به گزارش حوزه دولت خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، از زمان روی کارآمدن دولت نهم و دهم، می‌توان به موارد متعددی از سیاست های موفقیت آمیز دولت در حوزه های گوناگون اشاره کرد که همراه با تغییراتی مثبت، زمینه‌های مساعد برای برداشتن خیز رو به جلو در آینده را نوید می دهد.
شاخصه اصلی دولت نهم و دهم که موتور محرک برنامه‌ریزی ها و اقدامات آن است، عدالت‌طلبی یعنی عنصری است که مقام معظم رهبری همواره بر آن تأکید داشته و دارند. دولت نهم و دهم هم برای تحقق عدالت از نظریه پردازی و شعارها عبور کرد و وارد مرحله اجرایی شد. در اوج این اقدامات اجرای طرح تحول اقتصادی، توزیع سهام عدالت، قانون هدفمندسازی یارانه ها، پیشرفت چشمگیر ایران در انجام فعالیت های صلح آمیز هسته ای و پیوستن ایران به جرگه کشورهای دارای چرخه سوخت هسته ای، ورود ایران به فضا و علوم فضایی، اجرای اصل 44 قانون اساسی، طرح مسکن مهر، اجرای طرح پزشک خانواده، ایجاد 5/2 میلیون شغل برای گروه های مختلف جامعه، اقدامات مهم فرهنگی ، هنری و ورزشی و بسیاری موارد دیگر است.
دولت نهم و دهم به مردم‌داری و مردم‌باوری نیز که مورد تأکید همیشگی مقام معظم رهبری قرار داشته، باوری عمیق داشته و به درستی یکی از خصوصیات و ویژگی های خود را «مردم داری و مردم‌باوری» قرار داده است. انجام 100 سفر استانی در طول هفت سال گذشته و دیدارهای گسترده و بی‌واسطه رئیس‌جمهور و دولتمردان با مردم در استان ها و تهران، اهتمام ویژه به حل مشکلات مردم که از طریق دریافت نامه‌ها یا شنیدن رودروی مشکلات و درد دل های آنها منعکس می‌شوند از مصادیق این جهت‌گیری اساسی دولت است که می‌توان آن را یک خصوصیت نهادینه شدن در دولتمردان تلقی کرد.
در سی و چهارمین بهار انقلاب اسلامی و در راستای اطلاع رسانی شفاف از فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در دستگاه های اجرایی، پایگاه اطلاع رسانی دولت در سلسله گزارش هایی به انعکاس فشرده و چکیده اهم خدمات و دستاوردهای دستگاههای اجرایی در قالب کارنامه مهر در طول دولتهای نهم و دهم می پردازد اما به طور یقین جمع آوری و انعکاس کامل عملکرد و خدمات دولت که در این مدت به اذعان بسیاری از افراد و حتی منتقدان تلاشی بی وقفه و بی نظیر پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون داشته، کاری سخت است که مجالی طولانی می طلبد.
اقتصاد ایران به واسطه داشتن موقعیت ژئوپولتیک وقرارگرفتن درمسیر تلاقی سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا همواره درطول تاریخ از مزیت تجاری ویژه و استثنایی برخوردار بوده است. این امر درکنار لزوم حرکت از اقتصاد تک محصولی (و مبتنی بر نفت) به اقتصاد پویا وتوسعه یافته، اهمیت توجه به مزیت‌های رقابتی، متنوع کردن اقتصاد کشور و توسعه تجارت و صادرات غیر نفتی را دو چندان کرده است. نکته حائز اهمیت در این خصوص آن است که توجه به توسعه صادرات و تولید صادراتی، تضمین کننده پایداری در تنظیم بازار داخلی نیز می باشد.
پیوند تولید وتجارت و تشکیل وزارت صنعت، معدن وتجارت، سرآغاز حرکتی جهاد گونه در ارتقای دستیابی به اهداف چشم انداز 20 ساله کشور بود. بخشهای صنعت و معدن وبازرگانی کشور با پشت سر گذاشتن تجربه‌هایی همچون بحران مالی جهانی، تحریم‌های اقتصادی بی سابقه و همچنین اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، به سطحی از بلوغ برای عبور از مرزهای داخلی و حضور در بازارهای بین‌المللی رسیدند که یکپارچه‌سازی سیاستگذاری تولیدی- تجاری تحت لوای مدیریت واحد به ضرورتی ساختاری مبدل گشت. این یکپارچه‌سازی ضمن ایجاد فضای مناسب برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های ملی، ایجاد امنیت سرمایهگذاری و انجام در سیاست‌های تولیدی تجاری- از طریق رفع تعارضات، کاهش زمان انجام فعالیتهای اداری و همسوئی در سیاستها را به ارمغان آورد.
اهم اقدامات صورت گرفته در جهت ایجاد زیر ساخت های نرم از ابتدای دولت نهم
برنامه ها وراهبردها
برنامه راهبردی صنعت,معدن وتجارت عبارتند از :
- تصویب سند راهبرد توسعه صادرات غیرنفتی.
- تدوین راهبرد توسعه صادرات محصولات با فن آوری بالا و حمایت از صادرات کالاهای با ارزش افزوده و فن آوری بالا.
- سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و نیز اعزام و پذیرش هیات های تجاری و تبلیغات کالاها و خدمات ایرانی در بازارهای هدف (با رشد 85 درصدی در طول برنامه چهارم توسعه).
- تشکیل وزارت صنعت,معدن وتجارت، اصلاح ساختارهای اقتصادی از قبیل برنامه های طرح تحول اقتصادی(هدفمندسازی یارانه ها,اصلاح نظام توزیع,اصلاح نظام گمرکی)، نهاد سازی، کمیته های ایجاد شده جهت مدیریت تحریم.
- تنظیم بازار با محوریت تولید داخل و در راستای صیانت و حمایت از تولیدکنندگان داخلی.
- تشکیل کارگروه ملی نهضت کاهش قیمت تمام شده، ارائه بالغ بر 100 راهکار و برگزاری آموزش‌های لازم.
- راه‌اندازی 30 سامانه در جهت ساماندهی بازار، تسهیل تجارت و توسعه تجارت الکترونیکی (همچون سامانه املاک و مستغلات، ثبتارش(ثبت سفارش کالا)، سامانه خرید گندم، میزان(کارت خرید اعتباری)، ستاد(سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)، شبنم(شبکه بازرسی و نظارت مردمی)،....
- انتشار بیش از صدها عنوان تحقیق و پژوهش و کتاب در حوزه های مختلف بازرگانی.
- مدیریت اثرات محدودیتهای بی سابقه اعمال شده توسط کشورهای غربی در حوزه صنایع.
- ایجاد ساختارهای یکپارچه سیاستگذاری موردنیاز بخش تولید از قبیل کارگروه حمایت از تولید به منظور سیاست گذاری و تصمیم گیریهای کلان.
- ایجاد ستاد تسهیل امور و رسیدگی به مسائل واحدهای تولیدی و شهرکهای صنعتی و رسیدگی به مشکل بسیاری از واحدها.
- تعامل فعال با تشکلها و بخش خصوصی در سیاست گذاری و تصمیم گیریهای صنعتی.
- مدیریت گذر از افزایش یکباره قیمتهای سال 1386 و 1387 و سپس سقوط قیمتها و رکود اقتصاد جهانی.
- توسعه و همکاری‌های فنی اقتصادی با کشورهای جهان بویژه کشورهای آمریکای لاتین، آسیایی، آفریقایی و کشورهای همسایه مسلمان و ایجاد سایتهای مشترک تولید در کشورهای مختلف.
- توجه ویژه به توسعه صنایع با رویکرد فنآوری پیشرفته و صنایع نوین از قبیل بیو ایمپلنتها، سلولهای بنیادی، کاتالیست ها، نانو موادها، انرژی های نو.
- سیاست گذاری به منظور ارتقاء کیفیت محصولات و تولیدات داخلی از طریق اعمال استانداردهای اجباری، تدوین استانداردهای جدید، تهیه لوایح مرتبط (از قبیل قانون ارتقاء کیفیت خودرو و محصولات داخلی)
- تشکیل سازمان نظام مهندسی معدن کشور و استان ها با جذب بیش از 23 هزار عضو حقیقی و حقوقی متخصص در راستای صیانت از بهره برداری ذخایر معدنی.
- ارتقا و توسعه سهم بومی سازی ساخت-طراحی-اجرا در صنایع معدنی مختلف از جمله فولاد، آلومینیوم،سیمان و مس.
سفرهای استانی (پایان سال1390)
تعداد کل مصوبات 1568
تعداد مصوبات قسمت صنعت و معدن 994
تعداد مصوبات قسمت بازرگانی 574
تعداد مصوبات با درصد پیشرفت فیزیکی 100 درصد 594
تعداد مصوبات با درصد پیشرفت فیزیکی بین 60 تا 99 درصد 706
تعداد مصوبات با درصد پیشرفت فیزیکی کمتر از 60درصد 268
تعداد کل سفر های استانی 100
توانمندسازی بخش خصوصی
- امضای تفاهم نامه های متعدد با تشکل های بخش خصوصی
- عضویت بخش خصوصی در کارگروههای تصمیم گیری و تصمیم سازی
- آموزش و تقویت این بخش در سطح بین المللی، ملی و استانی
- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز تا پایان سال 83، میزان 1 هزار و 200 میلیارد تومان سهام شرکتهای تحت پوشش را واگذار کرده بود که این میزان در 7 سال گذشته نیز 1 هزار و750 میلیارد تومان بوده است.
- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز تا پایان سال 83، میزان 909 میلیارد تومان سهام شرکتهای تحت پوشش را واگذار کرده بود که این میزان در 7 سال گذشته نیز 10000میلیارد تومان بوده است.
- بیش از 60 درصد سیلوها خصوصی شده و کمتر از 40 درصد دولتی است.
- ورود بخش خصوصی به خرید مستقیم گندم از کشاورزان ( خرید بیش از 2 میلیون تن طی 1/5 سال اخیر)
- واگذاری بخش عمده ای از تامین ، ذخیره سازی ،توزیع و کنترل و نظارت بربازار به اصناف
- تشکیل بیش از 200 انجمن حمایت از حقوق از مصرف کننده درسراسر کشور با بیش از 80 هزار عضو برای نخستین بار در دولت دهم
قوانین
- بازنگری قانون معادن مصوب سال 77 براساس سیاست ها و قانون اصل 44
- اجرای قانون حمایت ازحقوق مصرف‌کنندگان (تشکیل 274 انجمن حامی حقوق مصرف‌کننده بابیش از100هزار عضو)
محور فعالیتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال تولید ملی
الف) رونق تولید
بهبود محیط کسب و کار و روان سازی امور واحدهای تولیدی
تامین منابع مالی مورد نیاز بخش تولید و صیانت از واحدهای موجود
تکمیل ظرفیت واحدهای تولیدی و اتمام طرحهای نیمه تمام اولویتدار
توسعه شهرک ها ، نواحی و زیرساخت های صنعتی ، معدنی و تجاری
ب) ارتقای کیفیت
بهبود کیفیت محصولات تولید داخل و کاهش قیمت تمام شده آنها
حمایت از ایجاد صنایع نوین و بکارگیری دانش روز در واحدهای تولیدی
مدیریت واردات و توسعه صادرات غیرنفتی
برنامه ریزی راهبردی صنعتی ، معدنی و تجاری در سطح ملی و استانی
ج) اصلاح الگوی مصرف
تقویت فرهنگ عمومی جامعه در زمینه مصرف تولیدات داخلی
ارتقا فرهنگ رعایت حقوق مصرف کنندگان محصولات
رویکردهای اساسی
-هدفمندسازی یارانه ها
در دولت آقای احمدی نژاد به منظور اصلاح ساختارهای بخش بازرگانی داخلی و بهبود وضعیت تأمین و توزیع کالاهای اساسی و به منظور منطقی کردن مصرف کالاهای یارانه‌ای، جلوگیری از قاچاق، توسعه سرمایهگذاری و حمایت از تولید داخلی کالاهای یارانه‌ای، طرح هدفمند کردن یارانه کالاهای اساسی در دستور کار دولت قرار گرفت.
در بخش صنعت و معدن نیز براساس بسته حمایتی حدود 12 هزار بنگاه در قالب 25 رشته صنعتی مشمول بسته حمایتی گردیدند.
- قیمت گذاری: تعیین قیمت های مناسب برای بخش صنعت و معدن، اصلاح ساختار قیمتگذاری برق
- برنامه های جبرانی:
خط اعتباری هزینه انرژی: حدود 6500 بنگاه ثبت نام قطعی و برای 3600 بنگاه قرارداد منعقد شده است. تقریبا همه بنگاههای پر مصرف از تسهیلات این طرح استفاده نموده اند. این تعداد بنگاه حدود 70% مصرف انرژی بخش صنعت را به خود اختصاص میدهند- حدود 1000 میلیارد تومان تسهیلات در این قالب پرداخت شده است.
کمک بلاعوض: برای توازن در هزینه بنگاهها به واحدهای مصرف کننده نفت کوره لیتری 500 ریال و گاز مایع کیلویی 3000 ریال به صورت بلاعوض پرداخت میگردد که تاکنون مبلغ 70 میلیارد تومان در این قالب پرداخت شده است. برای توسعه گازرسانی نیز حدود 30 میلیارد تومان به صورت بلاعوض در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی قرار گرفته تا برای گازرسانی واحدهای داخل شهرک هزینه نماید.
- پیگیری گازرسانی به واحدهای صنعتی و معدنی
- ذخیره سازی کالاهای اساسی، ضروری و حساس
- مدیریت واردات
(بهبود وضعیت واردات عملاً به نوعی کمک به تولید و توسعه امر صادرات نیز میباشد)
متوسط نسبت واردات به صادرات در 7 سال 77 تا 83 ، 4.5 برابر بوده که در 7 ساله دولت نهم ودهم این نسبت به 2.6 برابر کاهش یافته یعنی 50 درصد بهبود داشته است. (هماکنون این نسبت کمتر از 1.5 برابر است یعنی تامین ارز واردات از محل صادرات غیرنفتی- به عبارتی کاهش اتکا به درآمدهای حاصل از فروش نفت خام)
طی سال 89 میزان واردات 64 میلیارد دلار به وزن 45 میلیون تن بوده است که در سال 90 ، به 62میلیارد دلار به وزن38 میلیون تن رسید. به عبارتی شاهد کاهش حدود 15 درصدی در وزن و4 درصدی در ارزش واردات بوده ایم. طی نه ماهه اول سال 1391 واردات بمیزان 40 میلیارد دلار به وزن 29.9 میلیون تن صورت گرفته است که از نظر ارزشی 10.5 درصد کاهش داشته است.
افزایش تعرفه برخی کالاهای غیر ضرور و جلوگیری از ثبت سفارش برخی کالاهای بی کیفیت در طی سال گذشته .
الزام استفاده از ایران کد در گروهی از کالاهای وارداتی و جلوگیری از ورود کالاهای بی کیفیت
- مدیریت تحریم
طی دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بروز تحولات عمیق و وسیع اجتماعی، سیاسی، نظامی و اقتصادی در کشور، به دلیل شرایط ویژه کشور، کنترل‌های زیادی بر فعالیتهای بازرگانی داخلی کشور حاکم بوده و در مواردی حسب ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیری همچون محاصره اقتصادی ایران توسط کشورهای غربی و به ویژه آمریکا و نیز بروز جنگ تحمیلی از سوی رژیم بعثی عراق، تصدی دولت در این امور به شدت افزایش یافته است. به منظور کاهش اثرات ناشی از فشارهای تورمی بر اقشار کم درآمد و فراهم نمودن امکان دستیابی تمام آحاد جامعه به کالاهای اساسی و ضروری، دولتهای جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به خصوص با شروع جنگ، اقداماتی از قبیل سهمیه‌بندی کالاهای اساسی، تأمین واردات کالاهای اساسی، کنترل قیمت کالا و خدمات ضروری و پرداخت یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم، نسبت به تأمین مایحتاج اولیه مردم، اقدام نمودند.
شاخصهای اختصاصی
- سرمایه گذاری صنعتی ومعدنی واشتغال
- (به عنوان شاخصی برای ایجاد اشتغال مولد و نیز بکارگیری منابع در فعالیت های مؤثر)
- سرمایه گذاری طی دوره 77 تا 83 ، حدود 15 هزار میلیارد تومان بوده که در مدت مشابه ، طی سالهای 84 تا 90 ، میزان سرمایه گذاری به بیش از 106 هزار میلیارد تومان رسید. ( بالغ بر 7 برابر) وطی 9ماهه 1391 میزان سرمایه گذاری صورت گرفته 6 هزار میلیارد تومان بوده است.
- میزان سرمایه گذاری دربخش معدن نیز طی دوره 78 تا 1383 حدود 500 میلیارد تومان بوده ، لیکن در طی سالهای 1384 تا 90 ، این میزان حدود 2900 میلیارد تومان بوده است. ( حدود 6 برابر)
- میزان سرمایه گذاری طی دو سال ( از اول 89 تا پایان 90 ) حدود 35 هزار میلیارد تومان بوده است. ( بیش از 13000 پروانه بهره برداری )
- از آغاز دولت نهم تا پایان سال1390 بالغ بر 51 هزار پروژه صنعتی و معدنی با افزون بر یک میلیون نفر اشتغال به اتمام رسیده و بهرهبرداری شده است.
-ظرفیت سازی در بخش صنعت، معدن و تجارت
- در انتهای سال 84 تعداد معادن فعال کشور حدود 3600 فقره بوده که تا سال 1390 به 5000 فقره معدن فعال رسید.
- در سال 1384 بیش از 155میلیون تن ظرفیت استخراج مواد معدنی کشور بوده که این میزان در آخر سال 1390 به 340 میلیون تن رسیده است.
- در سال 84 ظرفیت تولید خودرو سواری 841 هزار دستگاه بود اما پایان سال 90 به لطف خدا ظرفیت خودرو سازی کشور به 1.3 میلیون دستگاه رسیده است.
- در سال 84 ظرفیت تولید سیمان نیز حدود 33میلیون تن بوده که با سرمایهگذاری و حمایتهای مناسب، تا آخر سال 90 ظرفیت تولید سیمان کشور 80 میلیون تن بوده است.
- در سال 84 ظرفیت فولاد کشور 10 میلیون تن بوده که در حال حاضر بیش از 20 میلیون تن می باشد و ظرفیت محصولات فولادی نیز با رشد جهشی، از 13 میلیون تن در سال 84 به 31 میلیون تن در سال 90 رسیده است.
- در سال 84 ظرفیت آلومینیوم کشور 230 هزار تن بوده که در حال حاضر به حدود 460 هزار تن رسیده. همچنین ظرفیت تولید مس از 190 هزار تن سال 83 به 255 هزار تن در سال 90 بالغ گردید.
- در بخش سیلو نیز با اجرای نهضت سیلوسازی از 3 میلیون تن در سال 84، هم اکنون حدود 7.7 میلیون تن ظرفیت ایجاد شده و به کفایت رسیده است.
- تولید محصولات صنعتی ومعدنی ورتبه ها
(علیرغم بحرانهای مالی و کاهش تولید و تجارت جهانی)
- رشد تولید در اغلب صنایع کلیدی در سال 90 نسبت به 89 :
فولاد 10.5% ( بیش از 14 میلیون تن )، محصولات فولادی 7% ( بیش از 16 میلیون تن )، مس 6% ( بیش از 230 هزار تن )، آلومینیوم 5% ( حدود 319 هزار تن )، روی 1% ( 160 هزار تن )، سیمان 8% ( بیش از 66 میلیون تن )، انواع خودروی سواری 4.3% ( بیش از 1.4 میلیون دستگاه )، محصولات پتروشیمی 7.2% ( بیش از 44 میلیون تن )
- تولید خودرو از سال 1346 تا 83، حدود 6 میلیون و 100 هزار عدد بوده لیکن از سال 1384 تا 90 بیش از 9 میلیون و
250 هزار خودرو در کشور تولید شده است.
پایان پیام/
نظر شما