واکنش رییس دستگاه قضا به اتفاقات رخ داده در صحن علنی مجلس

آیت الله آملی لاریجانی به اتفاقات رخ داده در روز یکشنبه هفته گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار قضایی شبستان، مهمترین عناوین خبری قوه قضائیه در هفته گذشته به شرح ذیل است:
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد: حذف بخش عمده ای از اسناد و مکاتبات کاغذی
احمد تویسرکانیدر جلسه شورای سیاستگذاری سازمان ثبت با گرامیداشت ایام الله دهه فجر و سالروز پیروزی باشکوه انقلاب اسلامی اظهار داشت: انقلاب اسلامی حاصل خون های ارزشمندی است که بر سنگ فرش خیابان ها نقش بست و این خون ها و حماسه ها همچنان تداوم داشته تا اینک نهال انقلاب به درختی تنومند بدل شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشورنقش و وظیفه کارگزاران انقلاب و نظام را در پاسداشت ارزش ها و اهداف ترسیمی بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی، بسیار حائز اهمیت برشمرد و تأکید کرد: دشمن امروزه بیش از هر زمانی در حال رصد کردن و تحلیل رفتارهای مردم و مسئولان نظام اسلامی است و مردم ثابت کرده اند که مسیر را به خوبی شناخته اند و همواره با حضور خود سیاست ها و تحرکات بدخواهان را خنثی کرده اند.
وی با اشاره به فراهم شدن بستر اجرای طرح امضاء الکترونیکی در سازمان ثبت اسناد گفت: طی هفته آینده اجرای این طرح به صورت پایلوت در استان قزوین کلید می خورد.
تویسرکانی افزود: آغاز فراگیر این طرح در سطح واحدهای ثبتی کشور بعد از جمع بندی نتایج اجرای پایلوت و رفع نواقص و فراهم سازی بستر سخت افزاری و نرم افزاری در اوایل سال آینده خواهد بود.
وی در بیان آثار اجرای این طرح گفت: اجرای طرح امضاء الکترونیکی که یکی از تکالیف اصلی برنامه توسعه کشور است در صورت اجرا باعث سرعت و شفافیت کار می شود.
معاون قوه قضائیه گفت: حذف کاغذ در اجرای فرایندهای ثبتی از دیگر آثار اجرای این طرح است و با اجرای این طرح تمامی استعلامات و پاسخ به استعلامات فی مابین دفاتر اسناد رسمی و واحدهای ثبتی با امضاء الکترونیکی خواهد بود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یادآور شد: ذکر این نکته حائز اهمیت است که اجرای این فرایند ضمن ملاحظات فنی و امنیتی بر بسترهای ارتباطی و اینترنتی موجود کشور استوار خواهد بود و کاهش سرعت و قطعی احتمالی اینترنت می تواند بر اجرای طرح تأثیر بگذارد که البته این مسایل در حوزه اختیارات و وظائف سازمان ثبت اسناد و املاک نیست.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود به موضوع بررسی های به عمل آمده پیرامون اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند که از ابتدای آبان ماه سال جاری آغاز شده است، پرداخت و گفت: نتایج این بررسی ها از کاهش مشکلات آغازین اجرای این قانون در ابعاد مختلف حکایت دارد.
تویسرکانی تأکید کرد: تصمیمات اتخاذ شده در کمیته های فرعی اجرای این قانون، در جهت کاهش نارضایتی مردم و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی و از طریق اجرای نظارت های مستمر است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یادآور شد: قانونگذار بر تهیه نقشه های املاک و ساختمان های مورد تقاضای سند توسط مالکین و متقاضیان صراحت دارد اما این امر نافی نظارت و کنترل سازمان بر اقدامات حوزه های مرتبط با این امر نیست و بی تفاوت از آن نخواهیم گذشت.
وی تأکید کرد: در راستای کاهش مشکلات و دغدغه های مردم، فرایند اولیه ارائه نقشه ها تغییر یافت و دستورالعمل آن به واحدهای ثبتی ابلاغ شد.
تویسرکانی گفت: در شیوه جدید، استفاده از بانک نقشه های کاداستری سازمان پیش بینی شده و در نقاطی که این نقشه ها موجود نیست، متقاضیان با کمترین هزینه و رأسا" با تهیه نقشه حدودی و استخراج مختصات از طریق نرم افزار "GPS " تلفن همراه می توانند مدارک خود را تکمیل و ارائه کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: مردم از پرداخت هر گونه وجه بدون ضابطه و صراحت قانون به هر شخص یا مجموعه ای خودداری کنند و در صورت مشاهده اخذ مبالغ خارج از ضابطه به بازرسی سازمان گزارش کنند.
معاون قوه قضائیه در ادامه بر اهمیت نظارت و کنترل بر عملکرد همه واحدهای سازمان به عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت تأکید کرد.
وی ضمن قدردانی از بازرسیهای انجام شده درون سازمانی و آثار مثبت این اقدامات، ضرورت تهیه دستورالعملی جامع در زمینه نظارت و بازرسی کلیه واحدهای سازمان را یادآور شد و دستور داد در جهت استاندارد سازی کلیه بازرسی ها اعم از بازرسی های مستمر، موردی و فوق العاده و نیز امر بازرسی از کلیه واحدهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق این دستورالعمل در کارگروه تخصصی تدوین و برنامه جامع نظارت و بازرسی سالیانه سازمان تدوین و اجرایی شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان این سازمان را نیز بخش دیگری از این برنامه اجرایی برشمرد.
مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان کشور: حرفه آموزی و اشتغال نجات‌بخش زندانیان است
مدیرعامل بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور در ادامه با بیان تاریخچه بنیاد تعاون زندانیان تصریح کرد:
این بنیاد 65 سال سابقه فعالیت دارد و در حال حاضر 200 رشته شغلی و حرفه‌آموزی در کارخانجات بنیاد تعاون با برنامه و دستورالعمل تدوین شده به امر حرفه‌آموزی زندانیان اهتمام دارند.
وی تراکم جمعیت کیفری در سطح زندان‌ها را یکی از موانع اصلی در مقابل برنامه‌های حمایتی و فرهنگی در سطح مراکز تأمینی و تربیتی دانسته و اظهار داشت:
کاهش جمعیت کیفری یا تدبیر قضات، دادستان‌ها و اصلاح عناوین مجرمانه امکان‌پذیر است وبا ریاست محترم مجلس و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی جلسات متعددی در قانون مجازات‌های جایگزین حبس در مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است که ضرورت و لزوم این امر برای تمامی این عزیزان آشکار است که امید است هرچه زودتر این قانون به تصویب رسیده و تا آن زمان می‌توان در رأی‌های صادره از سوی قضات کمتر از مجازات حبس استفاده شود و این امکان به بنیاد تعاون داده شود تابا کیفیت بهتری جامعه هدف را تحت پوشش خدمات حمایتی خود قرا دهند.
مطهرنژاد با بیان این مطلب که زندانی محصول دستگاه قضا نیست خواستار مشارکت ملی خصوصا" از سوی رسانه‌ها در حمایت از خانواده زندانیان شده و افزود:
جرائم فردی و اجتماعی زائیده مسائل اجتماعی و اختلالات شخصیتی می‌باشد. این افراد جهت بازگشت شرافتمندانه به جامعه نیاز به حمایت‌های اجتماعی و بازتوانی دارند و همچنین خانواده‌های این افراد به‌واسطه زندانی شدن سرپرست خانواده دچار بحران‌های مختلفی هستند که در صورتی که تحت حمایت موثر قرار نگیرند آنها هم دچار آسیب جدی می‌شوند و رسانه ملی با تولید فیلم و سریال مناسب می‌تواند تا حدودی مردم را با این مقوله مهم آشنا نمایند و افکار عمومی رابرای پذیرش زندانی و خانواده آماده نماید.
