناسان می گویند این احتمال وجود دارد که اروپایی ها تصمیم گرفته اند به ایران بگویند آن بخش از تحریم ها که مربوط به آنهاست قابل لغو است و لغو تحریم در اروپا به دشواری لغو تحریم در امریکا نیست.

دیپلمات ها می گویند اگر واقعا پالسی در کار باشد این پالس بسیار جزئی است چرا که اولا حکم دادگاه نهایی نیست و ثانیا بخش بسیار کوچکی از تحریم های اروپا علیه ایران را در بر می گیرد.
پایان پیام/

کد خبر 227772

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha