تونس در بوته آزمایشی بزرگ؛ ادامه راه انقلاب یا شروع جنگی داخلی

به گزارش خبرگزاری شبستان، تونس طی روزهای گذشته شاهد برپایی تظاهرات گسترده مردمی بوده است. آتش خشم و اعتراضات مردم تونس زمانی شعله ور شد که "شکری بلعید" رهبر حزب ملی دموکرات تونس از جمله مهم ترین مخالف دولت روبه روی درب منزلش با اصابت 4 گلوله جان باخت.
این در حالی است که بلعید در آخرین مصاحبه تلویزیونی اش اعلام کرده بود جریان «النهضه»، حزب «المؤتمر» و گروه‌های سلفی برای هدف قرار دادن شخصیت‌های مهم معترض در کشور همکاری می کنند.
بلعید از مخالفان حکومت زین العابدین بن علی و حکومت اسلام گرای فعلی تونس بود و همواره تاکید می کرد انقلاب تونس تنها به رشد فزآینده و نفوذ اسلام گرایان کمک کرده است. وی معتقد بود تونس به دولت دموکرات و سکولاری نیاز دارد که در عمق جامعه تونس نفوذ کرده است. این اظهارات باعث شد وی دشمنان زیادی در تونس، به ویژه در میان محافظه کاران و اسلام گرایان داشته باشد.
معترضان به ترور شکری بلعید ابتدا مقابل بیمارستان النصر که وی را به آنجا برده بودند، تجمع کردند. سپس به سمت وزارت کشور رفته در آنجا شعارهایی علیه دولت سردادند. مردم معترض دولت را مسئول ترور بلعید می دانند. معترضان همچنین به دفاتر حزب حاکم النهضه یورش برده و راشد الغنوشی را مسئول ترور شکری بلعید می دانند.
همچنین در شهر سیدی بوزید جایی که اولین شعله انقلاب در آنجا زده شد، مردم به طور گسترده به خیابان ها آمدند. نیروهای امنیتی برای مقابله با معترضین به سوی آنان گاز اشک آور شلیک کردند. وزارت کشور تونس اعلام کرده یکی از نیروهای امنیتی در حالی که درصدد بوده تا گروهی از معترضان را متفرق کند، بر اثر اصابت سنگ به سینه‌اش جان خود را از دست داده است. در همین حال چند معترض نیز در شهر سوسه تونس نیز زخمی شدند.
به اعتقاد تحلیلگران تونسی ترور رهبر حزب ملی گرایان دموکراتیک این کشور یک جنایت سیاسی بزرگ و بسیار متفاوت از خشونت های پیشین در تونس است. برخی نیز بر این باورند که این ترور می تواند کشور را درگیر جنگ واقعی داخلی کند.
با ادامه ناآرامی ها در چند شهر مختلف تونس مقامات این کشور درصدد آرام کردن معترضان برآمدند. " محمد منصف المرزوقی" رئیس جمهوری تونس که به منظور شرکت در اجلاس سران کشورهای اسلامی به قاهره سفر کرده بود در پی اعلام خبر ترور بلعید سفر خود را لغو کرد و فوری به کشور بازگشت.
از سوی دیگر " حمادی الجبالی" نخست وزیر تونس نیز ترور بلعید را محکوم کرد و آن را عملی مجرمانه و تروریستی خواند که همه مردم تونس را هدف قرار داده است.
نخست وزیر تونس در پی ادامه اعتراضات گسترده مردمی پس از ترور بلعید اعلام کرد مذاکرات یک هفته‌ای گروه‌های سیاسی برای تشکیل دولت جدید شکست خورده و کل کابینه را تا زمان برگزاری انتخابات در سریعترین زمان ممکن با تکنوکرات‌ها جایگزین می‌کند.
وی از مصطفی بن جعفر رییس شورای موسسان و اعضای این شورا خواسته‌ است نزدیک‌ترین زمان ممکن برای برگزاری انتخابات آتی را مشخص کنند تا کشور از اوضاع اجتماعی، اقتصادی و امنیتی دشوار خارج شود.
این در حالی است که حزب اسلام گرای النهضه که اکثریت مجلس را در اختیار دارد، درخواست نخست وزیر این کشور مبنی بر انحلال دولت و تشکیل یک دولت موقت تکنوکرات تا برگزاری انتخابات زودهنگام را رد کرد.
گفتنی است ترور رهبر حزب ملی گرایان دموکرات تونس اولین ترور سیاسی پس از پیروزی انقلاب این کشور به شمار می رود، از این رو انتظار می رود دولت تونس بتواند با تدابیری صحیح آتش خشم معترضان را خاموش و از افتادن کشور به ورطه جنگ داخلی جلوگیری کند.