واکنش دستگاه قضا به اتفاقات صحن علنی مجلس در یکشنبه هفته گذشته
آیت‌الله آملی‌لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی گفت:‌ انقلاب اسلامی ایران روحیه خودباوری را به مردم ایران بازگرداند و ضمایر الهی را بیدار کرد.
آیت‌الله آملی لاریجانی احیای سایر ارزش‌های الهی از جمله ایثار و ازخودگذشتگی، جهاد فی‌سبیل‌الله، استقلال، آزادی و عدالت را از برکات انقلاب اسلامی اعلام کرد و گفت:‌ مردم با قیام خود به مجاهده با ظلم و ستم پرداختند و در کنار تمام مشکلاتی که برای جمهوری اسلامی ایران از روز اول انقلاب پدید آمد، باز هم مردم همچنان پشتیبان انقلاب خویش بوده و هستند.
رئیس‌ قوه قضاییه با تاکید بر این‌که حتی دشمن شماره یک نظام اسلامی ایران یعنی آمریکا نیز اینک ایران را قدرت برتر منطقه می‌داند، افزود: در تمام این سال‌ها با وجود همه مشکلات در اقصی‌نقاط کشور آثار و برکات انقلاب اسلامی ظاهر شده است و در علم و فناوری و سایر زمینه‌ها با وجود تمام تحریم‌ها، فشارها و توطئه‌ها، جمهوری اسلامی ایران به امکانات بسیار پیشرفته‌ای دست یافته است.
آیت‌الله آملی لاریجانی تاکید کرد انقلاب اسلامی ایران در گسترش فرهنگ اسلامی و ترویج معارف دینی با سال‌های پیش از انقلاب قابل مقایسه نیست و ما تمام اینها را مدیون این انقلاب و مجاهدت مردم و رهبری‌های پیامبرگونه امام راحل (قدس‌الله نفسه‌الزکیه) و مقام معظم رهبری هستیم.
رئیس قوه قضاییه با تبریک یوم‌الله بیست و دوم بهمن به همبستگی ملی در راهپیمایی این روز اشاره کرد و گفت:‌ در این روز تمام مردم حضور می‌یابند تا باردیگر پایداری خود و پایبندی به نظام اسلامی را نشان دهند و برتمام مسئولان است که با پرهیز از فرافکنی‌ها از کوشش و تلاش برای خدمت‌رسانی به مردم دریغ نکنند آیت‌الله آملی لاریجانی ابراز امیدواری کرد: مردم در روز 22 بهمن با حضور گسترده باردیگر استقامت در راه انقلاب و استقرار نظام اسلامی را ثابت کنند تا دشمنان بدانند باوجود تمام مشکلات و اختلاف‌نظرهای سیاسی و غیره نظام اسلامی به راه شکوهمند خود ادامه خواهد داد.
آیت‌الله آملی لاریجانی در ادامه اضافه کرد: آنچه که در روز یکشنبه در مجلس رخ داد، به کام ملت بسیار تلخ بود و اینجانب با این‌که نسبت‌های رئیس‌جمهور در مورد قضات محترم قوه قضاییه و نمایندگان محترم مجلس و روسای قوا را کذب و افترا و برخلاف تمام موازین شرعی و قانونی و جرم می‌دانم، فعلا به خاطر مصالح نظام و تبعیت از اوامر مقام معظم رهبری (دامت برکاته) سکوت می‌کنم و در فرصتی دیگر به تفصیل درباب آن سخن خواهم گفت و ماهیت جریان انحرافی و فتنه و فساد اقتصادی و عقیدتی و عملی آنان را فاش خواهم کرد.
حجت الاسلام والمسلمین شهریاری خبر داد: آغاز فاز دوم ارائه خدمات الکترونیک قضایی
حجت الاسلام والمسلمین شهریاری در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به آغاز به کار فاز دوم ارائه خدمات الکترونیک قضایی اظهار داشت: فاز اول این طرح که شامل دعاوی و خواسته‌های مربوط به چک آن هم با استفاده از سامانه الکترونیک خدمات قضایی به شهروندان بود حدود 6 ماه پیش در شهر تهران راه‌اندازی شد.
رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه با بیان اینکه در فاز اول این طرح 40 دفترخانه انتخاب شدند تا 15 خدمت قضایی از جمله دادخواست‌ها و شکواییه‌ها مربوط به موضوع چک را به شهروندان ارائه کنند، گفت: البته این در حالی بود که مردم می‌توانستند در کنار این 40 دفترخانه، این خدمات را از داخل منزل با مراجعه به سایت www.adliran.ir که با طراحی جدید در حال پیاده سازی است مراجعه کنند.
وی در خصوص فاز دوم اجرای این طرح بیان داشت:در این فاز، 4 خواسته شامل مطالبه وجه سفته، اعسار از مهریه، اعسار از پرداخت محکوم به و درخواست صدور اجراییه درباره رأی حل اختلاف کارگر و کارفرما به شهروندان ارائه خواهد شد.
معاون قوه قضاییه با اشاره به اینکه قرار بود با استفاده از سامانه سخا (سامانه خدمات الکترونیک قضایی) خدمات کیفری و حقوقی به شهروندان ارائه شود، گفت: بر اساس مشکلاتی که در بخش کیفری وجود داشت این بخش از کار فعلا به تعویق افتاده است.البته در نظر داریم تا یک سال آینده 80 درصد از خواسته‌های قضایی مردم از طریق درگاه سخا به شهروندان ارائه شود.
وی افزود: با افتتاح بخش دوم ارائه خدمات الکترونیک قضایی تا پایان دهه مبارک فجر هر دو هفته یک بار 5 خواسته جدید به 4 خواسته ابتدایی اضافه خواهد شد.
رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه به برگزاری دو جلسه مشترک با کانون سردفتران اشاره کرد و گفت: این دو جلسه با هدف تعیین استانداردهای دفترخانه‌ها به کار گرفته شده در طرح، ارائه خدمات الکترونیک قضایی و همچنین بررسی سرویس‌های ارائه شده به شهروندان برگزار شد.
وی افزود: سعی کردیم تا دفترخانه هایی را انتخاب کنیم که در زمینه حقوقی و فناوری آمادگی و اطلاعات لازم را داشته باشند.
وی به طراحی 3 تیم حقوقی، فنی و نظارتی اشاره کرد و گفت: تیم حقوقی با تلفن 63972010 آمادگی پاسخگویی به سؤالات دفترخانه‌ها و همچنین پاسخگویی به شهروندان را برعهده داشت و این در حالی است که تیم فنی 42 مورد مشکلات نرم‌افزاری را شناسایی کرده و در نهایت تیم نظارتی نیز برای انجام درست کارهای محوله شکل گرفت.
حجت الاسلام شهریاری همچنین درباره تأمین نیازهای مالی اجرای طرح‌‌‌های الکترونیکی در دستگاه قضایی گفت: تاکنون تنها 10 درصد منابع تعهد شده از جانب دولت به ما پرداخت شده است که البته قول داده شده 40 درصد تا پایان این ماه و تا پایان سال 90 درصد مابقی را اختصاص دهند.
معاون قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه 35 میلیارد تومان بودجه برای شبکه ملی عدالت در نظر گرفته شده بود، بیان کرد: این در حالی است که تاکنون فقط 8 میلیارد تومان آن تخصیص یافته است.
وی در خصوص ارتباطات الکترونیکی خدمات قضایی دادگستری ها با سازمان های زیر مجموعه دستگاه قضایی گفت: در این زمینه اتصالات از طریق سرور انجام شده است که بزودی خدمات مربوطه نیز راه اندازی خواهد شد.
رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه در پایان با اشاره به احراز هویت مراجعه کنندگان اظهار داشت: سعی ما بر این است تا مردم یک بار برای همیشه به دفاتر خدمات قضایی جهت احراز هویت مراجعه کنند که در این خصوص پروژه طراحی امضای دیجیتال صورت گرفته اما هنوز اجرایی نشده است.
پایان پیام/
 

کد خبر 226315

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha